نصف جهان

ایلنا: وزير آموزش‌‏و‌‏پرورش گفت: دولت آمادگي اجراي قانون خدمات كشوري را دارد و در صورت تصويب مجلس به صورت سراسري اجرا خواهد شد.

نشست خبري وزير آموزش‌‏و‌‏پرورش به مناسبت ايام 22 بهمن و با هدف تشريح فعاليت سي ساله نظام در بخش آموزش‌‏و‌‏پرورش در حالي عصر امروز برگزار شد كه همانند نشست‌‏هاي خبري گذشته وزير به دور از حواشي نبود و به بسياري از سوالات خبرنگاران پاسخ روشن نداد.

وزير آموزش‌‏و‌‏پرورش در حاشيه اين نشست، در پاسخ به سوالی مبني بر اينكه «آيا اين وزارتخانه با توجه به كسري بودجه‌‏اي كه سال آينده در حدود هشت هزار ميليارد تومان خواهد داشت توان اجراي قانون خدمات كشوري را دارد» گفت: اجراي قانون خدمات كشوري يك بحث عمومي است كه بودجه‌‏اي كه براي اين لايحه در نظر گرفته شده است خارج از اعتبارات آموزش‌‏و‌‏پرورش بوده و بر مبناي تصويب مجلس، دولت آمادگي اجراي اين قانون را دارد.

وي اضافه كرد: در حال حاضر آيين‌‏نامه‌‏هاي اين بحث در كارگروهي در دولت پيگيري مي‌‏شود و از اين بابت فرهنگيان نيز مانند ساير كارمندان دولت نيز مشمول اين قانون خواهند بود.

علي احمدي در پاسخ سوالی به اين شرح كه« با توجه به قانون احياي معاونت پرورشي و تربيت‌‏بدني مصوب 15/5/85 در مجلس چرا تاكنون روند احيا روند كندي به خود گرفته است و دو معاون انتسابي در زمان احيا و در طول تصدي‌‏گري شما بركنار شده است.» پاسخي نداد و از ارائه جوابي روشن به اين سوال تفره رفت.

وي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران كه «رويكرد و واكنش اين وزارتخانه نسبت به تحصن فرهنگيان در تاريخ 5 اسفند چيست؟»گفت: صبر مي‌‏كنيم تا ببينيم اعتصاب فرهنگيان چه‌‏قدر جولان دارد يا اينكه اين جريان هرنش چيست؟

وزير آموزش‌‏و‌‏پرورش به سوال يكي ديگر از خبرنگاران مبني بر اين‌‏كه «در مقايسه با زمان فرشيدي كه اعتراضات زيادي به نحوه تغييرات و عملكرد وي مي‌‏شد اين بار در زمان شما تغييرات مديريتي بيشتر است و از طرف ديگر رضايت فرهنگيان كمتر شده دليل اين امر چيست؟» نيز پاسخ روشني نداد.

وي در خصوص نحوه و كيفيت استخدام 10 هزار نيروي فرهنگي در آموزش‌‏و‌‏پرورش، اظهار كرد: 10 هزار نفر از شركت‌‏كنندگان در آزمون استخدامي آبان ماه 86 شركت كرده‌‏اند كه هم‌‏اكنون مراحل استخدامي آنها طي شده است و استان‌‏ها و مناطق احكام آنها را صادر كرده‌‏اند و در مرحله جايابي براي آنها هستند.

وزير آموزش‌‏و‌‏پرورش افزود: ساير جزييات اين امر در سايت اين وزارتخانه موجود است و همكاران ذي‌‏نفس استخدام اطلاعات را لازم را حاصل كرده است.

علي احمدي در پاسخ به اين سوال كه "پيگيري‌‏هاي وزارت آموزش‌‏و‌‏پرورش در خصوص مشكلات دانش‌‏آموزان استثنايي و تجمع آنها به كجا رسيد؟" ابراز كرد: ما در كشور به خصوص در بخش آموزش‌‏و‌‏پرورش توقعات را خيلي بالا برده‌‏ايم چرا كه ما بايد براي دانش‌‏آموزان استثتايي آموزش‌‏و‌‏پرورش مهيا كنيم توانمندي‌‏هاي شخصي‌‏شان را بالا ببريم و هزينه اياب و ذهاب و آينده آنها را تامين كنيم.

