شهرام رفيع زاده
معلمان ايراني طي دو سال گذشته بارها دست به اعتراض زده اند؛ گاه به شکل صدور بيانيه و نامه هاي اعتراض آميز، و گاه به صورت تجمع و تحصن. اما پاسخ همه اين اعتراضات، سرکوب شديد بوده است: بازداشت هاي گروهي، احضار، محاکمه، تعليق و تبعيد.... آخرين برخورد از اين دست هم حکم اعدام براي فرزاد کمانگر، معلم اهل کامياران بوده است. در باره اين موارد بابهمن فاتحي، مدافع حقوق معلمان و مدير وبلاگ "صداي اعتراض معلم" گفتگو کرده ايم.
آقاي فاتحي آيا اعتراضات معلمان صنفي است يا انگيزه هاي سياسي و اجتماعي نيز در آن دخيل هستند؟
خواسته هايي که معلمان در ايران به خاطرش دست به اعتراض مي زنند جزء بديهي ترين خواسته ها و حقوق اکثريت شاغل هر جامعه اي است که اگر در آلمان يا انگليس و با يک درجه تخفيف حتي در ترکيه طرح شوند، خواسته هايي کاملا صنفي، با تعريف رايجي که از خواسته ها و اعتراضات صنفي وجود دارد، محسوب مي شود. اما در اين مملکت شرايط فرق مي کند. نگاهي به اعتراضات کارگري، دانشجويي، زنان وغيره که آنها هم خواسته هايي مشابه ما دارند اين را به خوبي نشان داده که حرکت براي ابتدايي ترين خواسته ها هم در اينجا جنبه سياسي پيدا مي کند، اعتراضات معلمان هم به همين ترتيب. کارگري که به پرداخت نشدن حقوقش معترض است ازطرف نيروهاي امنيتي احضار و تهديد و توسط دادگاه انقلاب به محاکمه کشيده مي شود. معلمي که در اعتراض به شرايط مشقت بار زندگيش دست به اعتصاب و تجمع مي زند به جرم اقدام عليه امنيت محاکمه و محکوم مي شود. بنابر اين جدا از هر تعريفي که من وشما از اعتراضات صنفي وسياسي داشته باشيم خود حکومت با نوع برخورد با اعتراضات، عملا اعلام مي کند اعتراض به ظلم و بي حقوقي، اعتراضي سياسي است.
فوري ترين خواسته معلمان بهبود وضعيت معيشتي آنان است که شامل پرداخت حقوقها و پاداشهاي معوقه، افزايش حقوقها، حل مشکل مسکن، برخورداري ازخدمات درماني مناسب وغيره است اما در عين حال خواسته هايي که ناظر بر منزلت معلم هستند، مانند اصلاح ساختار اداري آموزش وپرورش، دخالت مستقيم معلمان در ساختارمديريتي، افزايش امکانات وتجهيزات آموزشي، بالا بردن سطح علمي آموزش و زدودن خرافات از کتابهاي درسي نيز براي معلمان مطرح است که در مقايسه با مطالبات قبلي، من اينها را خواسته هاي سياسي اجتماعي معلمان ميدانم چرا که حل اين بخش از خواسته ها در گرو درجه اي از تغييرات سياسي واجتماعي است.
نکته آخراينکه در مملکتي که مدل موي آدم ها و نوع لباس پوشيدنشان به امنيت ملي گره خورده است، نمي توان اعتراضات بيش از يک ميليون معلم به شرايط ناعادلانه اي راکه نزديک به سه دهه بر آنها حاکم شده، صرفاٌ اعتراضاتي صنفي تحليل کرد.
بنابر از هر جهت که نگاه کنيد جنبه سياسي موضوع رامي توان ديد؛ لذابه نظر من اينکه اعتراضات معلمان، مانند ساير اعتراضات اجتماعي، داراي جنبه هاي سياسي اجتماعي هم هست براي کسي که نخواهد خود را بفريبد، اظهر من الشمس است.
هر چند برخي از فعالين بنا بر مصلحت انديشي و برخي به دلايل سياسي تلاش ميکنند اعتراضات معلمان را، حتي آنجا که با قاضي و دادستان وبازجو سروکار ندارند، کاملا صنفي و فقط در حد افزايش درصدي به حقوقها نشان دهند که به نظرم در هر دو حالت به ضرر حرکت معلمان است.
در واقع به نظرم اين گرايش با هدف ترساندن معلمان ومحدود کردن اعتراضات آنان برجسته شده است. توجيه اين گرايش اين است که اگر ما خواسته هايمان را صنفي اعلام کنيم اولا فشار سرکوب کمترمي شود، دوما امکان تحقق خواسته ها با مذاکره وچانه زدن با مقامات بيشتر مي شود.
