ناصر طربيان
"عيد امسال از ايامي است که افزايشي در عوامل توليد نخواهيم داشت و بازار کاملا قابل کنترل و تنظيم است." مسعود ميرکاظمي وزير بازرگاني دولت محمود احمدي نژاد در حالي روزهاي گذشته اين سخنان را بر زبان راند که در آخرين روزهاي سال 86 افزايش بي رويه قيمت اقلام مورد نياز مردم، مشکلات زيادي ايجاد کرده است.
وي طي همين گفت و گو با خبرنگاران گفته است: "سال گذشته مردم شاهد اقدامات صورت گرفته براي کنترل قيمت ها درشب عيد بودند به گونه اي که با مقايسه نوروز 85 با نوروز 84 اين امرکاملا مشهود است."
مسعود ميرکاظمي افزوده: "در نوروز 85 علي رغم اينکه ميوه و مرکبات از کشاورزان به قيمت بالاتري خريداري شده بود اما به نسبت نوروز 84 قيمت ها بسيارمناسب تر بود و با ذخيره سازي که توسط بخش هاي مردمي و با مديريت وزارت بازرگاني صورت گرفت و با تسهيلات ارائه شده ذخاير موجود درروزهاي پاياني سال به بازار عرضه شد که در تمام طول عمرم نوروز 85 تنها نوروزي بود که قيمت ميوه افزايش نداشت."
اما واقعيت اين است که برخلاف نظر وزير بازرگاني، اين روزها تقريباً همه کساني که براي خريد هاي معمول پايان سال خود به بازار و مراکز فروش کالاها مراجعه کردند با گراني بي سابقه اي روبرو شدند.
موج جديد گراني ها در حالي هر روز بيش از روز قبل خود را بر زندگي روزمره مردم تحميل مي کند که پيش از اين محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران، گراني ها را دروغ رسانه اي خوانده و گفته بود: "گراني ها جنگ رواني است که مطبوعات و مخالفان راه انداخته اند."
او چندي بعد حرف خود را "تا حدودي" پس گرفت، اما هنوز از اقدامي جدي خبري نيست.
به گزارش خبرگزاري ها امسال در آستانه عيد نوروز قيمتها حداقل نسبت به سال گذشته 30 درصد افزايش يافته ونظارت دولت در اين خصوص ضعيف است.
در حال حاضر قيمت هر کيلو گرم گوشت به ۹ هزار تومان افزايش يافته است؛ ضمن آنکه با توجه به سيل تقاضا در روزهاي پاياني سال، عرضه مواد پروتئيني هم پاسخگوي نياز بازار نيست.
در اين ميان وعده مسوولان دولتي مبني بر توزيع گوشت ارزان قيمت تا متعادل شدن قيمت ها به آرزويي مبدل شد که با گذشت چندين ماه از آن هنوز فاصله بسياري با واقعيت دارد. آن هم در حاليکه پيش از اين کارشناسان در مورد گراني گوشت هشدار داده بودند.
همزمان در روزهاي اخير قيمت مرغ نيز در بازار تهران به بيش از 2700 تومان در هر کيلو رسيد که افزايشي 30 درصدي را رقم زد. قيمت مرغ در حالي افزايش يافته که عرضه مرغ منجمد نيز آغاز شده اما به دلايل مختلف از قبيل عدم بهداشتي بودن مرغ هاي منجمد، مردم تمايل زيادي به خريد آن نشان نمي دهند و عمده دليل افزايش قيمت مرغ گرم نيز همين موضوع است.
همچنين در حالي که معاون مالي و اداري وزارت بازرگاني پيش از اين در گفت و گو با ايرنا خاطر نشان کرده بود که "تمهيدات لازم براي ميوه شب عيد انديشيده شده و به اندازه كافي ميوه در انبارها ذخيره شده است" قيمت ميوه نيز به طور بي سابقه اي افزايش يافته به طوري که قيمت هر کيلو پرتقال مصري که به دليل يخ زدن توليدات داخلي، اخيرا وارد کشور شده، به بيش از 1500 تومان رسيده است. اين در حالي است که وزارت بازرگاني تعرفه واردات ميوه را نيز در ماه هاي اخير کاهش داده بود.