او ادامه داد: هزينه اياب و ذهاب دانش‌‏آموزان استثنايي با توجه به افزايش قيمت سوخت بالا رفته و ما هم به اندازه سال قبل با محدوديت‌‏هايي كه داشتيم هزينه را همانند سال قبل اختصاص داديم.

علي احمدي خاطرنشان كرد: سوال جدي من اين است كه آموزش‌‏و‌‏پرورش به عنوان دستگاه تعليم و تربيت آيا هم بايد مدرسه بسازد، همكار آموزش‌‏و‌‏پرورش انجام دهد، هم به پرورش و توانمندي دانش‌‏آموزان بپردازد يا اينكه ساير ارگان‌‏ها هم بايد به آموزش‌‏و‌‏پرورش در اين زمينه كمك كنند؟

وزير آموزش‌‏و‌‏پرورش با تاكيد بر اين‌‏كه بودجه آموزش‌‏و‌‏پرورش هر سال در دولت نهم رشد قابل توجهي داشته است، گفت: بودجه هر سال افزايش پيدا مي‌‏كند اما دامنه نيازهاي آموزش‌‏و‌‏پرورش گسترده است كه بودجه‌‏هاي مصوب و پيشنهادي پاسخگوي نيازهاي ما نبوده است.

علي احمدي بااشاره به اين‌‏كه از نمايندگان مجلس درخواست شده است كه نيازهاي واقعي را مدنظر قرار دهند، بيان كرد: از نمايندگان مجلس خواسته‌‏ايم كه بودجه آموزش‌‏و‌‏پرورش را با توجه به مصلحت كشور قيمت نفت و بحران اقتصادي جهان بيشتر كنند.

در ادامه اين نشست يكي از خبرنگاران با استناد به جمله وزير كه «خيلي‌‏ها من را وزير نقاد مي‌‏شناسند» اين چنين سوال كرد كه «تا كي مي‌‏خواهيد همچون نقاد فيلم‌‏هاي سينمايي به نقد مسائل بپردازيد در حالي‌‏كه فيلمي نمي‌‏سازيد و كاري را انجام نمي‌‏دهيد» گفت: ما شعارمان لا‌‏الاله‌‏الله است و هر تحول كه انجام مي‌‏دهيم يا اين‌‏كه وضع موجود را زير سوال مي‌‏بريم پشت آن اصلاحاتي را داريم.

او ادامه داد: اگر ساختار ستادي را تغيير داديم و فرياد زديم كه اصلاحاتي بايد صورت بگيرد يا به طور كلي هر جايي كه دست گذاشتيم و تغيير داديم برنامه‌‏اي براي تغيير و تحول داشتيم.

وزير آموزش‌‏و‌‏پرورش خود را وزيري محافظه كار نخواند و گفت: برخي مسوولان درس‌‏هاي خودشان را درون خود مي‌‏ريزند و محافظه‌‏كاري مي‌‏كنند در حالي‌‏كه من ترجيح مي‌‏دهم كه فرياد بزنم و مشكلات آموزش‌‏و‌‏پرورش را بگويم و ريسك آن را پذيرفته‌‏ام و مي‌‏گويم بهتر از هيچ چيز در آموزش‌‏و‌‏پرورش مخفي نماند.

وي در خصوص بركناري رييس سازمان استعدادهاي درخشان گفت: تغييرات خاصي را در سازمان استعدادهاي درخشان در نظر داريم و در خصوص تغيير رييس سازمان بايد بگويم كه ايشان را بعد از بيست و سه سال تغيير داديم به خاطر اين كه معتقدم هر كس كه بيش از چند سال در يك حوزه كاري مشغول به كار باشد تا حدي خلاقيت خود را از دست مي‌‏دهد.

وزير آموزش‌‏و‌‏پرورش در خصوص نحوه تعامل فرهنگيان و آموزش‌‏و‌‏پرورش باتشكل‌‏هاي صنفي گفت: هر چه به سمت انتخابات نزديك مي‌‏شويم اين مسائل و حواشي آن بيشتر مطرح مي‌‏شود، ما هم براساس آن‌‏چه كه وظيفه ماست با تشكل‌‏ها تعامل خواهيم داشت.