متاسفانه بخشي از فعالين هم اين را پذيرفته اند، بدون اينکه دقت کنند، اين شيوه نه تنها جلو سرکوب را نمي گيرد، چيزي که عملا شاهديم، بلکه محدوديت هاي زيادي را هم به اعتراضات معلمان تحميل مي کند.
چه محدوديت هايي را تحميل مي کند؟
اولين و بزرگترين محدوديت اين است که اعتراضات معلمان را از اعتراضات ساير بخشهاي جامعه جدا مي کند. يعني عملا تصوير محدودي از خواسته هاي معلمان، هم نزد جامعه وهم درميان خود معلمان بوجود مي آورد، حال آنکه مي دانيم مشکلات معلمان، مشکل اکثريت جامعه است. جالب است بدانيد شعار "معيشت منزلت حق مسلم ماست" که اولين بار توسط معلمان درتهران در تجمعات سال85 داده شد، شعار اعتراضات اخير کارگران نيشکر هفت تپه در شهر شوش نيز بوده است.
به همين دليل من فکر مي کنم معلمان نبايد وارد اين بازي شوند. با توجه به هزينه هاي بالايي که اعتراض سياسي در "آزادترين کشور دنيا" دارد، اين "اتهام" نيست، اين تهديدي است که با هدف، فروبردن اعتراضات معلمان به لاک محدود وصنفي عده اي که براساس حکم کارگزيني فلان اداره معلم محسوب مي شوند و صرفا خواهان اجراي يک لايحه هستند. براي رد اين "اتهام"، اعلام وتاکيد براينکه اعتراضات معلمان صنفي است، به معني محدودکردن خواسته ها وايجاد مرز صنفي بين اعتراضات معلمان وساير بخشهاي جامعه به دست خودمان خواهد بود، که اين خود بهترين زمينه را براي سرکوب اعتراضات فراهم مي کند. سال پيش گزارشي مي خواندم از اعتراضات کارگران نساجي کردستان يا کارخانه شاهو. وقتي مقامات به کارگران گفته بودند اعتراض شما سياسي است، کارگران جواب داده بودند ما فقط حقمان را مي خواهيم اگر اين سياسي است بله ما سياسي هستيم. من هم در رد " اتهام" سياسي بودن اعتراضات معلمان جواب اين کارگران را به طراحان آن مي دهم.
دو موضوع "مطالبات معوق" و "لايحه خدمات کشوري" از مسايلي است که در مورد اولي دولت مدام وعده پرداختش را مي دهد و دومي هم از خواسته هاي معلمان است که با وجود تصويب در مجلس، دولت همچنان از اجرايش خودداري کرده است. شايد افکار عمومي خيلي با ارتباط اين دو موضوع به فرهنگيان آشنا نباشد، ممکن است اين ارتباط را تشريح کنيد؟
سال هاست که دولت وعده افزايش حقوق کارمندان آموزش وپرورش را مي دهد اما هربار به بهانه اي اين اتفاق نيفتاده. منظوراز مطالبات معوق در سئوال شما فکر مي کنم همين افزايش وعده داده شده است چون در حال حاضر بسياري از معلمان ازجمله معلمان حق التدريس و بازنشسته بجز مطالبات معوق که توضيح دادم، ماه هاست حقوق ومزاياي معمول خود را هم دريافت نکرده اند.
در زمان آقاي خاتمي دولت لايحه خدمات کشوري يا نظام هماهنگ پرداخت را براي هماهنگ سازي حقوقهاي کارمندان مختلف بخش دولتي پيشنهاد داد. از زمان پيشنهاد اين لايحه نيز افزايش حقوق معلمان را منوط به تصويب اين لايحه کردند، اماپس از تصويب، همانطور که شما هم اشاره کرديد اجرا نشد. اين ها که گفتم وجه اداري موضوع مطالبات معوق و لايحه خدمات کشوري بود. اما بطور واقعي مسئله شکل ديگري دارد. لايحه خدمات کشوري از همان ابتدا براي سردواندن معلمان و ساير کارمنداني که نسبت به پايين بودن حقوق ها معترض بودند پيشنهاد شد.
چون از همان ابتدا معلوم بود اين طرح بامشکلات وپيچيدگي هاي اجرايي زيادي روبرو خواهد شد و يکي از دلايل طولاني شدن تصويب اين طرح هم همين موضوع بوده است. حتي اجراي اين طرح هم نمي تواند مشکلات معيشتي امروز معلمان را حل کند. چرا که برفرض اجراشدن، سال ها طول خواهد کشيد تا بازده مشخصي عايد معلمان شود. بخشي از تشکل هاي صنفي معلمان نيز هدف خود را تصويب اين لايحه قرار دادند و عملا در سر دواندن معلمان درتمام اين سال ها با حکومت شريک شدند. حالا هم اين بخش قصد دارد معلمان را چند سال ديگر با خواست اجراي لايحه خدمات کشوري از مبارزه براي تحقق خواسته هايشان دلسرد کند.
