نصف جهان

سامان رسول پور
s.rasoulpour@gmail.com

مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران روز گذشته از خطر اعدام قريب الوقوع فرزاد کمانگر، فعال کرد محکوم به ‏اعدام خبر دادند و اينکه وي از بند 209 به نقطه نامشخصي انتقال يافته است.در اين مورد با هادي قائمي، ‏هماهنگ کننده کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران سخن گفته و حواشي اين خبر را بازخواني کرده ايم.‏

به دنبال پخش خبر انتقال فرزاد کمانگر به نقطه اي نامعلوم و احتمال اعدام وي، کمپين بين المللي حقوق بشر در ‏ايران با صدور بيانيه اي تحت عنوان‏‎ ‎‏"هشدار: خطر اعدام فرزاد کمانگر" از مقامات قضايي جمهوري اسلامي ‏خواست مانع اجراي اين حکم بشوند و همچنين جامعه بين المللي را به "مداخله فوري" در اين مورد فراخواند.‏
هادي قائمي هماهنگ کننده کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران در همين پيوند و در گفت گو با روز اظهار ‏داشت: "اين خبر فوق العاده نگران کننده است چرا که پرونده ايشان از جمله پرونده هايي بوده که ما در عرصه ‏بين المللي بسيار آن را دنبال کرديم و در مجموع به اين نتيجه رسيديم که ايشان بي گناه هستند و اتهام عضويت در ‏پ ک ک صحت ندارد"‏‎.‎

آقاي قائمي همچنين تاکيد کرد: "به هر صورت اگر ايشان اعدام بشود ما آن را قتل فرا قانوني از سوي حکومت ‏محسوب خواهيم کرد".‏

از آقاي قائمي پرسيدم که براي جلوگيري ازاجراي اين حکم چه بايد کرد؟ وي گفت: "خبر فقط يک ساعت پيش و ‏از منابع مختلف و قابل اعتمادي به دست ما رسيده است.ما فعاليتهايمان را از هم اکنون شروع کرده ايم و اولين ‏کار اين است که خبر در سطح ايران و جهان انعکاس پيدا کند.مسئولان خودشان مي دانند که فرزاد کمانگر بيگناه ‏است و بايد از اعدام وي جلوگيري بکنند.در مرحله دوم اميدواريم جامعه جهاني و کساني که با ايران رابطه ‏دارند، مسئولان را تحت فشار قرار دهند تا از اعدام آقاي کمانگر جلوگيري بشود".‏

اما پيامدهاي اعدام فرزاد کمانگر براي جمهوري اسلامي چه خواهد بود؟ آقاي قائمي در اين ارتباط مي گويد: ‏‏"پيامدهايش بسيار بسيار منفي خواهد بود.اين پرونده در سطح بين المللي بسيار مورد توجه قرار گرفته، چون ‏کمترين شواهدي که محکوميت فرزاد کمانگر را نشان بدهد وجود ندارد.اعدام فرزاد کمانگر به منافع ملي ايران ‏صدمه مي زند و در عرصه خارجي قطعا به ضرر ايران تمام خواهد شد".‏

آقاي قائمي در خصوص اقدامات صورت گرفته در دفاع از فرزاد کمانگر و در طي ماههاي گذشته چنين گفت: ‏‏"در اين زمينه اقدامات زيادي در 9 ماه گذشته انجام شده.ما نه تنها در سطح داخلي خبررساني کرده ايم، در ‏عرصه بين المللي در اين مورد کار کرديم و همچنين کمپين عظيمي را از سوي اتحاديه سراسري معلمان براي ‏آزادي فرزاد کمانگر شروع کرديم.در هر حال اعدام ايشان نشانگر اين است که قوه قضاييه ايران کمترين بهايي ‏براي جان انسانها قائل نيست.و اعدام آقاي کمانگر به قتلي مي ماند که در پي انتقام گيري برخي ها در دستگاه ‏قضايي صورت گرفته است".‏

