تبليغاتX
نصف جهان

نصف جهان

پروردگار این کشور را از شر دشمن. خشکسالی. از دروغ محفوظ دارد. "دعای داریوش کبیر در تخت جمشید"

خاتمي رفت

با وجود مخالفت هواداران ‏

khatami898.jpg
سرانجام، پنج هفته پس از اعلام رسمي کانديداتوري سيد محمد خاتمي براي انتخابات رياست جمهوري دهم در جلسه مجمع ‏روحانيون مبارز، وي با حضور در جلسه ديگر همين تشکل و علي رغم مخالفت گسترده هواداران خود، از رقابت هاي ‏انتخاباتي کناره گيري کرد.‏

اندکي پيش از اعلام رسمي خبر انصراف رييس جمهور سابق، پايگاه خبري مجمع روحانيون مبارز با خبر دادن از تشکيل ‏جلسه اين مجمع به رياست سيد محمد خاتمي آورده بود: "اين جلسه در حالي برگزار شد که‏‎ ‎موضوع انصراف خاتمي به ‏شدت مورد توجه محافل رسانه اي بوده و افکار عمومي منتظر‏‎ ‎بودند از نتيجه اين خبر مطلع شوند‎. ‎‏ در اين جلسه آقاي ‏خاتمي دلايل انصراف خود از انتخابات را توضيح داد و اعضاي‎ ‎مجمع هم در مورد انصراف ايشان بحث و گفتگو کردند و ‏در پايان با راي گيري، اعضاي‎ ‎مجمع بر ادامه حضور آقاي خاتمي در عرصه انتخابات تاکيد کردند‎.‎‏"‏

خبر کناره گيري خاتمي در شرايطي اعلام شد که برخي منابع غير رسمي در تهران، از "نقل قولي" سخن مي گويند كه در ‏روزهاي اخير از سوي‎ ‎يكي از مقامات عالي‌رتبه نظام با واسطه به خاتمي رسانده شده و نقشي مهم را در‏‎ ‎گرفتن اين تصميم ‏داشته است‎.‎

‎بيانيه خاتمي‎

رييس جمهور سابق ديشب بيانيه اي را منتشر کرد که "وب سايت سيدمحمد خاتمي"، محور آن را "تصميم اخلاقي فراتر از ‏کسب قدرت" توصيف کرده است. در اين‎ ‎بيانيه وي در عين حال بر حضور فعال خود در صحنه و تلاش براي اجماع ‏نامزدهاي انتخاباتي‎ ‎تأکيدکرد و افزود که همچنان براي تشويق مردم به‎ ‎شرکت در انتخابات، حضوري فعال خواهد داشت‏‎.‎

خاتمي در بخشي از بيانيه خود يادآوري کرده: "درخواستهاي گسترده‏ي اقشار مختلف و وسيع‎ ‎مردم در سراسر کشور مرا ‏بر آن داشت که با وجود همه مشکلات، تنگناها و موانع به‎ ‎عنوان نامزد اين دوره از انتخابات اعلام حضور کنم. در حالي ‏که پيش از آن گفته بودم‎ ‎که ترجيح من چنين است تا در موقعيتي غير از مسؤوليت رياست جمهوري دين خود را به‎ ‎مردم و ‏کشور بپردازم و بر اين باور بودم که ديگراني که شايسته اند در عرصه حاضر و‎ ‎فعال باشند. بحمد الله قبل از من بزرگاني ‏اعلام حضور کردند و اينک جناب آقاي مهندس‏‎ ‎ميرحسين موسوي هرچند دير، آمادگي خود را براي نامزدي به طور رسمي ‏اعلام کرده‎ ‎اند‎.‎‏"‏

وي سپس با اعلام اين که "همچنان و همواره در کنار مردم از عزت‎ ‎اسلامي، عظمت ايران و سربلندي ايراني در همه حال ‏و در همه جا در حد توان خود دفاع‎ ‎کرده و خواهم کرد" خبر داده: "ضمن تأکيد بر اين نکته که همه ما بايد ميدان و عرصه ‏انتخابات را‎ ‎از بازيگراني که چشم به تفرقه نيروهاي اصلاح طلب و خواستار تغيير دوخته اند بگيريم‎ ‎و همه تلاش خود را ‏براي برگزاري انتخاباتي آزاد و سالم معطوف کنيم، انصراف خود را‎ ‎از نامزدي در انتخابات دهمين دوره انتخابات رياست ‏جمهوري اعلام مي دارم، اما همچنان‏‎ ‎با همه توان با فعاليت مستمر و حضور در صحنه اجتماع لحظه اي از آرمانهاي مردم ‏و‎ ‎مسؤوليت خود در برابر آنان فاصله نخواهم گرفت."‏

خاتمي در پي اعلام خبر فوق، با اشاره عملکرد دولت نهم تصريح کرده: "حرکت اصلاح طلبانه که تباري روشن و پيشينه ‏اي تاريخي دارد،‏‎ ‎حرکتي است مستمر که از متن جامعه (نه بالضروره از حکومت و قدرت) مي گذرد. آرمانهاي‎ ‎اين حرکت ‏در افقي قرار دارد که فاصله ما با آن کوتاه نيست، ولي آنچه بايد به فوريت‎ ‎به آن انديشيد، «تغيير سازنده» در وضعيت ‏کنوني کشور و در روال مديريت آن است. در‎ ‎عين احترام به همه مسؤولان و دست اندرکاران امور و عرض خسته نباشيد ‏به همه آنان، مي‎ ‎گويم که شيوه عمل و راهکارها و راهبردها (اگر واقعاً راهبردي وجود داشته باشد!‏‎ ‎‏) اکنون منجر به ظهور ‏و بروز مشکلات فراوان و اساسي براي انقلاب، کشور و مردم شده است‏‎ ‎که رفع آنها نيز همتي بلند و شکيبايي فراوان مي ‏طلبد. بنابراين در اين برهه حساس‎ ‎انديشيدن به تغيير و تلاش براي تحقق آن، رسالت و وظيفه همه کساني است که به ايران،‎ ‎به مردم و خواسته هاي مبرم آنان و به آرمانهاي انقلاب مي انديشيدند‎.‎‏"‏

او در ادامه، با تاکيد بر لزوم "وحدت و‎ ‎پرهيز از تشتت رأي و تصميم براي همه کساني که گذر از وضع فعلي و رسيدن به ‏وضعيتي‎ ‎بهتر را باور دارند" اظهار داشته: "هنگامي که‏‎ ‎گفتم «يا من يا مهندس موسوي» در عين احترام به همه عزيزاني ‏که در عرصه انتخابات‎ ‎حضور داشته يا خواهند داشت، به اين ظرايف نظر داشتم"؛ "ظرايفي" که در نگاه وي به شرح زير ‏بوده اند:‏‎

‏"اولاً: به اهميت انتخابات،‎ ‎ضرورت پيروزي در آن، لزوم تغيير وضع فعلي در جهت مصالح کشور و اصلاح در حد توان ‏و‎ ‎امکان، يکپارچگي نيروهاي تغييرخواه و پرهيز از مخدوش شدن ضرورت هاي فوق با طرح‏‎ ‎گفتمانهاي متفاوت، (ولو ‏يکسان در اصول) توجه داشتم و لذا با فرض آمدن جناب آقاي‎ ‎موسوي نمي آمدم و حالا نيز نمي مانم‏‎.