اخبار و گزارش ها حاکي است که صدها معلم طي دو سال اخير بازداشت، احضار يا محاکمه شده اند. فکر مي کنيد برخورد هاي امنيتي- قضائي بر اعتراضات صنفي معلمان چه اثري داشته يا خواهد داشت؟
بله بخصوص پس از فروکش کردن اعتراضات در ارديبهشت 86 که معلمان از صحنه اعتراض فعال خارج شدند، حکومت قلع وقمع فعالين را شروع کرد که هنوز هم ادامه دارد. متاسفانه آمار دقيقي در اين باره وجود ندارد. آخرين آماري که من شنيده ام چيزي بين 200 تا 300 معلم بوده که با اين احکام روبرو شده اند. در اين برخورد با معلماني که فقط حقشان را طلب کرده اند، از تمام ظرفيت ها وامکانات سرکوب استفاده شد. از وزارت اطلاعات تا استانداريها، از نيروي انتظامي تا هيأتهاي تخلفات اداري، از احضارو تهديد تا کسرحقوق واخراج، از تبعيد و زندان تا وحشيانه ترين مجازات يعني حکم اعدام که براي همکارمان فرزاد کمانگر صادر شده است. حال آنکه خود اين نيروي عظيمي که عليه معلمان بسيج شده نشان دهنده قدرت اعتراضات معلمان است که اگر درست رهبري شود مي تواند خواسته هاي آنان را متحقق کند. برخوردهايي که با اعتراضات شده ظاهرا معلمان را به تمکين وادار کرده ومانع ادامه وگسترش اعتراضات آنان شده است. اما واقعيت اين است که چون خواسته هاي معلمان همچنان بدون پاسخ مانده، سرکوب شايد بتواند بروز علني نارضايتي را براي دوره کوتاهي محدود کند، اما تا زماني که ريشه نارضايتي وجود دارد و مطالبات معلمان محقق نشده، اعتراض هم وجود دارد به همين دليل به نظرم دير يا زود شاهد از سرگيري اعتراضات گسترده معلمان با قدرت بيشتري خواهيم بود. در همين مقطع اعتراضات معلمان بازنشسته به عدم پرداخت پاداش ومزاياي پايان خدمتشان، در بسياري ازشهرها در جريان است.
جنبه ديگري که بايد به آن اشاره کرد، تغييرات کيفي است که ظرف دو سال گذشته و همزمان با بگير وببندها، در سطح حرکت معلمان اتفاق افتاده و آن ايزوله شدن گرايش راست ومحافظه کار در ميان تشکل هاي معلمان است. برخورد هاي امنيتي- قضائي از يک سو و محقق نشدن خواسته هاي معلمان از سوي ديگر، بخش وسيعي از معلمان را به اين نتيجه رسانده که اين گرايش، که تا مقطع اعتراضات 86 در تشکل ها گرايش غالب و سنگ بزرگي به پاي حرکت آن ها بود، نه قادر است و نه مي خواهد در جهت رسيدن آنان به حقوقشان اقدام موثري انجام دهد.
روند اعتراضات طي دوسال گذشته ضرورت به ميدان آمدن فعالين که اعتراضات معلمان را جهت نيل به اهدافشان رهبري کنند بيش از گذشته برجسته کرد. هرچند اين گرايش همچنان ابزارهايي براي اعمال نظر در برخي تشکل ها وشوراي هماهنگي در اختيار دارد، اما روند اعتراضات در ماههاي اخير و جدايي چهره هاي شناخته شده اين گرايش از کانون تهران، که يکي از بانفوذترين کانونها در شوراي هماهنگي بوده است، جهت کلي اين تغيير را نشان ميدهد.
