نصف جهان

اعتماد: تصميم محمود احمدي نژاد براي پيشنهاد حذف قانون مديريت خدمات کشوري جو مجلس را تا حدي متشنج کرده که علي لاريجاني مجبور شد يک روز پس از اين ماجرا محمدرضا باهنر را مامور رسيدگي به آن کند. رئيس جمهور در ماده 13 لايحه پرداخت نقدي يارانه ها پيشنهاد کرده قانون مديريت خدمات کشوري را که پس از ماه ها بررسي در مجلس هفتم تصويب شده به يکباره لغو کنند. مجلسي ها معترض هستند دولت نه تنها در دو سال گذشته از اجراي اين مصوبه قانوني مجلس طفره رفته بلکه حالا هم به صراحت اعلام کرده اعتقادي به اين قانون نداشته و خواستار لغو آن است. به همين دليل لاريجاني ديروز به صراحت اعلام کرد محمدرضا باهنر نايب رئيس دوم پيگير اجراي اين قانون است. لاريجاني گرچه امتناع کرد در مورد پيشنهاد رئيس جمهور براي لغو اين قانون صحبت کند اما با بيان اينکه باهنر پيگير اجراي اين مصوبه است، به نوعي پيغامش را داد که قرار نيست بهارستان به همين راحتي کوتاه آمده و از اجراي قانوني که ماه ها وقت صرف تصويب آن شده چشم پوشي کند. البته دولت يک بخش از اين قانون را در مورد بازنشستگان اجرايي کرده اما افزايش حقوق کارمندان را تاکنون به تعويق انداخته است. قانون مديريت خدمات کشوري مصوبه يي بود که مجلس هفتم از همان روز اول پيگير ارائه لايحه آن بود و اولين مصوبه اين مجلس محسوب مي شود. مصوبه يي که هر قدر مجلس در تصويب آن تعجيل کرده است گويا دولت در اجراي بخش هاي آن نه تنها عجله يي ندارد بلکه لغو آن را هم در صورت پرداخت نقدي يارانه ها خواستار شده است. البته لاريجاني درخصوص فرجام اجراي قانون مديريت خدمات کشوري با اشاره به برگزاري جلسات متعدد درباره اين قانون اظهار داشت؛ چندين جلسه ابتدايي مربوط به اين بود که اين قانون از کجا آغاز و تا چه حدي بايد اجرا شود. به گفته لاريجاني بر اين اساس گام هايي براي اجرايي شدن آن تعريف شد. گام نخست مربوط به بازنشستگان بود که اجرايي شد و گام بعدي اجراي اين قانون درباره کارکنان دولت است. حال بايد منتظر ماند و ديد که آيا انتخاب محمدرضا باهنر مي تواند راهگشاي اجراي اين مصوبه باشد يا اينکه اين تدبير رئيس مجلس تنها شيوه يي براي کاهش اعتراضات نمايندگان به بلاتکليفي اين قانون است.