ثانياً: جناب آقاي مهندس ميرحسين موسوي‎ ‎داراي شخصيتي اخلاقي، آزادانديش، متعهد به اسلام و انقلاب و مردم، از ‏سرمايه هاي‎ ‎ارزشمندي است که در موقعيت هاي خطير و حساس، صداقت و شايستگي خود را در خدمت به‏‎ ‎کشور و ملت ‏نشان داده اند. همچنانکه برادر گرانقدرم، حضرت حجت الاسلام والمسلمين‎ ‎آقاي کروبي نيز از نيروهاي ارزش مدار، رنج ‏کشيده پيش و پس از انقلاب، مخلص و شايسته‎ ‎است که همواره در خدمت مردم و انقلاب بوده اند و همچنين ديگر عزيزاني ‏که آمدن خود‎ ‎به صحنه انتخابات را بزرگوارانه منوط به نيامدن من کردند، همگي بزرگواران شايسته‎ ‎اند‎.

ثالثاً: بر اين باورم که جناب آقاي مهندس موسوي، براي ايجاد تغيير در شرايط‎ ‎کنوني شايستگي لازم را دارند، هرچند ممکن ‏است تفاوت ها و تمايزهايي در نظر و عمل‏‎ ‎وجود داشته باشد، اما مهم آن است که اين عزيز نيز به آرمانهاي انقلاب و ملت ‏پاي‎ ‎بنداند و از حقوق و آزاديهاي بنيادين و حاکميت مردم بر سرنوشت و مصالح ملي و حيثيت‎ ‎بين المللي کشور به جد دفاع ‏کرده و مي کنند‏‎.

رابعاً: حضور در انتخابات براي‎ ‎پيروزي است، نه يک تفنن پرهزينه و بر اين باورم که ايشان زمينه کسب آراء و انتخاب‎ ‎از ‏سوي مردم را دارند، البته در صورتي که همه ما هوشيارانه و واقع بينانه عمل‎ ‎کنيم‎.

خامساً: آنچه بايد بيش و پيش از هر چيز مد نظر باشد، پيروزي اخلاقي است که‏‎ ‎اگر چنين باشد، نتيجه انتخابات هرچه باشد ‏اخلاق مداران پيروز خواهند بود و شائبه‎ ‎رقابت بر سر قدرت براي من که همواره بر اخلاق تأکيد داشته و دارم،‎ ‎امري است ‏که همه‎ ‎تلاش خود را در رفع آن به کار خواهم برد. حال که جناب آقاي موسوي به صحنه آمده اند،‏‎ ‎با اجتناب از هرگونه ‏گفتار يا عملي که موجب تفرقه باشد، نياز به ايجاد فضاي شاداب‏‎ ‎وحدت و همدلي است. هر عملي که به تشتت آراء و ‏اختلاف نظر خواستاران «تغيير» - در هر‏‎ ‎جبهه و جناحي که باشند- بيانجامد، در پيشگاه خداوند و نزد مردم قابل گذشت ‏نخواهد‎ ‎بود‎.‎‏"‏

اين روحاني اصلاح طلب سپس متذکر شده: "من به حکم وظيفه اخلاقي و براي پرهيز از هرگونه پراکندگي در آراء و با‏‎ ‎ايمان کامل به توان و مرجعيت مردم که «ميزان» رأي آنان است و بايد آرائشان در حد‎ ‎امکان به نقطه واحدي سوق داده ‏شود، از صحنه نامزدي انتخابات کنار مي کشم تا به ياري‎ ‎خداوند تغيير و بهبود اوضاع بهتر و کم هزينه تر در دسترس ‏قرار گيرد و با اين کار مي‎ ‎کوشم تا امکان بهره برداري سوء را از کساني که پيروزي خود را در القاء اختلاف و نيز‎ ‎تشتت ‏آراء در جبهه گسترده خواستاران تغيير مي جويند بگيرم‎.‎‏"‏

خاتمي در پايان با درخواست "از همه‎ ‎افراد و شخصيت ها و گروههاي فعال در عرصه انتخابات" مبني بر اين که "با تأکيد ‏بر موازين‎ ‎اخلاقي و پرهيز از واکنشهاي احساسي راه را بر هرگونه پيش داوري و سوء تفاهم ببندند‏‎ ‎و چشم اندازي نو براي ‏تأثيرگذاري در سرنوشت انتخابات پيش رو بگشايند" آورده: "به برادران‎ ‎عزيزم آقايان کروبي و موسوي نيز صميمانه ‏عرض مي کنم که مدبرانه و دلسوزانه صحنه را‏‎ ‎با تفاهم چنان مديريت کنند که خداي ناخواسته به تفرقه و تشتت نيانجامد و ‏مي دانم که‏‎ ‎اين عزيزان همه تلاش خود را در اين راه به کار خواهند برد."‏


‎پيش از انصراف‎

پيش از اعلام رسمي انصراف خاتمي، برخي رسانه هاي داخلي و به ويژه تريبون هاي متعلق به جناح راست خبر از آن داده ‏بودند که محمد خاتمي احتمالاً دوشنبه با انتشار بيانيه اي به نفع ميرحسين موسوي از انتخابات رياست جمهوري انصراف ‏مي دهد.‏

احتمال کناره گيري محمد خاتمي زماني پر رنگ تر شد که محمد علي ابطحي، يکي از نزديک ترين مشاوران خاتمي ‏دوشنبه عصر در وبلاگ شخصي خود از انصراف خاتمي ظرف "چند ساعت آينده " نوشت و در عين حال خاطرنشان کرد ‏که تصميم رئيس دولت هفتم و هشتم مبني بر کناره گيري، پس از آن اتخاذ شده که در جلسه روز يکشنبه موسوي و خاتمي، ‏ميرحسين موسوي بر ادامه کانديداتوري خود تاکيد کرده است. ابطحي در مطلب خود با "اخلاقي" خواندن تصميم رييس ‏جمهور سابق تصريح کرد که "آقاي خاتمي صحنه رقابت را براي آقايان مهندس موسوي و کروبي باز مي‌گذارد". وي در ‏عين حال تاکيد کرد که "شوک" ناشي از کناره گيري خاتمي" خيلي فراگير تر" از تصوربوده است.‏