آقاي قائمي در خاتمه مي افزايد: "قوه قضاييه قبل از اجراي اين حکم بايد خودش را متقاعد بکند که در صورت ‏اجراي حکم اعدام فرزاد کمانگر، کل دستگاه قضايي جمهوري اسلامي زير سوال خواهد رفت".‏
‏ ‏
همانطور که دربخشي از بيانيه کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران آمده است "دادگاه انقلاب، کمانگر را به اتهام ‏عضويت در حزب کارگران کردستان ( پ ک ک) محاکمه کرد. حکم اعدام فرزاد کمانگر در تاريخ 6 اسفند ماه ‏‏1385 توسط دادگاه انقلاب صادر شد. خليل بهراميان؛ وکيل فرزاد کمانگر، در مورد اين حکم گفته بود که "در ‏پرونده قضايي کمانگر هيچ چيزي و سابقه اي که بتواند به اين اتهام مربوط باشد، وجود ندارد."‏

شروين اميدوار

در حالی که گفته محمود احمدی نژاد مبنی بر این که کشور با نفت بشکه پنج تا هشت دلار هم اداره خواهد شد از ‏جانب محافل سیاسی و اقتصادی بیش تر سخنی بدون منطق و حساب نشده و یا تبلیغات انتخاباتی تلقی شده، واقعیت ‏های سربرآورده از گوشه های کشور نشان می دهد که همزمان با سقوط بورس دوبی و رسیدن بحران اقصتاد ‏جهانی به همسایگی ایران، ایران نیز با کمبودها و بحران های وسیع روبروست که هیچ مانعی جز تجهیز نیروهای ‏انتطامی و نظامی جلودار آشکار شدن آن نخواهد شد.‏

بنا به گزارشی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد مديرعامل اتحاديه سراسري توليد کنندگان فرآورده ‏هاي گوشتي از ناتواني دهک هاي پائين جامعه ايران براي خريد گوشت خبر داد و گفت: "با افزايش قيمت ‏محصولات فرآورده هاي گوشتي و كاهش درآمد دهك هاي پايين جامعه ميزان تقاضا براي خريد اين محصولات ‏كاهش يافته است‎.‎‏"‏

محمد موسوي با اشاره به اينکه حدود 10 درصد از توليدات انواع فرآوده هاي گوشتي را افراد پردرآمد جامعه ‏مصرف مي كنند و 90 درصد ديگر براي دهك هاي پايين جامعه است، گفت "وقتي دهك هاي پايين جامعه با ‏گراني روبرو شوند، قدرت خريد پايين مي آيد و متعاقب آن توليد هم كاهش مي يابد، و چون خريداري وجود ندارد ‏عملا توليد هم راكد مي شود."‏

وي که با شبکه تلويزيوني خبر وابسته به صدا و سيما مصاحبه مي کرد، در عين حال گفت که هرسال يك و نيم ‏ميليون نفر به جمعيت كشور افزوده مي شود و به تبع بايد مصرف كننده هم افزايش داشته باشد اما تاکيد کرد: "در ‏صنعت فراورده هاي گوشتي به جاي اينكه به جمعيت مصرف كننده اضافه شود از اين جمعيت كاسته شده است."‏

به گفته مديرعامل اتحاديه سراسري توليد کنندگان فرآورده هاي گوشتي روند رو به رشد توليدات سالانه فرآورده ‏هاي گوشتي در کشور که تا سال 86 حدود 10 تا 12 درصد رشد داشت، طي يک سال اخير با کاهش مصرف ‏مصرف کننده روبه رو شده و "دستکم 15 تا 16 درصد کاهش داشته است."‏

وي همچنين گفت که "افزايش هزينه هاي جانبي نظير آب، برق، انرژي، بيمه، ماليات، نيروي انساني، استهلاك ‏ماشين و مواد اوليه از يک سال پيش تاكنون عليرغم ميل كارخانه ها صورت گرفته و به عاملي براي كاهش قدرت ‏خريد مردم تبديل شده است".‏

