نصف جهان

جواد ملك‌زاده

همزمان با اعتراف رسمي وزير اقتصاد دولت احمدي‌نژاد به تنظيم "بودجه احتياطي" و نيز "دو سطحي" بودن لايحه دولت براي بودجه سال آينده، يك مقام سابق دولتي پيش‌بيني كرد كه سياستهاي اقتصادي اخير دولت نهم، ايران را به بحراني شبيه بحران 1997 آسياي جنوب شرقي مبتلا كند و با افزايش بدهي دولت به بانك مركزي و كسري بودجه 88 كه رقم آن دست‌كم 30 هزار ميليارد دلار اعلام شده، نرخ تورم از ميزان فعلي بالاتر رود.

اكبر كميجاني كه پيش از اين معاون اقتصادي بانك مركزي بوده، ديروز در مصاحبه با خبرگزاري ايلنا ضمن انتقاد از برنامه‌هاي اخير دولت براي جذب سپرده‌هاي كوتاه مدت خارجي از طريق شعب خارجي بانك‌هاي دولتي، پيش‌بيني كرد كه: "با بهبود اوضاع اقتصادي جهان، سپرده‌‏هاي مذکور به سرعت از بانک‌‏هاي کشورمان خارج و مشابه بحراني که در سال 1997 در آسياي جنوب شرقي روي داد، براي نظام پولي وبانکي کشور نيز به وجود آيد."

وي همچنين با اشاره به احتمال جدي كسري بودجه سال آينده از هم‌اكنون و رقم رو به رشد مطالبات بانك مركزي از دولت، تاكيد كرد: "با کاهش درآمدهاي دولت و بروز کسري بودجه و افزايش خالص مطالبات بانک مرکزي از دولت، طبيعي است پايه پولي نيز افزايش يافته و به تبع آن تورم نيز بالاتر رود."

اين پيش‌بيني‌هاي نگران‌كننده در شرايطي مطرح مي‌شود كه اظهارات اخير دولتمردان و نمايندگان درباره ترازهاي ابتدايي لايحه بودجه سال 1388 نشان مي‌دهد خوشبين‌ترين كارشناسان، از همين حالا كسري بودجه قابل توجهي را براي سال آينده احتمال مي‌دهند كه در بهترين تخمين‌ها ميزان آن حداقل 30 هزار ميليارد تومان برآورد شده است.البته به اين كسري بودجه، بايد 28 ميليارد دلار بدهي‌هاي خارجي دولت احمدي‌نژاد را هم اضافه كرد كه كميجاني بر كوتاه‌مدت بودن سررسيد آنها تاكيد دارد.

با اين وجود در ابتداي هفته جاري، يك نماينده نزديك به دولت فاش كرد كه دولت احمدي‌نژاد قصد دارد براي مقابله با تبعات كسري بودجه و جبران كاهش درآمدهاي نفتي كه سرنوشت بودجه 88 را از حالا به يك تراژدي بدل كرده، اقدام به استقراض از بانك مركزي كند؛ اقدامي كه معاون سابق بانك مركزي، آن را باعث بالا رفتن پايه پولي كشور و از اين رو تورم‌زا مي‌داند.

يك برنامه ديگر كه از سوي برخي مسئولان جديد بانك مركزي پيشنهاد شده، جذب موقت سرمايه‌گذاري خارجي است كه از سويي امكان‌پذير بودن آن با توجه به قرار داشتن ايران در تحريم و نيز نشانه‌هاي نامطلوبي از جمله تنزل 31 رتبه‌اي ايران در زمينه وضعيت كسب و كار و آزادي اقتصاد، زير سؤال است و از سوي ديگر اكبر كميجاني هم به خطرات جبران‌ناپذير آن اشاره مي‌كند؛ خطري كه اقتصاد مالزي در دوران ماهاتير محمد را با همه شكوفايي آن، بر زمين زد.

در اين شرايط برخي نمايندگان به دولت پيشنهاد داده‌اند به بهانه شرايط جهاني، از شعار پرداخت نقدي يارانه‌ها عقب‌نشيني كند تا تنها با آزاد كردن بخشي از يارانه حامل‌هاي انرژي، بتواند منابع مورد نياز خود را تامين و كسري بودجه 88 را به حداقل برساند.