‎ ‎خاتمي سي و پنج روز پس از اعلام کانديداتوري اش در بيست و يکم بهمن، در حالي از انتخابات کنار خواهد کشيد که از ‏يک هفته پيش و پس از اعلام نامزدي مير حسين موسوي، نخست وزير سابق ايران، گمانه زني ها مبني بر احتمال انصراف ‏خاتمي به نفع وي مطرح شده بود.‏

برخي کارشناسان سياسي تصميم رئيس جمهور سابق را در راستاي "تحقق وعده اي" دانسته اند که او پيش از اعلام نامزدي ‏اش داده بود. رئيس جمهور منتخب دوم خرداد 76، اوايل زمستان سال جاري در حالي که ‏‎ ‎از سوي افکار عمومي، رسانه ‏ها و طرفدارانش براي اعلام هر چه زودتر کانديداتوري تحت فشار بود در اظهاراتي گفت: "يا من مي آيم يا مير حسين ‏موسوي". ‏

اندکي بعد خاتمي اعلام کانديداتوري کرد؛ آن هم در حاليکه موسوي با چراغ خاموش فعاليت هاي انتخاباتي خود را آغاز ‏کرده بود؛ فعاليت هايي که سر انجام در روز بيست اسفند با انتشار بيانيه رسمي موسوي، به نامزدي در دهمين انتخابات ‏رياست جمهوري منجر شد. کانديداتوري مهندس موسوي، خاتمي را بر آن داشت تا علي رغم تلاش نزديکانش در حزب ‏مجاهدين و مشارکت و همچنين مجمع روحانيون مبارز براي تغيير دادن نظر وي، وعده خود را عملي کند تا روشن شود که ‏از ميان او و ميرحسين موسوي، تنها يک نفر کانديدا خواهد شد. ‏

‎مصالح جريان اصلاحات‎

در واکنشي به کناره گيري خاتمي از رقابت هاي انتخاباتي، حسن رسولي در گفتگو با ايسنا ضمن رد اين خبر که ‏فعاليت‌هاي ستاد‎ ‎انتخاباتي سيدمحمد خاتمي به ميرحسين موسوي واگذار خواهد شد تاکيد کرد: " آقاي ميرحسين موسوي ‏خود ستاد‎ ‎انتخاباتي دارند". معاون مدير عامل بنياد باران همچنين انصراف خاتمي را در راستاي "مصالح ملي" و "مصالح ‏جريان اصلاحات" ارزيابي کرد.‏

در همين ارتباط علي تاجرنيا، عضو شوراي مركزي مشاركت نيز در گفتگو با ايلنا، دليل كناره‌گيري را "هدف والاي او ‏در حوزه سياست و اخلاق" بر شمرد و در عين حال تاکيد کردکه: " انصراف او احتمال پيروزي و برد اصلاح‌طلبان (در ‏دور اول انتخابات) را از بين مي‌برد". در مقابل دبير کل مجمع نمايندگان ادوار ضمن آنکه تصميم خاتمي را " نوعي گذر از ‏خويش براي اصلاحات" توصيف کرد، در عين حال افزود: " كناره‌گيري خاتمي نمي‌تواند به نفع جريان اصلاحات باشد". ‏يدالله اسلامي که معتقد است رفتن خاتمي از صحنه انتخابات "شرايط جديدي" را به وجود آورده، خاطرنشان کرد:" روش‌ها ‏و تصميم‌ها هم با اين وضعيت تغيير خواهد كرد."‏

با اين وجود و در حاليکه تا لحظه انتشار رسمي بيانيه انصراف، تمام شواهد حکايت از کناره گيري خاتمي از انتخابات ‏داشت، طرفداران عمدتا جوان وي تا آخرين دقايق به فعاليت هاي خود براي منصرف کردن خاتمي از کناره گيري ادامه ‏دادند. در همين ارتباط آنها ابتدا وبلاگي با عنوان خاتمي بماند تاسيس کردند و از وبلاگ نويسان خواستند با امضاي آن از ‏اين سياستمدار طرفدار توسعه سياسي و آزادي هاي اجتماعي بخواهند در عرصه انتخابات باقي بماند.‏

آن ها همچنين دست به ابتکار ديگري زدند و با اعلام يک شماره ارسال پيام کوتاه، از تمام آنهايي که خواستار باقي ماندن ‏خاتمي در رقابت رياست جمهوري هستند درخواست کردند با فرستادن اس ام اس، پيغام خود با محمد خاتمي در ميان ‏بگذارند.‏

اين در حالي است که سخنگوي پويش حاميان خاتمي نيز هفته گذشته پس از اعلام نامزدي ميرحسين موسوي، با انتشار نتايج ‏يک نظرسنجي خبر از آن داد که 94 درصد طرفداران خاتمي "مخالف" کناره گيري او هستند.‏

+ نوشته شده در  87/12/27ساعت 22:41  توسط مهرداد آذر تاش  | 

اخبار متناقض درباره ترور مقام قضايي

 
ضارب: تحصيل کرده، از اشرار با سابقه، قبلا ساکن آمريکا - سه شنبه 27 اسفند 1387

احمدرضا تولائي معاون دادستان و سرپرست دادستاني ناحيه يک اصفهان و رييس ستاد حفاظت اجتماعي اين شهر ‏صبح دوشنبه 26 اسفند در نزديکي محل کارش هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.‏

خبرگزاري مهر در ساعت اوليه گزارش داد که احمدرضا تولايي‎ ‎‏"ساعت هفت صبح دوشنبه در دفتر کاري خود ‏واقع در خيابان 22 بهمن، مجمع اداري امير کبير با شليک سه گلوله ترور شد." اين گزارش افزود که‎ ‎‏"ضارب ‏نيز دستگير شده و سه پوکه فشنگ در محل ترور پيدا شده که يکي از اين گلوله ها به شقيقه تولايي اصابت کرده و ‏موجب مرگ وي شده است‏‎.‎‏"‏

رييس دادگستري استان اصفهان نيز همزمان‏‎ ‎‏"با تاييد خبر ترور معاون دادستان اصفهان، اعلام كرد كه فرد ‏ضارب دستگير شده و به زودي محاكمه مي‌شود‎.‎‏" غلامرضا انصاري به ايسنا گفت که‏‎ ‎‏"احمدرضا تولايي، معاون ‏دادستان اصفهان و سرپرست مجتمع شماره يك صبح دوشنبه در هنگام ورود به محوطه دادسرا توسط يكي از ‏ارباب رجوعان مورد هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسيد‎.‎‏"‏

وي با اشاره به تحقيقات اوليه از ضارب معاون دادستان اصفهان گفت:‏‎ ‎‏"وي در اعترافات اوليه‌اش داشتن پرونده ‏خانوادگي در اين دادسرا را علت اقدامش عنوان كرده و گفته است كه همسرش در اين دادسرا از او طلاق گرفته، ‏و در همين دادسرا نيز از پدر و مادرش به لحاظ اختلافات شكايت كرده است‎.‎‏" انصاري در عين حال تاکيد کرد که‏‎ ‎‏"پرونده اين ترور در شعبه پنجم دادسراي اصفهان تشكيل شده و به زودي اين ضارب با صدور كيفرخواست ‏محاكمه مي‌شود‎.‎‏"‏