وي تاكيد كرد: هر وقت كه اين تشكل‌‏ها پشتوانه‌‏اي از خارج از كشور داشته باشند تعاملان را با آنها قطع مي‌‏كنيم و ديگر با آنها ارتباط نخواهيم داشت.

اعتصاب سراسري معلمان ايراني


خرداد: كانون صنفي معلمان ايران تمامي فرهنگيان و آموزگاران ايراني را براي اعتصاب سراسري در روزهاي چهارم و پنجم اسفند فرا خواند.
اين دومين اعتراض مسالمت‌آميز اين نهاد مدني در دو ماهه‌ي اخير است. پيش از اين نيز كانون صنفي ملعمان ايران، در دي ماه در اعتراض به اجرا نشدن قانون مديريت خدمات كشوري و نظام پرداخت هماهنگ حقوق در برابر پارلمان ايران دست به تجمع زد كه با برخورد سريع و تند نيروهاي امنيتي رو‌به‌رو شد. در جريان آن تجمع بيش از پانزده نفر از اعضاي هيات مديره‌ي اين كانون صنفي بازداشت شدند.

متن كامل فراخوان تازه‌ي كانون صنفي معلمان ايران چنين است:

« فرهنگیان گرامی، یاران ارجمند

سال­هاست، دغدغه ی اصلی ما وشما اجرای قانونی است که مسئولان بارها و بارها وعده داده بودند با اجرای کامل آن تبعیض­ها به حداقل رسیده و مشکلات معیشتی معلمان به طور جدی برطرف خواهد شد .

گزارشی مختصر از وعده های تحقق نیافته در سالهای اخیر :

در پاسخ به درخواست عمومی فرهنگیان، حداد عادل ريیس مجلس هفتم در سال ۸۳ ، از الزام دولت به ارسال طرح نظام هماهنگ پرداخت به مجلس ظرف دوماه سخن گفت!
البته در مهلت مذکور هیچ اتفاقی رخ نداد . وی همچنین تاکید کرده بود با هر مسئولی که از مصوبات مجلس درباره فرهنگیان تبعیت نکند برخورد جدی خواهیم کرد ! پس از دو سال تعلل از این وعده ، درسال ۸۵ زمانی که مجلس هفتم مراحل نهایی تصویب لایحه را می­گذراند، این بار نامه معاون اول رئیس جمهور برای استرداد آن منتشر گردید که موجب واکنش به موقع معلمان ایران شد و با حضور جمعیت­های فرهنگی در مقابل مجلس که بعضاً تعداد آن­ها حدود ۳۰ هزار نفر تخمین زده می­شد دولت ناچار شد درخواست خود را پس بگیرد .

درآخرین روزهای اسفند ماه سال ۸۵ در حالی که مسئولان اعلام می کردند : ” نیازی به برگزاری این تجمعات نیست . لایحه ی مدیریت بزودی اجرا خواهد شد . تمام مطالبات معلمان پرداخت می شود و… ” بر خلاف وعده های داده شده نظام هماهنگ پرداخت ازردیف بودجه ۸۶ حذف و مدرسه ها ومجلس برای جلوگیری از ادامه اعتراضات معلمان تعطیل شدند!! در سال ۸۶ علی رغم دستگیری ها و برخورد با فرهنگیان به ناچار در اثر پافشاری های مستمر معلمان این قانون توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد .
بنابراین پرداخت ها باید از زمان تصویب قانون بر اساس نظام هماهنگ صورت می گرفت . این بار تدوین آئین نامه ها به عنوان عامل بعدی عدم اجرای قانون مطرح گردید .آئین نامه باید ظرف شش ماه تدوین می شد که این وعده نیز عملی نشد . مسئولین سال ۸۶ را هم با وعده های دیگری به سال ۸۷ پیوند زدند و البته قانون باز هم اجرا نشد ! این در حالی بود که نفت به بالاترین قیمت خود رسید و درآمدهای سرشاری نصیب کشور گردید ولی فرهنگیان حتی از دریافت به موقع حقوق اندک حق التدریس خود نیز محروم بودند .

تعدادی از فعالان صنفی که درآستانه روز جهانی معلم سال جاری برای حضور در شورای هماهنگی و ملاقات با نمایندگان مجلس برای پیگیری اجرای قانون به تهران آمده بودند به شکلی غیر قانونی در مترو دستگیر شدند ! در ملاقات این فعالان با نمایندگان پس از دستگیری در مجلس صراحتا اعلام شد : ۱۵ آذر سال ۸۷ آخرین فرصت قانونی دولت برای تنظیم آئین­نامه­های مربوط و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است .