محمد موسوي همچنين تاکيد کرد: "توليد كننده به هيچ وجه علاقه اي به گران شدن محصول خود ندارد زيرا با اين ‏روند قدرت خريد مردم كاهش مي يابد و توليد كننده هم نمي تواند توليد و عرضه مطلوب داشته باشد."‏

دبير برنج ايران نيز روز گذشته اعلام کرد که به دليل کاهش قدرت خريد مردم و واردات برنج "برنج هاي ايراني ‏در انبارها مانده است."‏

جميل عليزاده شايق همچنين گفت: "برنج هاي وارداتي به دليل اينكه قيمت هاي جهاني خيلي بالا نيست، متقاضي ‏داخلي زياد دارد چون بودجه افراد به خريد برنج داخلي نمي رسد."‏

وي با اشاره به اينکه برنج خارجي 400 توماني در بازار ايران 2 هزار تومان به فروش مي رسد گفت: "خريدار ‏با بودجه اي كه دارد بايد برنج بخرد و مشخص است كه بودجه اش به خريد برنج ايراني سه هزار توماني نمي ‏رسد و برنج دو هزار توماني را مي خرد."‏

عليرضا محجوب، نماينده مجلس هم 28 آبان طي نطق پيش از دستور در مجلس نسبت به تاثير "رشد شتابان ‏قيمت‌‏ها زندگي کارگران" خبر داده، و گفته بود: "اگر موج حرکت بي‌‏ترمز قيمت‌‏ها ادامه يابد زندگي کارگران ‏خصوصاً حداقل‌‏بگيران به طور فزاينده‌‏اي تحت‌‏تاثير اين وضعيت واقع مي‌‏شود."‏

وي همچنين گفت: " ناتواني آنها در برابر خريد و اجاره مسکن که پيش از اين نمايان شده بود، اين روزها به تامين ‏خوراک مناسب نيز کشيده شده است که بايد در اين مورد براي شاغلان و بازنشستگان اقدام عاجلي صورت گيرد."‏
بحران نفت بر سفره مردم

دو دهک پايين درآمدي ايران که شامل جمعيت 20 درصدي اقشار فقير جامعه مي شود شامل جمعيتي بيش از 14 ‏ميليون نفر است.‏

روزنامه سرمايه پيش از اين در گزارشي به نقل از گزارش سال دوم از برنامه چهارم توسعه از افزايش شکاف ‏طبقاتي درايران خبر داده و نوشته بود: "طبق آخرين آمار موجود در دومين گزارش نظارتي برنامه چهارم توسعه، ‏ضريب جيني در مناطق شهري از 398/0 در سال 83 به 410/0 در سال 85 رسيده است و اين نشان از ‏ناعادلانه ترشدن توزيع درآمد در ايران دارد."‏

مجيد يارمند، مديرکل دفتر رفاه اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق، نيز ارديبهشت ماه سالجاري به ‏هفته نامه آتيه ارگان سازمان تامين اجتماعي گفته بود: "درحال حاضر اختلاف درآمد دهک بالا با دهک پايين ‏حدود 17.5 تا 18 برابر است که اين رقم در کشورهاي همسايه مانند ترکيه و پاکستان در حدود 8 تا 9 برابر است ‏و منطقي ترين حالت نيز اين است که کمتر از 10 برابر باشد."به گفته يارمند" در حال حاضر 50 درصد درآمد ‏جامعه به دو دهک بالاي درآمدي و بقيه به 8 دهک پايين درآمدي تعلق دارد‏‎.‎‏"‏

با اين حال وزارت رفاه از اعلام خط فقر در کشور و همچنين از اعلام رسمي افزايش جمعيت زير خط فقر ‏خودداري مي کند.عبدالرضا مصري وزير رفاه در اين خصوص گفته است: "اعلام خط فقر به رد نمي خورد."‏

سخنگوي اين وزارتخانه نيز چندي قبل ادعا کرد: "پروژه فقر و نابرابري در ايران مدت ها است در دستور کار ‏نهادهاي بين المللي و مراکز وابسته به صهيونسيت ها قرار گرفته و همراه با موضوع حقوق بشر در ايران به ‏عنوان کليدي ترين موضوعات قابل طرح عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مورد استفاده قرار مي گيرد." ‏