ساعتي بعد دادستان اصفهان ضارب معاون خود را از‏‎ ‎‏"اشرار باسابقه" معرفي کرد و به خبرگزاري ايسنا گفت‏
‏"احمدرضا تولايي، به دست يکي از افراد شرور و سابقه دار و داراي پرونده‌هاي متعدد کيفري در رابطه با ‏موادمخدر و نزاع و درگيري، در حال عزيمت به محل خدمت ناجوانمردانه به شهادت رسيد‎.‎‏"‏

محمدرضا حبيبي همچنين خطاب به‎ ‎‏"افراد شرور" گفت:‏‎ ‎‏"اين افراد بدانند اين‌گونه اقدامات کور و ضدانساني نه ‏تنها در عزم و اراده قضات شريف در انجام وظيفه خللي وارد نمي‌كند بلکه آنان را در برخورد قاطع با قانون ‏شکنان و تبهکاران مصمم‌تر مي‌سازد‎.‎‏"‏

خبرگزاري ايسکا نيوز نيز از اصفهان گزارش داد ضارب معاون دادستان اصفهان دستگير شده و افزود"اين ‏جاني عنوان کرده همسر پيشينش در همين دادسرا از او طلاق گرفته و از احمدرضا تولايي کينه به دل داشته ‏است."‏

‎ضارب 53 ساله،‏‎ ‎تحصيل کرده امريکا‎

مقام هاي قضايي تاکنون اسم و مشخصات ضارب معاون دادستان اصفهان را اعلام نکرده اند اما سايت‎ ‎‏"عبرت"‏‎ ‎يک سايت غير رسمي نزديک به نيروي انتظامي، عصر روز گذشته گزارش داد که صبح دوشنبه در حالي که ‏معاون دادستان اصفهان‎ ‎‏"وارد محوطه داسراي شماره 1 واقع در مجتمع 22 بهمن شده و در حالي که پياده در حال ‏تردد بوده مردي 53 ساله بنام ج- ه راه وي را سد کرده و با نشان دادن اوراقي از وي مي خواهد که در خصوص ‏مشکلي پاسخگو باشد و متعاقب آن و بدون هرگونه فرصتي دو قبضه اسلحه کمري را از زير پيراهن خود خارج و ‏به سمت سر وي شليک مي کند."‏

بنابر اين اين گزارش‎ ‎‏"ضارب بلافاصله پس از شليک، سلاحهاي خود را به اطراف پرتاب کرده و در حالي که در ‏محاصره حاضرين قرار مي گيرد خود را تسليم مي کند."‏

سايت عبرت افزوده که "فرد مورد نظر قبلا نيز در خصوص پرونده خود و برادرانش به معاون دادستان مراجعه ‏کرده بوده و تولايي نيز راهنمايي لازم را به وي ارائه مي کند، اين مرد 53 ساله ساکن اصفهان که اصالتا اهل ‏حوالي نجف آباد بوده است، چند سال پيش از همسرش جداشده بوده و فرزندان وي نيز به همسرش سپرده شده ‏بودند اما اين مسئله هيچ ارتباطي با مسئوليت قاضي تولايي نداشته است."‏

اين سايت نزديک به نيروي انتظامي همچنين مدعي شد: "ضارب 53 ساله تحصيلکرده بوده و مدتي را نيز در ‏کشور آمريکا سکونت داشته و سپس به کشور باز مي گردد و بدليل اقدامات خلافکارانه اش با خانواده دچار مشکل ‏مي شود."‏

اما دادگستري اصفهان با انتشار اطلاعيه اي در سايت رسمي خود اعلام کرد که "بنا بر اطلاعات رسيده، اين ‏ترور با شليك چند گلوله صورت گرفته و هنوز اطلاع دقيقي از انگيزه و علت ترور اين مقام قضايي اصفهان به ‏دست نيامده است. اخبار و اطلاعات مربوطه در خصوص چگونگي اين ترور به محض دريافت به اطلاع خواهد ‏رسيد."‏

سايت رسمي دادگستري اصفهان همچنين معاون کشته شده دادستاني اصفهان را "متولد 1347، كارشناس ارشد ‏حقوق جزا و جرم شناسي" معرفي کرده که از 12 اسفند 73 تاکنون در سمت هايي چون رييس دادگستري ‏شهرستان برخوار و ميمه فعاليت کرده و در آخرين سمت علاوه بر معاونت دادستاني و رياست ناحيه يک دادستاني ‏اصفهان، رياست ستاد حفاظت اجتماعي در اصفهان را بر عهده داشته است.‏

‎هنوز سرنخي از قاتلان شريفي نيست‏‎

پيش از اين در 24 دي ماه امسال معاون دادستان اهواز از کشته شدن قاضي امراله شريفي يکي از قضات ‏رسيدگي کننده به پرونده مفاسد اقتصادي در خوزستان خبر داد و افزود که وي روز 24 دي "در حالي كه از محل ‏كار به سوي خانه مي‌رفت، از طرف افراد ناشناس هدف چند گلوله قرار گرفت."‏

بهرام رشته احمدي همان روز به خبرگزاري ايسنا گفت که "قاضي امراله شريفي به پرونده‌هاي مهم مفاسد ‏اقتصادي و زمين خواري رسيدگي و احكام قاطعي صادر كرد." ‏

با گذشت دو ماه از اين ماجرا اما معاون دادستان اهواز در 5 اسفند به خبرنگاران گفت "هر چند پليس آگاهي ‏خوزستان با جديت پرونده قاضي شريفي را پيگيري مي‌كند ولي هنوز سرنخ قابل توجهي به دست نيامده است."‏

عباس جعفري دولت ابادي رييس کل دادگستري خوزستان نيز چندي پيش از ارتباط احتمالي قتل قاضي شريفي با ‏پرونده هاي زمين خواري در خزستان خبر داد و گفت "مجرمان پرونده هاي اقتصادي اعم از زمين خواري، ‏اختلاس و رشوه خواري و نظاير آن افرادي هستند که با توانايي تمام وارد اين مسير مي شوند."‏

روز 11 مرداد سال 84 نيز در تهران حسن مقدس معاون دادستان تهران و رييس دادسراي مفاسد ارشاد که ‏رسيدگي به پرونده هاي اخلاقي مي پردازد، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.‏