لازم به توضیح نیست که مهلت قانونی دولت به پایان رسید وباز هم آن چنان که انتظارآن می رفت از اجرای قانون خبری نشد . سال ۸۷ رو به اتمام است و صحبت از برقراری نظام هماهنگ درسال ۸۸ به میان آمده وباز هم وعده هایی دیگر ! در این بین لایحه حذف یارانه ها به معنای افزایش قیمت ها ست و عملا قانون خدمات کشوری رابی اثر می کند.
تاخیر در اجرای قانون که از سال ۸۵ تاکنون به صورت پی در پی صورت گرفته است اعتماد جامعه ی معلمان را نسبت به وعده ها و ادعاهای جدید به طور کامل از بین برده است .


حال فرهنگیان می پرسند:
چه کسی پاسخگو ی معلمانی است که حداقل درطول این ۳ سال با حقوقی ناچیز زندگی سختی را گذرانده اند ؟ مشکل اصلی کجاست که پس ازگذشت سی سال از انقلاب اسلامی ، هنوزهم حقوق معلمان را به درستی پرداخت نمی کنند؟ آیا زمان آن فرا نرسیده است که معلمان کشور که ازقشر تحصیل کرده و ازافراد موفق دروادی علم و دانشند از زندگی زیر خط فقر خارج شوند یا باز هم بایددر اثر فشار مسائل اقتصادی به اموری خارج ازشان وتخصص خود بپردازند ؟ آیا زمان آن فرا نرسیده که مسئولین ازبازی با قانون دست برداشته و به وعده های خود عمل کنند ؟ با توجه به نرخ تورم ما به التفاوت بین حقوق قانونی فرهنگیان و آنچه در طی سالهای اخیر به شکل غیر قانونی دریافت نموده اند چگونه به آنان بازگردانده می شود ؟ آیا با سابقه ی وعده های قبلی در فضای ابهام آلود موجودو گفته های ضد و نقیض در مورد قانون خدمات وماده ۱۳ طرح تحول اقتصادی ، امید به وعده ی اجرای نظام هماهنگ خوش باوری نیست ؟

همکاران گران قدر

دولت مدعی قانون­گرایی تاکنون معلمان زیادی را به اتهام تخلف از قانون و به بهانه تجمع غیرقانونی به انحاء مختلف مورد لطف قرار داده است!!! شخص رئیس جمهور بر اساس اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ و ۱۲۲ قانون اساسی به عنوان عالی­ترین مقام اجرایی و مسئول اجرای قوانین سوگند یاد کرده است .
بر اساس ماده ۲ قانون مدنی می‌بایست ۱۵ روز پس از تصویب قوانین ،آن­ها را در سراسر کشور به اجرا درآورد، اماعملاً از اجرای این قانون برای شاغلین خودداری نمود ه و به بهانه­های مختلف مانع از اجرای آن گردیده است و با وجود نامه­ها و شکوائیه­هایی که توسط معلمان بویژه کانون­های صنفی برای شخص رئیس جمهور، ریاست محترم مجلس، ریاست محترم قوه قضائیه، ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، ریاست محترم کمیسیون اصل ۹۰ و دیگر نهادهای ذیربط ارسال شده است نه تنها کوچک ترین واکنشی از سوی مقامات مذکور مشاهده نشده بلکه تلاش نمایندگان کانون­های صنفی سراسر کشور برای دیدار با نمایندگان خود در خانه ملت نیز با واکنش نیروهای امنیتی مواجه گردید و حاصلی جز دستگیری و بازداشت نمایندگان معلمان نداشته است.

بنابراين به استناد مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و اصل ۴۰ قانون اساسی و اصول و قواعد فقهی و حقوقی از جمله «حرمت حالِ مسلم» و قاعده فقهی «ضمان ید» شخص ریاست جمهوری در این زمینه متهم به تخلف و سرپیچی از اجرای قانون مصوب مجلس محسوب می­شود چرا که به واسطه سلیقه شخصی ایشان در ممانعت از اجرای قانون در زمان مقرر، ستم بزرگی متوجه جامعه کارمندی به ویژه معلمان ایران گردیده است.