محسن احمدي همچنين به خبرگزاري ها گفته است که: "سياه نمايي در مورد فقر آب به آسياب دشمن ريختن ‏است."‏
در همين حال سعيد ليلاز روزنامه نگار و کارشناس اقتصادي روز گذشته از تاثير مستقيم کاهش قيمت نفت بر ‏زندگي مردم خبر داد.‏

ليلاز با تاکيد براينکه "تأثيرات کاهش درآمد دولت به شيوه‌‏هاي متفاوتي خود را نشان خواهد داد که يکي از اين ‏موارد کاهش هزينه‌‏هاي عمراني و افزايش بيکاري است" به خبرگزاري ايلنا گفت: "درآمد روزانه هر ايراني سه ‏هزار تومان کاهش يافته است."‏

وي همچنين گفت: "با توجه به منزوي بودن اقتصاد ايران، درآمد ارزي کشور نسبت به پنج ماه گذشته روزانه ‏‏200 ميليون دلار کاهش داشته، و در جريان بحران اقتصادي، يک خانواده چهار نفره روزانه 12 هزار تومان از ‏دست خواهد داد که حاصل جمع آن در طول يک ماه از متوسط حقوق يک کارگر بالاتر است‎.‎‏"‏

اين در حاليست که طي دو روز گذشته قيمت نفت اوپک و ايران به سقوط خود ادامه داده و به زير 44 دلار رسيده ‏است؛ در چنين شرايطي دولت مجبور است واردات را کاهش دهد، اما به گفته اين کارشناس اقتصاد"کاهش ‏واردات دولت در طول اين بحران بر وضعيت معيشتي کارگران تاثيرگذار است‎.‎‏"‏

سعيد ليلاز همچنن تاکيد کرده: "دولت ناچار است يا از طريق افزايش تعرفه‌‏هاي گمرکي و يا افزايش قيمت دلار و ‏يا سهميه‌‏بندي دلار، واردات کل را به کشور کاهش دهد که هر سه مورد منجر به کاهش عرضه کل، افزايش تورم، ‏‏‌‏ کاهش نرخ رشد اقتصادي و افزايش نرخ بيکاري مي‌‏شود‎.‎‏"‏

سارا مقدم ‏

صبح ديروز دفتر سازمان غير دولتي جمعيت کودکان کار و خيابان، که عمده فعاليتش بر آموزش به کودکان مهاجر کارگر ‏متمرکز بود، از سوي پليس امنيت پلمپ شد.‏

يک منبع آگاه در اين سازمان با تاييد اين خبر به روز گفت: مجوز جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان سال 82 از وزارت ‏کشور گرفته و ثبت شد. اما در دولت جديد مجبور به گرفتن دوباره مجوز شديم و چون پيش از آن کار را شروع کرده بوديم ‏و کودکان زيادي را تحت پوشش داشتيم، ضمن فعاليتي که با مجوز پيشين داشتيم، کار را تعطيل نکرديم و براي اخذ مجوز ‏جديد نيز اقدام کرديم. ‏

وي با اشاره به اين که سه مرکز بهزيستي، اداره امور اتباع خارجي و پليس امنيت، براي اين منظور بايد مجوز صادر کنند ‏گفت: به ما مجوز داده نشد و دليل عدم اجازه فعاليت به ما اين بود که بايد حتما در چارچوب سيستم دولتي بهزيستي فعاليت ‏مي کرديم و دليل مهمتر اين بود که مي گفتند اين بچه ها اقامتشان غير قانوني است و بنابراين حق تحصيل ندارند. ‏