مقام هاي قضايي ابتدا کشته شدن معاون دادستان تهران را "ترور" توصيف کردند اما در نهايت دو جوان به ‏اسامي"حسين کاووسي فر"، و برادر زاده اش به نام"مجيد کاووسي فر" را به عنوان قاتل حسن مقدس دستگير و ‏در صبح 11 مرداد 86 درست دو سال پس از کشته شدن حسن مقدس در مقابل دادسراي ارشاد و در ملا عام به ‏دار مجازات آويختند.‏

+ نوشته شده در  87/12/27ساعت 22:40  توسط مهرداد آذر تاش  | 

سروش: ورود عرفان به سياست هلاکت آور است

«عبدالکريم سروش» معتقد است؛ «در جامعه يي که دروغ، مال اندوزي، حسدورزي و غيبت کردن حاکم باشد، نزاع در آن جامعه بالا مي گيرد.»اين محقق و پژوهشگر ديني که به مناسبت سالگرد ترور سعيد حجاريان در مراسمي با عنوان نفي خشونت در دفتر جبهه مشارکت سخن مي گفت با اشاره به مقاله سعيد حجاريان که در قسمتي از آن آورده شده بود «پاره يي از آدميان عقدهخود پيامبربيني دارند»، گفت؛ «متاسفانه اين موضوع را در کشور خود شاهد هستيم و اين رويکرد ناگوار همچنان در جامعه ما حکمفرماست.» اين استاد دانشگاه ورود عرفان به سياست را ورودي هلاکت آور دانست و گفت؛ آميخته شدن عرفان و سياست توالي خطرناکي داشته است.سروش با بيان اينکه کساني که عقده خود خدابيني دارند به خشونت روي مي آورند، اظهار داشت؛ افرادي که پا در کفش خدا مي کنند و رداي الوهيت مي پوشند از دايره بشريت و انسانيت خارج مي شوند. وي با بيان اينکه افراد به چند گونه مبتلا به خودخدابيني مي شوند، گفت؛ يکي از جنبه هاي خودخدابيني اين است که افراد دست طمع در الوهيت بزنند و به ستايش انسان ديگر بپردازند و اين ستايش را تکليف خود مي دانند. وي تصريح کرد؛ اولين کاري که بايد براي نفي خشونت انجام شود اين است که جامه پيامبري و خدايي از تن بيرون آورده شود. سروش با اشاره به «اخلاق حافظي» تاکيد کرد؛ اخلاق حافظي بهترين روش براي حاکم شدن اخلاق در جامعه است و اينکه گفته مي شود اخلاق حافظي غيرديني است به هيچ وجه صحيح نيست زيرا حافظ با مطالعه دقيق دين بهترين روش ها را براي حاکم شدن اخلاق به ارمغان آورده است. وي تصريح کرد؛ زبان حافظ بهترين درمان براي جامعه کنوني ماست. سروش با اشاره به اين بيت حافظ «آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا» گفت؛ متاسفانه اکنون ما با دوستان خود هم مدارا نداريم و در حال درگيري هستيم و يکي از مهم ترين اصل ها براي من اين است که رفتاري که تعارض ها را کم مي کند اخلاقي تر است و رذيلت ها عموماً آن چيزهايي است که آدمي را با خود يا با ديگري به جدال مي افکند. وي خاطرنشان کرد؛ انساني که در اين جهان با خود و ديگران در حال نزاع است پيشاپيش در خود جهنمي دارد و اين جهنم را با خود به آن دنيا هم مي برد. سروش با تاکيد بر اينکه به مدارا و مروت حاجت داريم هم حاجت اين جهاني و هم حاجت آن جهاني با طرح اين پرسش که چرا همچنان خشونت در جامعه در جريان است، گفت؛ «روانشناسان اعتقاد دارند ريشه خشونت در فطرت آدمي است و اين افراد به هر طريقي حاضر به حذف رقيب هستند.»سروش با بيان اينکه کساني که رقيب را برنمي تابند هيچ گاه به عدالت نمي رسند، اظهار داشت؛ روح عدالت همان جمله يي است که در همه اديان وجود داشته و آن اينکه آنچه براي خود نمي پسندي براي ديگران هم نپسند.

+ نوشته شده در  87/12/27ساعت 6:45  توسط مهرداد آذر تاش  | 

پاسخ مجلس به اخطار قانون اساسي احمدي نژاد:

 

اعتراض حضرتعالي است كه بيشتر به طنز شباهت دارد

در پي انتشار نامه اخطار احمدي نژاد به رئيس مجلس در خصوص فرايند رسيدگي به لايحه بودجه سال 88 كل كشور، علي لاريجاني به مفاد اين نامه پاسخ داد و اخطار رئيس جمهور را فاقد وجاهت قانوني دانست.

به گزارش ايلنا، متن كامل نامه علي لاريجاني بدين شرح است:

جناب دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري
با سلام و تبريك ميلاد با سعادت پيامبر گرامي اسلام صلوات الله عليه و امام جعفر صادق (ع)، از اخطار جنابعالي به قوه مقننه، موضوع نامه شماره 243308 مورخ 24 اسفند ماه 1387 ابتدا از طريق رسانه‌ها مطلع گرديدم پيرامون اين نامه نكاتي در خور توجه وجود دارد كه به اطلاع مي‌رساند:
نكته اول: اخطار جنابعالي به دلايل ذيل وجاهت قانوني ندارد:
1- بر اساس اصل 57 قانون اساسي، قواي سه گانه استقلال دارند
2- طبق اصل 91 قانون اساسي تشخيص موارد خلاف قانون اساسي در حوزه تقنين، يعني وظيفه اصلي مجلس،‌منحصرا برعهده شواري محترم نگهبان است و ورود رئيس قوه مجريه دراين عرصه اعتبار قانوني ندارد.
3- استناد جنابعالي در اين اخطار به ماده 15 قانون اختيارات رياست جمهوري مصوب سال 1356 مي‌باشد كه مستند به اصل 113 قانون اساسي قبل از بازنگري است كه در آن اصل تنظيم روابط قواي سه گانه، جزء وظايف رئيس جمهور در نظر گرفته شده بود حال آنكه در بازنگري قانون اساسي، اين اختيارات از رئيس‌جمهوري سلب و به وظايف و اختيارات رهبري اضافه گرديده است (بند 7 اصل 110 قانون اساسي) بر همين اساس وقتي در دولت قبل بحث اخطار به قوه قضائيه و سپس تنظيم لايحه جديداختيارات رياست جمهوري مطرح شد. مطابق بند د، نامه 2944/30/82 مورخ 17/2/82 شوراي نگهبان به رياست مجلس شوراي اسلامي با ايراد شوراي نگهبان مواجه گرديد:
شمول دستگاه‌هاي حكومتي در مورد خبرگان رهبري و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار و وظيفه داده است نسبت به تشخيص، برداشت، نوع، كيفيت اعمال اين اختيار و مسئوليت، خلاف اصول مربوط به قانون اساسي شناخته شد.
بنابر اين استناد به قانون مصوب سال 1356 جهت اخطار به مجلس شوراي اسلامي وجاهت ندارد.
نكته دوم: علاوه بر قانوني نبودن اخطار، موضوع اخطار نيز كه به تغييرات لايحه بودجه ضمن بررسي در مجلس مربوط مي شود وجاهت قانوني ندارد.
طبق اصل 71 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانع وضع نمايد، و وفق اصل 52 قانون اساسي بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد و هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود وهمچنين ماده 145 آيين‌نامه مجلس تصويب و تغيير يا تكميل هر طرح و يا لايحه‌اي را در حوزه اختيارات كميسيون‌ها و مجلس قرار داده است. لذا لوايح دولت از جمله لايحه بودجه و طرح‌هاي نمايندگان در مسير بررسي، تصويب يا رد مي‌شود و يا با اصلاح و تغيير و تكميل تصويب مي شود و به ندرت عينا تصويب مي‌گردد لذا اگر مصوبه با قانون اساسي يا شرع مقدس تغايري داشته باشد، شوراي محترم نگهبان مسئول اظهار نظر است وحتي اگر مجلس به دلايل مختلف مصلحت كشور را در همان مصوبه بداند مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر نهايي خواهد داد لذا اين موقف نمي‌تواند محل ايراد رئيس‌جمهور باشد و پس از تصويب نهايي لازم‌الاجرا است البته اگر دولت در عمل به مشكلي برخورد كند مي‌تواند اصلاحيه تقديم مجلس نمايد و اجازه جديدي درخواست كند.
اينجانب به عنوان رئيس مجلس، حتي اگر از حيث كارشناسي بامصوبه‌اي مخالف باشم طبق ماده 17 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس وظيفه دفاع از اجراي قانون و حفظ منزلت مجلس را بر عهده دارم و اين امر به دليل ايجاد عدالت در كشور است كه محور آن قانون است، بنده نه اين مصوبه ونه هيچ تصميم بشري ديگري را چه لايحه دولت باشد و چه مصوبه مجلس، مصون از خطا نمي‌دانم ولزومي هم نمي‌بينم كه از جزييات بودجه مصوب دفاع كنم چه اين حق مجلس است و مطابق اصل 71 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌توان قانون وضع كند، و تغاير يا عدم تغاير مصوبات مجلس با قانون اساسي نيز با شوراي نگهبان است كه پس از طي مراحل همه بايد مطيع قانون باشد ولي براي آنكه نشان دهم دعاوي مطرح شده علاوه بر اينكه مرجع قانوني در تعيين آنها مجلس است از مبناي عقلاني كافي نيز برخوردار است به چند نمونه اشاره مي‌كنم.
نمونه نخست: در زمينه تغييرات زياد در لايحه كه ادعا شده است شكل لايحه به طرح تبديل گرديده متاسفانه واحد در نظر گرفته شده توسط جنابعالي كاملا غيرمتعارف است چه در لايحه بودجه خلاف سنوات گذشته 1190 پروژه ملي را به استاني تبديل شده بود كه مجلس به دلايل متعدد آن را به جايگاه پروژه‌هاي ملي بازگرداند و جنابعالي اين تصميم را 1190 تغيير لحاظ نموده‌ايد و همين طور حدود 300 مورد تغيير مربوط به حذف رديف دستگاه‌ةاي مختلف در لايحه دولت مي‌باشد كه نظير سال گذشته مجلس آن رديف‌ها را احيا نمود.
نمونه دوم: در زمينه هدفمند كردن يارانه‌ها، دولت لايحه‌اي مستقل تقديم مجلس شوراي اسلامي نمود كه د آن سه سال براي اجرا در نظر گرفته شده است و نشان مي‌دهد اين لايحه از جنس اقدامات يكساله (بودجه سالانه) نيست و همانگونه كه مطلعيد مجلس بيش از سه ماه قبل از تقديم لايحه، كميسيون ويژه‌اي را مشخص نمود وتا كنون با حضور وزرا، و مسئولين مربوطه صدها ساعت وقت صرف بررسي طرح تحول و اين لايحه نموده است و نمايندگان مجلس نمي‌توانستند در قالب رسيدگي به لايحه بودجه؛ بررسي لايحه مهم فوق‌الذكر را از نيمه راه قطع نمايد و زيرا بسياري از نمايندگان ومتخصصين كه همگي بر تاثيرات شديد تورمي آن اذعان دارند در مورد زواياي مختلف آن ابهام داشتند مخصوصا در شرايطي كه صنايع و كشاورزي كشور نيازمند مساعدت جدي هستند تا دچار ركود بيشتر نشوند. مجلس مصلحت ندانست كه در اين مقطع موضوع را بدون كارشناسي وارد بودجه سال آينده نمايند ضمن اينكه حضرتعالي در نامه شماره 227164 مورخ 4/12/87 اصلاحيه‌اي را به مجلس ارسال نموديد كه در آن آورده ايد:ژ
با توجه به همزماني بررسي لايحه بودجه سال 1388 كل كشور و لايحه هدفمندسازي يارانه‌هاي انرژي و نظر به امكان اصلاحات احتمالي از سوي مجلس شوراي اسلامي در لايحه هدفمند سازي يارانه‌هاي انرژي و مواجهه با كمبود زمان درانجام اصلاحات لازم در لايحه بودجه سال 1388 اصلاحات ذيل در لايحه بودجه به عمل آيد:
درآمد، حاصل از هدفمند كردن يارانه‌هاي انرژي به شماره طبقه بندي 130409 حذف گرديد. و همين طور پيشنهاد داديد كه سقف منابع درآمدي از صندوق ارزي افزايش و 60000 ميليارد ريال از سقف اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كسر گردد.
لذا ملاحظه مي‌نمايد كه دولت خود پيشنهادي ارائه نموده است كه در صورت حذف يارانه‌ انرژي به چه نحو بودجه به تصويب برسد و در اصلاحيه مذكور اشاره‌اي به اضافه نمودن بودجه يارانه‌ها ننموديد.
نمونه سوم: در زمينه يارانه كالاهاي اساسي نمايندگان دولت اعلام كردند كه مبلغ 4720 ميليارد تومان سهم يارانه‌ها در لايحه عبارت است از 4000 ميليارد تومان بودجه سال جاري يارانه‌ها و 18 درصد تورم ناشي از طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، كه با توجه به هدفمندكردن يارانه‌ها، هنوز مبلغ يارانه‌ها حداقل 300 ميليارد تومان بيش از بودجه سال 87 است در حالي كه بسياري از كالاهاي اساسي از جمله قيمت جهاني گندم در سال آينده حدود نصف سالجاري پيش‌بيني مي شود.
نمونه چهارم: در زمينه اصلاح حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي به رغم اصلاح كاملا مناسب حقوق بازنشستگان كشوري بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري درسال 87 متاسفانه در لايحه دولت براي سال 88 هيچ اقدامي را در باره مشمولان قانون اجتماعي پيشنهاد نكرده در حالي كه تاخير در اين اصلاح هم از نظر اجراي عدالت اجتماعي محل اشكال بود و هم حقوق بخش مهمي از بازنشستگان عزيز ناديده گرفته مي شد لذا مجلس شوراي اسلامي مقرر كرد بخشي از سهام شركت‌هاي دولتي براي يكبار به سازمان تامين اجتماعي واگذار گردد وئ سازمان مذكور از طريق فروش و سود آنها اين نقيصه اساسي لايحه بودجه سال 88 را جبران نمايد تاحقوق بازنشستگان تامين اجتماعي پرداخت گردد.
نمونه پنجم: كرارا ادعا شدهاست كه مصوبه مجلس لايحه بودجه را دچار بهم ريختگي وعدم انسجام نموده است جناب آقاي رئيس‌جمهور بهم‌ريختگي وقتي است كه رديف‌هاي قانوني دستگاه‌ها بلا وجه حذف مي‌گردد وعليرغم مصوبه مجلس در سال 87 دولت بر راه خويش مي‌رود حال آنكه مطابق اصل 53 قانون اساسي «كليه دريافت‌هاي دولت در حساب خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد»، و براي 290 رديف مربوط به دستگاه‌هايي كه به موجب قانون تاسيس شده‌اند مجوزي براي حذف وجود ندارد و اقدام مجلس كاملا قانوني و منطبق با قانون اساسي است.
ضمنا به اطلاع حضرتعالي مي رساند بودجه (جاري و عمراني) در مصوبه مجلس نسبت به لايحه دولت حدود 7 درصد كاهش داشته است.
نمونه ششم: در مورد ادعاي عدم رعايت آيين‌نامه داخلي مجلس است كه پرواضح است بر طبق قانون آئين‌نامه داخلي مجلس اجراي آن بر عهده رئيس‌جلسه است و ربطي به مرجع بيروني ندارد مخصوصا ادعاي حذف يارانه‌ها با دو سوم آرا حاضرين هيچ وجاهت قانوني ندارد چه تصويب بند 31 بودجه مربوط به يارانه‌ها، بدليل تغاير با قانون برنامه دو سوم ارا نياز دارد نه حذف آن.
نمونه هفتم: مربوط به آخرين اعتراض حضرتعالي است كه بيشتر به طنز شباهت دارد؛ اعلام فرموديد بودجه دولت تقسيم بر كارمندان 20 ميليون تومان و بودجه مجلس را بر عدد نامعلومي تقسيم كرده (شايد تعداد نمايندگان) و به 240 ميليون تومان رسيده‌ايد در حاليكه بودجه دولت تقسيم بر وزراء، ‌5000 ميليارد تومان و بودجه مجلس تقسيم بر كاركنان مجلس تنها سي ميليون تومان است.
يعني مقسم شما بايد يك سنخ باشد يا هر دو بودجه به كارمندان و يا هر بودجه به مسئولين (وزرا يا نمايندگان) تقسيم گردد هر چند اصولا اينگونه مباحث به عنوان اخطار در شان آن جايگاهي نمي‌باشد.
آقاي رئيس‌جمهور به خوبي مي‌داند كه كار ملك بر قانونگرايي راست شود و به دلايل پيش گفته نامه شما اقدامي ندارد.
با احترام علي لاريجاني