ا این اوصاف و از آنجا که بر اساس ماده ۱۳ طرح تحول اقتصادی که یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است بیم آن می­رود که با تصویب نهایی این طرح، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به حالت تعلیق درآیدلذا کانون صنفی معلمان ایران در پاسخ به درخواست عمومی فرهنگیان تصمیمات زیر را برای وادار کردن دولت به اجرای قانون مصوب اتخاذ و از همکاران فرهنگی و مدیران محترم و معلمان دلسوز می­خواهد یک بار دیگر با اتحاد و همدلی خویش حقوق حقّه خود را که همانا اجرای قانون مصوب مجلس است از دولت مطالبه نمایند.
همکاران از یاد نبرند که اجرای قانون همترازی ، طرح ارتقای شغلی ، افزایش حق التدریس همکاران و بسیاری از دستاوردهای دیگری که فرهنگیان شاهد به وقوع پیوستن آن بوده اند جز در سایه همدلی ، اتحاد و همراهی حاصل نشده است .

۱- ­شنبه ۳/۱۲/۸۷ ضمن حضور در مدرسه و کلاس درس، فرصت زنگ‌های تفریح را مغتنم شمرده و با روش­های مختلف همکاران فرهنگی را در جریان برنامه­های روزهای یکشنبه و دوشنبه ۴و ۵ اسفندماه قرار دهند.

۲- روزیکشنبه ۴/۱۲/۸۷ تمامی همکاران فرهنگی ضمن حضور در مدرسه و استقرار در راهروی مدارس و کمک به مدیران و معاونان محترم در حفظ نظم کلاس­ها، دلایل عدم تدریس خود را به اطلاع دانش­آموزان و خانواده­ی آنان خواهند رساند.

۳- روز دوشنبه ۵/۱۲/۸۷ به عنوان روز اعتصاب عمومی اعلام و فرهنگیان در این روز از حضور در مدرسه خودداری خواهند کرد.

از نمایندگان محترم معلمان توقع داریم ضمن یاری همکاران خود در اجرای هر چه بهتر مفاد این بیانیه متن امضاء شده بیانیه حاضرتوسط همکاران را برای مسئولان رده های مختلف نظام ارسال نمایند .

لازم به ذکر است چنانچه تا تاریخ ۳۰/۱۱/۸۷ شخص رئیس جمهور یا معاون اول وی به صورت رسمی و شفاف تصمیم دولت را برای اجرای بی کم و کاست و به موقع این قانون در رسانه‌های جمعی خصوصاً صدا و سیما اعلام نمایند، کانون صنفی معلمان ایران لغو برنامه­های فوق را رسماً و از همان طریق به اطلاع همکاران فرهنگی خواهد رساند در غیر این صورت برنامه­های آتی در بیانیه‌های بعدی به اطلاع همکاران خواهد رسید.

بدیهی است توقف یا تشدید برنامه­های اعتراضی فوق به عکس­العمل مسئولان محترم وابسته است و امیدواریم دلسوزان نظام مانع از برخوردهای امنیتی با حرکت صنفی معلمان شده و اجازه ندهند با برخی تصمیمات نسنجیده بر شکاف بین فرهنگیان و مسئولان بیش از گذشته دامن زده شود.

در خاتمه از همکاران محترم فرهنگی نیز خواسته می شود برای رفع نگرانی خانواده‌های محترم دانش‌آموزان و جلوگیری از وقفه آموزشی، در اولین فرصت ممکن ساعت های تعطیل شده کلاس درس را جبران نمایند.

با سپاس
کانون صنفی معلمان ایران»


اعتصاب سراسري معلمان در روزهاي چهارم و پنجم اسفند، مسبوق به سابق است و دو سال پيش‌تر نيز تكرار شده بود كه با برخورد شديد نيروهاي امنيتي رو‌به‌رو بود.

معلمان ايراني سال‌هاست كه براي تحقق مطالبات صنفي برآورده نشده‌ي خود تلاش دارند اما اين كوشش‌ها با برخورد غيرقانوني دستگاه قدرت رو‌به‌روست.
 "كانون صنفي معلمان ايران " و " سازمان معلمان ايران "، دو نهادي هستند كه در برابر اين فشارها مقاومت كرده و هم‌چنان مصر به پيگيري مطالبات آموزگاران ايراني هستند.