نصف جهان

جواد ملك‌زاده

در حالي كه خبرها از رسيدن قيمت جهاني نفت به آستانه 36 دلار حكايت مي‌كند، دولت احمدي‌نژاد به‌رغم هشدار علني مجلس هشتم، هنوز لايحه بودجه سال آينده را به مجلس تقديم نكرده است. با اين حال خبرهايي كه از سوي برخي مسئولان دولت و مجلس منتشر شده، نشان مي‌دهد كه نه تنها افزايش قيمت اقلامي همچون بنزين، آب، برق و گاز قطعي است، بلكه احتمال پرداخت نقدي يارانه‌ها به مردم نيز به شدت كاهش يافته و در عين حال احتمال كاهش حقوق كارمندان دولت نيز مي رود.

سخناني كه مطبوعات ديروز از قول محمدرضا باهنر از سران اكثريت اصولگراي مجلس هشتم منتشر كردند، نه تنها شگفت‌انگيز بود، بلكه حامل پيامي براي حاميان انتخاباتي احمدي‌نژاد در جناح اصولگرا نيز محسوب مي‌شد. باهنر بدون اينكه از پافشاري دولت بر پرداخت نقدي يارانه‌ها انتقاد صريحي بكند، شايد براي اولين بار به اين صراحت، از احتمال عدم تصويب طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها به مردم خبر داد و در عين حال در اظهاراتي عجيب خاطرنشان كرد كه: "هر دو قوه براي ارائه و اجراي طرح دچار سردرگمي و دوگانگي شده‌اند."

اما يك روز پس از اظهارات باهنر كه اعتراف كرد دولت و مجلس درباره زمان و نحوه پرداخت نقدي يارانه‌ها اختلاف دارند، يك نماينده نزديك به دولت در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس هشدار داد كه اگر لايحه دولت براي پرداخت نقدي تصويب نشود، حقوق كارمندان در سال آينده كم خواهد شد!

اين نماينده اصولگرا تاكيد كرد كه در صورت عدم تصويب سريع لايحه دولت، در سال آينده شاهد "مشكلات و چالشهاي جدي و اساسي" خواهيم بود و در اين صورت "بايد در سال آينده پرداختهايمان به كاركنان و بازنشستگان دولت را كاهش داده و حجم فعاليتهاي عمراني را نيز پايين بياوريم."

تامين كسري بودجه از جيب بازنشستگان؟

اظهارات نگران كننده نمايندگان جناح همسو با دولت در شرايطي مطرح مي‌شود كه همزمان گزارش‌هايي به رسانه‌ها منعكس شده مبني بر اينكه قيمت بنزين در سال آينده يكباره تا 300 درصد افزايش خواهد يافت و قيمت آب، برق و گاز نيز افزايشي مشابه را تجربه خواهد كرد.

گفته‌هاي متناقض مسئولان دولتي و نمايندگان در خصوص ميزان قطعي قيمت نفت در بودجه سال آينده، قيمت نهايي بنزين پس از عيد، در اولويت بودن لايحه بودجه يا هدفمند كردن يارانه‌ها و نيز نحوه كنار آمدن با قيمت واقعي نفت در شرايط فعلي و شعارهاي پيشين در خصوص پرداخت نقدي كردن يارانه‌ها، مجموعه عواملي است كه بر اضطراب افكار عمومي نسبت به وضعيت اقتصادي سال آينده افزوده و شهروندان را نگران اوضاع معيشت خود در سال آينده كرده است.

در چنين شرايطي، اعلام اين خبر كه در صورت تصويب نشدن لايحه يارانه‌ها، دولت از حقوق بازنشستگان و كارمندانش خواهد زد و كسري بودجه خود را به اين شيوه مهار خواهد كرد، تير خلاص بر كساني است كه هنوز به وعده‌هاي احمدي‌نژاد مبني بر پرداخت ماهانه 50 تا 70 هزار تومان دل بسته اند؛ بخصوص آنهايي كه از آبان ماه منتظر دريافت سود سهم عدالت خود هستند و اكنون پس از 5 بار تعويق، وعده دهه فجر به آنها داده مي‌شود.

تاخير به خاطر سردرگمي

اعتراف دو روز قبل باهنر به "سردرگمي" دولت و مجلس در خصوص لوايح بوجه و هدفمند كردن يارانه‌ها، يك روز پس از آن صورت گرفت كه وي در صحن علني مجلس در پاسخ به اعتراضات نمايندگان به عدم تقديم لايحه بودجه سال آينده، فاش كرد كه هيات رئيسه تصويب كرده كه در اين خصوص به دولت اخطار دهد.

حاجي‌بابايي، عضو هيات رئيسه مجلس هشتم هم ديروز اعلام كرد كه اخطار هيات رئيسه به طور رسمي به دولت ابلاغ شده و تا پايان دي ماه بايد لايحه بودجه سال 88 به مجلس ارائه شود. وي همچنين تاكيد كرد كه با توجه تغييرات جديد آيين‌نامه داخلي، بررسي لايحه بودجه در مجلس حداقل به دو ماه زمان نياز دارد.

دولت احمدي‌نژاد چند ماه پيش وعده داده بود كه لايحه بودجه در آذر ماه ارائه خواهد شد، اما نه تنها به اين وعده عمل نكرد، بلكه هنوز هم با گذشت 25 روز از دي ماه، خبري از لايحه بودجه نيست. اين در حالي است كه وضعيت بحراني ناشي از كاهش شديد قيمت نفت، دولت نهم را كه در سه سال اخير خود را بيش از پيش به منابع نفتي وابسته كرده، با بحران تامين منابع روبه‌رو كرده است.