+ نوشته شده در  87/12/26ساعت 21:49  توسط مهرداد آذر تاش  | 

حکم انحلال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان صادر شد

یاری: هیات نظارت بر تشکل‌های دانشگاه صنعتی اصفهان ظهر امروز در شرایطی که دانشگاه به دلیل عدم حضور دانشجویان شهرستانی و تعطیلات پایان سال، در سکوت به سر می برد، حکم انحلال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری یاری در اصفهان، در حکم صادر شده، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان به دلیل برگزاری مراسم سخنرانی استاد مجتهد شبستری به 9 ماه تعلیق و به دلیل عدم اعلام برائت از همکاری با طیف علامه دفتر تحکیم وحدت منحل شد.

یکی از اعضای این انجمن در توضیح ادعاها و اتهامات وارد شده به انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت:«طبق آیین‌نامه تشکل‌ها، در صورتی که یک تشکل دانشجویی در اجرای برنامه‌ای که با مجوز هیات نظارت برگزار می‌شود، تخلفی انجام دهد، در مرحله اول تذکر کتبی دریافت می‌کند و در مرحله بعد 3 الی 6 ماه از انجام آن فعالیت محروم می‌شود، که انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی تاکنون هیچ گونه تذکر کتبی دریافت نکرده است و تعلیق 9 ماهه انجمن به این دلیل غیرقانونی است.»

وی افزود:«هیت نظارت در شرایطی به دلیل عدم اعلام برائت از طیف علامه دفتر تحکیم وحدت رای به انحلال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان داده است که این انجمن بارها استقلال خود را از هر دو طیف دفتر تحکیم وحدت اعلام کرده بود، ولی دانشگاه خواستار اعلام برائت رسمی از این تشکیلات به جای اعلام استقلال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان شده بود.»

+ نوشته شده در  87/12/25ساعت 19:42  توسط مهرداد آذر تاش  | 

آيا سي‌وسه ‌پل فرو مي‌ريزد؟

 

 همشهري

كارشناسان مي‌گويند بستر اصفهان و اطراف سي‌وسه پل شني است و با جنس خاك كشورهايي كه در آنها مترو از نزديكي آثار تاريخي آن گذشته، متفاوت است.

به تازگي تاسيسات مترو اصفهان در فاصله‌اي كمتر از 40 متري سي‌وسه‌ پل مستقر شده است. با وجود حكم دادگاه و مصوبه شوراي عالي ترافيك مبني بر توقف ساخت مترو در نزديكي آثار تاريخي، حفاري تونل‌ها همچنان ادامه دارد. اين در حالي است كه شعبه 5 دادگستري اصفهان دستور ممنوعيت عبور تونل مترو را از زير خيابان چهارباغ عباسي صادر كرده است.


حتي موافقان اين طرح از جمله شوراي شهر اصفهان، حداقل فاصله مجاز براي عبور تونل مترو را 150 متري سي‌وسه پل عنوان كرده‌اند. با اين همه مجريان همچنان به كار خود ادامه مي‌دهند.

از سوي ديگر بر اساس شنيده‌هاي غيررسمي اين طرح تاكنون يك‌هزار ميليارد تومان هزينه در برداشته است. اما گويا اين مبلغ تنها توانسته 80 درصد طرح را به سرانجام برساند. زيرا به گفته حاج رسولي‌ها، رئيس شوراي شهر اصفهان، شورا امسال براي به انجام رساندن مابقي طرح، يعني ريل‌گذاري، خريد واگن و... مبلغي حدود 300 ميليارد تومان تقاضا كرده كه هنوز به تصويب نرسيده است.