کودکان مشغول به تحصيل در جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان، بيشتر مهاجران افغاني هستند که به دليل نداشتن ‏شناسنامه و برگه هويت، قادر به تحصيل در مدرسه هاي رسمي نيستند و اکثر آنها به دليل فقر خانواده ها مجبور به کار ‏کردن هستند. يکي از آموزشگران اين موسسه در اين باره مي گويد : حدود 160 بچه از 7 ساله تا 18 ساله، در اين مرکز ‏تحصيل مي کردند. بچه هاي شناسنامه دار را به مدرسه ها معرفي مي کرديم. به دليلي شرايط خاص اين کودکان، کلاسها با ‏مدرسه هاي عادي يا سيستم عادي آموزش متفاوت بود. مثلا از نظر سني ممکن بود که در يک کلاس، هم يک کودک 8 ‏ساله حضور داشته باشد، هم يک کودک 13 ساله. از نظر آموزشي هم در اينجا علاوه بر سوادآموزي کلاسهاي ويژه ‏خلاقيت داشتيم. مثلا نتيجه کلاسهاي داستان نويسي که توسط نويسنده نامي آقاي صداقت خياط تدريس مي شد، چهار ‏مجموعه کتاب داستان اثر بچه هاي همين موسسه بود. يا از کلاسهاي هنر – عکاسي، چهار نمايشگاه عکس برگزار شد. ‏

يکي ديگر از اعضاي ان.جي.او. ي جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان هدف از ايجاد اين موسسه را در دو عبارت ‏خلاصه مي کند. او مي گويد : وجود کودکاني که به جاي تحصيل و آموزش، مجبور به کار کردن هستند، يک معضل ‏اجتماعي است که تا دو سال پيش دولت به کل منکر آن بود. بنابراين ما دو هدف را پيش رو داشتيم يکي توانمند سازي خود ‏ايم بچه ها با فراهم کردن محيط آموزشي مناسب و جذبشان به تحصيل بود و ديگري آشنا کردن و متوجه کردن جامعه به ‏مشکلات اين بچه ها و مهم تر از آن حقوقشان. حقوقي که طبق کنوانسيون حقوق کودک و طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر ‏جزء وظايف دولتهاي امضا کننده است. ‏

يکي از فعالان اين جمعيت حادثه ديروز را چنين شرح مي دهد: زنگ تفريح بود که دو آقا و يک خانم از طرف پليس ‏امنيت، به مرکز آمدند و خواستار تخليه ساختمان و بيرون کردن بچه ها و کادر موسسه شدند. برايشان توضيح داده شد که ‏شرايط اين بچه ها چيست و آنها حق تحصيل دارند و کار اين موسسه نيز تنها آموزش به اين کودکان است. ولي اين حرفها ‏موثر واقع نشد. به مختلط بودن کلاسها ايراد گرفتند و به اين که اين بچه ها به خاطر نداشتن شناسنامه، حق تحصيل ندارند. ‏در حين اين گفت و گوها بچه ها متوجه قضيه شدند و شروع کردند به التماس کردن و گريه کردن، که متاسفانه هيچ يک از ‏اين خواهشها و توضيح ها موثر واقع نشد و در موسسه پلمپ شد. ‏

جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان در پي سياستهاي محدود کننده دولت نهم براي سازمانهاي غير دولتي – ان.جي.او. ها- ‏و در پي تصميم وزارت کشور دولت نهم مبني بر صدور مجور دوباره براي همه سازمانهاي غير دولتي که پيش از اين ‏دولت، مجوز فعاليت دريافت کرده بودند، بسته و فعاليت آن متوقف شد. اين در حالي است که در دولت پيشين نيز براي ‏صدور مجوز براي يک سازمان غير دولتي، مراحل امنيتي و انتظامي را طي مي کرد. يکي از فعالان جامعه مدني به دنبال ‏متوقف شدن فعاليت اين سازمان غير دولتي به روز گفت : متاسفانه هيچ آمار دقيقي از سازمانهاي غير دولتي توقيف شده در ‏اين سه سال گذشته موجود نيست و علت اصلي آن اين است که فعالان مدني، عمدتا افراد مسالمت جو و به دور از جنجال ‏هستند و با گمان اين که خبري کردن و رسانه اي کردن توقيف سازمانشان، ممکن است عواقب سوئي براي افراد يا ‏سازمانشان داشته باشد، از بازگو کردن و خبري کردن آن پرهيز مي کنند. ‏