در اين ميان سخنگوي قوه قضائيه هفته گذشته ضمن تائيد صدور حکم اعدام براي فرزاد کمانگر، اتهام اين معلم و عضو کانون صنفي معلمان کردستان را امنيتي توصيف کرد، و حتي مدعي شد که او قصد بمب گذاري در يک دانشگاه را داشته است. اصلا ماجراي بازداشت اين معلم و اتهاماتي که به وي وارد کرده اند چيست؟
جريان حکم اعدام آقاي فرزاد کمانگر ادامه سرکوب معلمان و ايجاد جو ارعاب در ميان آنان است. احضار وتبعيد و زندان نتوانست صداي اعتراض معلمان را خاموش کند، حالا مي خواهند فشار سرکوب را بزرگتر کنند. فرزاد کمانگر را سال 85 همراه 2 نفر ديگر در تهران دستگير مي کنند. چون مدرکي عليه آن ها وجود نداشته آنها را به کرمانشاه مي فرستند. در کرمانشاه نيز نمي توانند مدرکي دال بر مجرم بودن آنها ارائه دهند، و مجددا به تهران باز گردانده مي شوند و بار ديگر از تهران به سنندج فرستاده مي شوند. حالا هم با گذشت دو سال که ازدستگيري فرزاد کمانگر مي گذرد، علي رغم شکنجه هاي وحشيانه(دررنج نامه اي که فرزاد نوشت و از زندان به بيرون فرستاد اين شکنجه ها را افشا کرد)، به گفته خليل بهراميان، وکيل فرزاد، هيچ مدرکي در پرونده او وجود ندارد که اتهامات را ثابت کند. اخيرا در جريان احضار يکي ازمعلمان، وقتي ايشان از نماينده دادستان مي پرسد: "شما که اين اتهامات رابه ما زده ايد، چه مدرکي براي اثبات آن داريد، نماينده دادستان گفته است ما مي توانيم ده تا اتهام ديگرهم به شما بزنيم." فرزاد کمانگر را هم به همين روش متهم وسپس محکوم کرده اند.
در اتهاماتي که به فرزاد زده شده سر سوزني ازحقيقت وجود ندارد. آقايان مي خواهند معلمان را به مرگ بگيرند که به تب رضايت بدهند. مي خواهند از معلمان زهر چشم بگيرند تا ديگر هيچ معلمي جراًت اعتراض نداشته باشد.
موضع نهادهاي صنفي معلمان در اين مورد چيست؟ وآيا تشکل هاي صنفي معلمان برنامه اي براي حمايت از اين معلم محکوم به اعدام دارند؟
تشکل هاي صنفي هنور در اين مورد موضع مشترکي ندارند. برخي آن را مثل يک خبر معمولي انعکاس داده و موضع مشخصي نگرفته اند. اما خوشبختانه برخي تشکل ها و فعالين معلمان به اهميت اين موضوع واقفند و خواهان رفع اتهام از فرزاد کمانگر و آزادي فوري او هستند.
تلاش هايي هم در اين زمينه درجريان است. انجمن صنفي معلمان کردستان و کانون صنفي تهران طي اطلاعيه هاي جداگانه اي اين حکم را غير عادلانه اعلام کرده و از معلمان سراسر کشور خواسته اند براي لغو اين حکم اعتراضات متحدانه اي را آغاز کنند. معلمان ومردم کامياران، شهري که فرزاد کمانگر در آن تدريس مي کرد، نيز بارها خواستار لغو حکم اعدام فرزاد شده اند.
نهادهاي صنفي معلمان در سطح بين المللي هم به اين حکم اعتراض کرده اند، واکنش معلمان در اين مورد چه بوده و اساسا فکر مي کنيد انتشار اين بيانيه ها در سطح کشوري و بين المللي مي تواند در نجات آقاي کمانگر نقش داشته باشد؟
همانطور که اطلاع داريد سازمان آموزش بين الملل واخيرا هم سازمان عفو بين الملل به اين حکم اعتراض کرده اند. اين اقدامات بين المللي کمک بزرگي است به معلمان و فعاليني که براي لغو اين حکم در ايران تلاش ميکنند. اقدامات گسترده اعتراضي به اين حکم در داخل و خارج از ايران قطعا مي تواند در نجات فرزاد از خطر اعدام موثر باشد. قبلا هم نمونه هايي بوده که با اعتراضات گسترده جلوي اعدام وسنگسار وقصاص گرفته شده. در اين مورد هم مي توانيم وبايد جلوي اين اتفاق را بگيريم. با توجه به حساسيت موضوع، بسنده کردن به انعکاس اخبار مربوط به فرزاد کمانگر، هرچند ضروري است اما کافي نيست. تشکلهاي معلمان و ساير فعالين بايد اقدامات عملي را در سراسر کشور تدارک ببينند. باتوجه به امکانات در هر جايي، اين اقدامات مي تواند از طرح و برجسته کردن مسئله در افکار عمومي تا طومار و نامه اعتراضي نوشتن به نهادهاي داخلي وبين المللي، و برگزاري شب شعر، سخنراني وتجمعات و يا ابتکارات ديگر در حمايت از فرزاد کمانگر، را شامل شود. ما مي توانيم با اعتراضات متحدانه خود جان يک همکار، يک معلم دلسوز و شريف، يک انسان بي گناه را که به جرم عدالتخواهي به مرگ محکوم شده را نجات دهيم.
وبلاگ صداي اعتراض معلم:
http://eteraze-moalem1. blogfa. com