هر چند حاج رسولي‌ها، به‌طور علني موافقت يا مخالفت خود را درباره عبور تونل مترو از سي‌وسه پل مشخص نكرد اما از ميان صحبت‌هاي او مي‌شد فهميد كه نه‌تنها موافق است كه تمايلي هم براي پاسخگويي ندارد. براي همين سراغ ديگر مسئولان و كارشناسان شهري اصفهان رفتم.

همه آنها به محض شنيدن عبارت «خبرنگار همشهري هستم.» يا نشستن در يك جلسه مهم را بهانه مي‌كردند يا خود را در اين باره ذيصلاح نمي‌دانستند. به ناچار سراغ يك مقام غيررسمي اما فعال در اين موضوع رفتيم. عليرضا روحاني عضو يك انجمن غيردولتي به نام «حاميان ميراث فرهنگي اصفهان» است كه همزمان با روز تولد اصفهان، اول آذر اعلام موجوديت كرد.

روحاني درباره رد شدن تونل مترو از فاصله 40 متري سي‌وسه پل و خطراتي كه اين بناي تاريخي با آن مواجه است، گفت: «متاسفانه خيلي از مسئولان موافق عبور مترو از چهار باغ بر اين باورند كه گذر مترو در خيلي از كشورهاي داراي تمدن كهن در كشورهاي اروپايي هم عملي شده است. در حالي كه خاك آنجا به هيچ عنوان قابل مقايسه با خاك اصفهان نيست.

كارشناسان امر مدام تاكيد مي‌كنند كه زير پايه‌هاي سي‌وسه پل، چاهك‌هايي به عمق بين 20 تا 30 متر حفر شده و پايه‌هاي سي‌وسه پل را بر روي اين چاهك‌ها بنا كردند. پرسش اين جاست كه اگر قرار باشد تونل از زير سي‌وسه پل رد شود با چه عمقي قرار است رد شود؟ آيا قرار است بيشتر از عمق 20 متر تونل را حفر كنند؟

و اگر باز هم با عمق بيش از 20 متر حفر كنند آيا لرزه‌هاي ناشي از عبور مترو بر اين بناي تاريخي كه حجيم‌ترين بناي آبي جهان است تاثير نمي‌گذارد؟ حالا اگر اين فاصله را كمي عقب‌تر ببريم، يعني همان 40 متر يا كمتر از آن قطعا اينها به سي‌وسه پل آسيب وارد مي‌كند و اين تنها نظر من نيست.»

با اينكه علاوه بر دستور قضايي توقف طرح مترو هر 2 دولت هشتم و نهم يكي در سال 81 و دومي در سال 85 تاكيد بر توقف گذر تونل مترو از محور چهارباغ و وارد شدن محور آن از طرف شمس‌آبادي داشته و دارند باز هم انگيزه‌هايي براي پافشاري بر اجراي طرح وجود دارد كه چرايي آن هنوز بر هيچ‌كس روشن نيست.

ماشين‌هاي حفاري «تي‌بي‌ام» همچنان به سمت تخريب سي‌وسه پل پيش مي‌روند. به طوري كه كارشناسان زيست‌محيطي مي‌گويند پس از پايان ساخت مترو، هر بار كه قطار از زير چهارباغ رد مي‌شود، لرزه‌اي به قدرت 2 ريشتر با خود همراه دارد كه نه‌تنها آسيب جدي به اين ميراث تاريخي شهر اصفهان و ايران مي‌زند كه حتي مي‌تواند به گنبد مدرسه چهارباغ هم ضرر برساند.

روحاني در ادامه به عدم مخالفت كارشناسان زيست‌محيطي با ساخت مترو در اصفهان اشاره كرده و مي‌گويد: « چرا چهارباغ؟» و اضافه كرد: «شايد يك دليلش اين است كه مسئولان اشتباهات ديگري را درباره اين طرح انجام داده‌اند كه فكر مي‌كنند اگر بخواهند اينجا اشتباهاتشان را بپذيرند، مجبورند اشتباهات قبلي را هم بپذيرند. در نتيجه تاكيد بر عبور مترو بر چهارباغ، تاكيد بر اشتباهات پيشين و فرار از پاسخگويي و جبران خسارات است.»

حالا فرض كنيد مسئولان اشتباهات خود را بپذيرند و از همين جا، حفاري را متوقف كنند و مسير عبور مترو را از چهارباغ به محلي ديگر تغيير دهند. آيا هنوز جاي اميدواري هست كه آسيبي به سي‌وسه پل نرسد؟ روحاني در برابر اين پرسش گفت: «اگر از كنار سي‌وسه پل رد شود، فكر نمي‌كنم ديگر فرصتي باقي بماند. الان آخرين نقطه‌اي است كه مي‌شود از اين خطر جلوگيري كرد.»

ولي با اين حال دكتر امين‌پور، رئيس ميراث فرهنگي استان اصفهان در مصاحبه‌اي كه اخيرا با يكي از خبرگزاري‌ها داشته، گفته است: «الان تونل مترو حفر شده است. با اينكه ما تاكيد كرديم كه اين اتفاق نبايد بيفتد و بايد تونل مترو پر شود. بعد كارشناسان مترو گفتند كه چون ما حفر را با دستگاه تي‌بي‌ام انجام داده‌ايم نه مي‌توانيم تغيير مسير بدهيم نه مي‌توانيم تونل را پر كنيم.

كارشناسان ميراث پيشنهاد دادند كه تونل موازي حفر شود و اين تونلي كه تا امروز حفر شده به‌عنوان تونل كمكي استفاده شود كه باز امين‌پور در همان مصاحبه گفت اگر اين اتفاق هم بيفتد و همين تونل به قوت خودش باقي بماند، اين مسير ادامه پيدا كند و مترو عملا راه‌اندازي شود و از همين مسير عبور كند، پاسخگويي‌اش با مديرعامل مترو است.»

اما مديرعامل مترو اصفهان در گفت‌وگو با ما گفت: «هيچ خطري به واسطه حفاري‌هاي تونل مترو، سي‌وسه پل را تهديد نمي‌كند.» وقتي توضيحات بيشتري از او در اين باره خواستم تنها به اين جمله بسنده كرد: «با هيچ خبرنگاري مصاحبه نمي‌كنم، پاسخگو هم نيستم!»

+ نوشته شده در  87/12/23ساعت 23:21  توسط مهرداد آذر تاش  | 

              ۲۳  اسفند

 

( سال ۱۳۸۵ ) تجلي " عدالت طلبي و

 

خودآگاهي " بر  معلمان ميهن گرامي باد !

+ نوشته شده در  87/12/23ساعت 22:54  توسط مهرداد آذر تاش  |