در قانون بودجه سال 1387 قيمت 55 دلار براي فروش هر بشكه نفت در نظر گرفته شده بود كه از اواسط آذر ماه قيمت واقعي نفت از اين رقم پايين‌تر آمد و بدين ترتيب دولت احمدي‌نژاد نه تنها با كسري بودجه كلان ناشي از سوء مديريت خود - كه محمدرضا باهنر چندي پيش ميزان آن را 30 ميليارد دلار اعلام كرد - روبه‌روست، بلكه از عوارض ناشي از كاهش قيمت نفت نيز رنج مي‌برد.

اين در حالي است كه احمدي‌نژاد سال 87 را با وعده انجام يك انقلاب اقتصادي كه بعدا نام طرح تحول اقتصادي به آن داده شد، آغاز كرد و پس از آن هم چند بار به صراحت وعده پرداخت نقدي و ماهانه يارانه‌ها را به مردم داد. حال با كاهش شديد قيمت نفت، اگرچه دولت حاضر نيست از طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها (كه منتقدان آن را يك طرح انتخاباتي مي‌خوانند) كوتاه بيايد، ولي حتي نمايندگان اصولگرا هم معتقدند كه تحقق چنين پرداختي با توجه به قيمت پايين نفت غيرممكن است.

بنزين گران مي‌شود، آب و برق نيز

چندي پيش يكي از مقامات دولتي در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره علت عدم ارائه به موقع لايحه بودجه، فاش كرد كه دوت منتظر تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌هاست. اين اظهارنظر بلافاصله با واكنش تند نمايندگان مواجه شد كه به دولت هشدار مي‌دادند منتظر تصويب آن لايحه نباشد.

اكنون با گذشت حدود 10 روز از اين بگومگو كه به سرعت در رسانه‌هاي اصولگرا به حاشيه رانده شد، مشخص شده كه مجلس قصد ندارد در تصويب لايحه دولت عجله كند. دولت هم با تأخير در ارائه لايحه بودجه 88 نشان داده كه بنا ندارد اجازه دهد نمايندگان در هفته‌هاي آينده فراغتي براي ريز شدن در روند بررسي لايحه مربوط به پرداخت نقدي يارانه‌ها داشته باشند.

در اين كشمكش ناگفته و پشت پرده اما جدي، كه باهنر آن را به سردرگمي و دوگانگي تعبير كرده، خبرهايي هم مي‌رسد مبني بر اينكه دولت قصد دارد با تأخير در ارائه لايحه بودجه، برخي مفاد لايحه نقدي شدن يارانه‌ها را كه پيش‌بيني مي‌كند از سوي مجلس تصويب نشود يا با تغيير روبه‌رو شود، در بودجه سال آينده بگنجاند.

يكي از اين موارد روز گذشته از قول يك نماينده عضو كميسيون انرژي در مطبوعات نقل شد. اين نماينده با اشاره به ديدار اعضاي كميسيون مذكور با وزير اقتصاد دولت احمدي‌نژاد، از قول وي نقل كرد كه قيمت هر ليتر بنزين در سال آينده 240 يا 400 تومان خواهد بود. اين در حالي است كه قيمت بنزين در سال جاري ليتري 100 تومان بود و قيمت 400 توماني به معناي افزايشي 300 درصدي خواهد بود.

اين نماينده همچنين از افزايش قيمت گازوئيل، برق و گاز مايع به 270، 80 و 150 تومان خبر داده كه به معناي افزايشي نزديك به 400 درصدي نسبت به قيمت‌هاي فعلي است. اين در حالي است كه پرويز فتاح، وزير نيرو هم روز قبل از قطعي بودن افزايش قيمت آب و برق در سال آينده خبر داده بود.

نكته جالب در اينجاست كه نمايندگان و مقامات دولتي تاكيد دارند كه اين افزايش شديد قيمت ها، فارغ از اين است كه در سال آينده پرداخت نقدي يارانه‌ها به مردم محقق شود يا خير. احمدي‌نژاد پيش از اين گفته بود كه افزايش قيمت‌ها هيچ تاثير منفي مستقيمي بر زندگي مردم نخواهد گذاشت، چرا كه همان مابه‌التفاوت يارانه‌هاي حذف شده به طور نقدي به آنها پرداخت خواهد شد، و آنها صرفا بايد براي چند ماه اثرات غيرمستقيم تورمي اجراي طرح تحول اقتصادي را تحمل كنند.

حال با توجه به خبرهايي كه به تازگي درباره وضعيت اقتصادي سال آينده منتشر مي‌شود، بخصوص اظهارنظرهايي همچون گفته اخير محمدرضا باهنر مبني بر اينكه "شايد به اين نتيجه رسيديم كه اصولا يارانه نقدي حذف و همه اين مبلغ صرف بيمه اجتماعي يا بازنشستگي يا مصارف ديگر شود"، به نظر مي‌رسد كار اقشار ضعيف و كم‌درآمد جامعه كه هنوز بخشي از آنها به وعده‌هاي اقتصادي احمدي‌نژاد اميد دارند، به دشوارترين روزهاي چند سال اخير و بلكه شايد سي سال گذشته خواهد رسيد.

در چنين شرايطي، گفته‌هايي از نوع سخنان محمدحسين فرهنگي نماينده تبريز مبني بر كاهش حقوق كارمندان و بازنشستگان، تنها استخوان لاي زخم خانوارهايي است كه هنوز چك‌هاي نقد نشده 80 هزار توماني سهام عدالت و 70 هزار توماني يارانه‌هاي نقدي را در دست دارند و حال بايد علاوه بر انفجار قريب‌الوقوع قيمت‌ها، دل‌نگران حقوق ماهانه خود نيز باشند.