نصف جهان

 با ابطال مصوبه دولت براي افزايش پلكاني معكوس حقوق كاركنان و بازنشستگان توسط ديوان عدالت اداري، دولت مكلف است حقوق كارمندان و بازنشستگان را براساس نرخ تورم افزايش دهد.
ضمن اينكه دولت بايد مطالبات سال گذشته مربوط به عدم رعايت افزايش حقوق براساس نرخ تورم را به كارمندان پرداخت كند.موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت: «دولت دو سال است از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري شانه خالي مي‌كند و سعي دارد مصوبه خود را به اجرا گذارد. در حالي كه ديوان عدالت اداري هم دولت را ملزم به اجراي قوانين مجلس كرده است». وي ادامه داد: «دولت علاقه دارد هرچه مورد نظرش است در مجلس به قانون تبديل شود در حالي طبق فرمايش امام راحل و همچنين رهبر معظم انقلاب تمام قوا بايد تابع تصميمات نمايندگان مردم در مجلس باشند و دولت هم بايد از قوانين مجلس تمكين كند. اما متاسفانه دولت پس از راي ديوان عدالت اداري هم بر بي‌قانوني پافشاري دارد و در اين راه رياست مجلس جناب آقاي حدادعادل هم به نام مدارا با دولت، دولت را عدم اجراي قانون ياري مي‌كند».

به نوشته اعتماد ملي، كارشناسان معتقدند كه با توجه به رشد 18 درصدي سالا‌نه فقر در كشورخط فقر شديد استان تهران، براي يك خانوار 5 نفره تنها در سال گذشته، 650 هزار تومان بوده است. ‌آنچنان كه حسين راغفر تدوينگر نقشه جغرافيايي فقر كشور، كه خط فقر مطلق (شديد) سال 86 كشوري را برحسب توزيع درآمد و مصرف خانوار، 400 هزار تومان اعلا‌م كرد با برآورد اوليه نتايج اين بررسي‌ها گفت: خط فقر مطلق (شديد) كشوري در سال 83 را 238 هزار تومان، 84، 276 هزار تومان، 85، 325 هزار تومان و در سال 86 نيز 400 هزار تومان برشمرد و با اعلا‌م اينكه خط فقر مطلق شهر تهران هم، در سال 86، حداقل 770 تا 780 هزار تومان بوده است، گفت: خط فقر مطلق استان تهران نيز در سال 83، 400 هزار تومان، 84، 480 هزار تومان، 85، 560 هزار تومان و سال 86، 650 هزار تومان است و اين ارقام بيانگر رشد سالا‌نه 18 درصدي خط فقر در كشور است.
او بر پايه بررسي‌هاي مستند خود، درحالي افزايش شديد قيمت زمين و مسكن را از مهمترين دلا‌يل رشد فقر در جامعه برشمرد كه زمين و مسكن از سوي بانك مركزي در كالا‌ي سبد مصرفي خانوارهاي ايراني در نرخ تورم محاسبه نمي‌شود.
او بر پايه بررسي‌هاي مستند خود، درحالي افزايش شديد قيمت زمين و مسكن را از مهمترين دلا‌يل رشد فقر در جامعه برشمرد كه زمين و مسكن از سوي بانك مركزي در كالا‌ي سبد مصرفي خانوارهاي ايراني در نرخ تورم محاسبه نمي‌شود.
راغفر در ادامه با اشاره به ميزان افزايش درصد جمعيت زير خط فقر مطلق در سال‌هاي گذشته گفت: در سال 83، 4/29 درصد، سال 84، 9/31 درصد، سال 85، 6/33 درصد و سال 86، حداقل 35 درصد جمعيت كشور در زير خط فقر مطلق به سر مي‌بردند. در اندازه‌گيري خط فقر مطلق سال 83 كشور، حداقل كالري مورد نياز يك فرد بزرگسال 2 هزار و 400 كيلو كالري محاسبه شد، اما به دليل آنكه اين ميانگين در سطح دنيا دو هزار كيلوكالري است، رقم محاسبه شده كشوري نيز تقليل يافت و بدين ترتيب جمعيت كمتري در زير خط فقر قرار گرفتند