اما سايت "الف" وابسته به احمد توكلي سه روز قبل فاش كرد كه دولتمردان صراحتا اين سناريو و هر راه حل بينابيني را رد كرده و بر اجراي كامل آزادسازي يارانه‌ها تاكيد دارند. اين سايت با انتشار جدولي نشان داده بود كه در سناريوي بينابيني، قيمت هر ليتر 2700 ريال براي گازوئيل پيشنهاد شده كه دولت به كمتر از 3500 ريال راضي نيست و براي هر واحد گاز طبيعي و برق نيز به ترتيب 750 و 800 ريال پيشنهاد شده كه دولت كمتر از 1300 و 1000 ريال را نمي‌پذيرد!

اين سايت محافظه‌كار همچنين با انتشار ارقام پيشنهاد شده از سوي دولت، عمق فاجعه را نشان داده بود؛ وضعيتي كه به زعم كارشناسان با افزايش 300 تا 2000 درصدي قيمت انواع حاملان انرژي مورد استفاده مصرف‌كنندگان و بخش توليد، هم اوضاع معيشتي مردم را در هم مي‌ريزد و هم بخش قابل توجهي از توليدكنندگان خصوصي و صد البته دولتي را به ورشكستي خواهند رساند.

در چنين شرايطي، روز گذشته وزير اقتصاد دولت نهم كه اولين بار است درباره لايحه بودجه سالانه به رسانه‌ها توضيح مي‌دهد، با اعلام دونرخي بودن سقف بودجه و نيز تنظيم بودجه احتياطي، ابهامات جديدي را پيرامون موضوع بودجه سال 88 ايجاد كرد.

شمس‌الدين حسيني پس از چند هفته گمانه‌زني رسانه‌ها درباره ارقام كلي بودجه سال آينده، نسبت آن با لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها، قيمت تعيين شده براي نفت و دلار در بودجه و نيز ميزان تغيير در بودجه‌هاي جاري و عمراني، در جمع خبرنگاران مطبوعات در حوزه دولت، آب پاكي را روي دست همه ريخت و مشخص كرد كه حساب دخل و خرج دولت در سال 88 همچنان مفتوح است.

اگرچه حسيني نيز همانند ممبيني، معاون معاون برنامه‌ريزي احمدي‌نژاد، تعيين رقم 950 تومان براي هر دلار در لايحه دولت را تاييد كرد، اما همزمان در گوشه‌اي ديگر از محوطه بيروني هيات دولت، رئيس بانك مركزي در حال تكذيب اظهارات وزير اقتصاد و بيان اين نكته به خبرنگاران بود كه: "هنوز نرخ دلار در بودجه نهايي نشده است."

نرخ تعيين شده از سوي دولت براي دلار، مخالفان عمده‌اي در مجلس دارد؛ از جمله جعفر قادري، نماينده اصولگراي عضو كميسيون برنامه و بودجه كه با انتقاد از پيشنهاد دولت براي افزايش نرخ ارز و تنظيم بودجه‌اي كه كسري آن قطعي است، پيش‌بيني مي‌كند بودجه‌اي كه دولتمردان صحبت از ارائه آن مي‌كنند، "باعث ايجاد شوک‌هايي به اقتصاد کشورمان مي‌شود."

اين البته غير از شوكي است كه سايت احمد توكلي با اشاره به افزايش يكباره قيمت سوخت خودروها، برق و گاز طبيعي، آن را پيش‌بيني و فاش كرده بود كه دولتمردان هم ضمن اصرار بر آن، صراحتا اعتراف مي‌كنند كه هيچ فكري براي تورم انتظاري ناشي از اين افزايش شديد قيمت‌ها نكرده و ميزان آن را صفر فرض كرده‌اند؛ تنها به اين بهانه كه: "ميزان اين تورم انتظاري قابل محاسبه نيست."

بدين ترتيب وضعيت اقتصادي كشور در سال 1388 كه دست‌كم تا پنج ماه ابتدايي آن، احمدي‌نژاد همچنان رئيس دولت است، در چنبره بحران‌هاي بالقوه متعددي قرار دارد كه احتمال فعليت يافتن همه آنها زياد است و تحقق هريك از آنها نيز به معناي شوك جديدي بر پيكر اقتصاد بيمار ايران است كه بر اثر سياستهاي اقتصادي دولت نهم در اين سه سال، بسيار نحيف و لرزان شده است