عليخاني در پاسخ به اين سؤال كه آيا ميوه هاي يخ زده زمستان در شب عيد به مردم داده مي شود يا نه تأكيد كرد: "ميوه هاي يخ زده براي عيد توزيع نمي شود زيرا ميوه هاي يخ زده خارج از سيستم تنظيم ميوه ها است."
وي گفت: "كار ذخيره سازي و انبار ميوه هاي شب عيد از آبان ماه آغاز شده است و اين ميوه ها در شب عيد در اختيار شهروندان قرار مي گيرد."
معاون وزير بازرگاني در پاسخ به افزايش قيمت هاي اخير برخي از اجناس، اظهار داشت: "آب و هوا و تقاضاي مردم بر قيمت ها تأثير بسزايي دارد و افزايش قيمت ها را به وجود آورده است."
به گزارش ايرنا، وي با اشاره به اينكه قيمت تخم مرغ به زودي كاهش مي يابد تأكيد كرد: "قيمت تخم مرغ از قيمت كنوني كاهش مي يابد ولي درصد كاهش آن مشخص نيست."
کارشناسان و سياست هاي دولت
کارشناسان اغلب سياست هاي نامناسب دولت در عرصه اقتصاد راعامل چنين گراني هايي مي دانند. به گزارش خبرگزاري مهر مرتضي الله داد، کارشناس مسايل اقتصادي معتقد است، زماني که تقاضا افزايش مي يابد اما به ميزان آن عرضه ايجاد نمي شود، قيمت ها سير صعودي پيدا مي کنند که در اين مواقع مردم بايد خريدهاي پايان سال خود را زودتر انجام دهند تا از ميزان تقاضا کاسته شود.
وي مي افزايد: "دولت مي تواند به افزايش عرضه کالاهاي مورد نياز ارزان کمک کند به گونه اي که درپايان سال مايحتاج مردم ازجمله پوشاک ازطريق فروشگاه هاي عرضه مستقيم کالا يا فروش بهاره درسطح گسترده وبدون واسطه تامين شود."
اين کارشناس مسايل اقتصادي خاطرنشان مي کند: "يکي از بزرگترين مشکلات اقتصادي کشور ما وجود واسطه ها است؛ به گونه اي که حاشيه سود ميان از توليد کننده تا مصرف کننده نصيب اين قشرمي شود."
محمد قلي يوسفي کارشناس ديگر مسايل اقتصادي مي افزايد: "تزريق درآمدهاي نفتي به کشور و گسترش بوروکراسي اداري موجب افزايش هزينه هاي دولت مي شود و زماني که عرضه کالا به اندازه کافي نباشد به طورطبيعي افزايش نقدينگي و ايجاد تورم وافزايش قيمت ها را دربرخواهد داشت."
به گفته وي، عرضه يک فرآيند بلند مدت است که نيازمند سرمايه گذاري، امنيت اقتصادي و شفافيت درقوانين و مقررات است ازاين روعرضه کالا دربلند مدت نتيجه مثبت خواهد داشت نه درکوتاه مدت.
يوسفي، کسري بودجه دولت، افزايش نقدينگي، تبديل ذخايرارزي به ريالي و تزريق به جامعه، افزايش بي رويه نرخ سود بانکي و تغييرنرخ ارزرا ازجمله سياست هاي نادرست دولت مي داند ومعتقد است اين عوامل موجب کاهش شديد ارزش پول ملي شده به گونه اي که هم اکنون يک ريال ايران معادل يک بيستم روپيه هند است.
وي وجود پول هاي سرگردان وسرايت آن از يک بخش به بخش ديگري از اقتصاد کشوررا هم ازريشه هاي تحميل تورم درکشورمي داند.
تذکرهاي بي فايده به دولت
پيش از اين وهمزمان با آغاز موج گراني ها، پنجاه تن از اقتصاد دانان و استادان دانشگاه که برخي از آنها پيشتر سمت هايي در بخش هاي اقتصادي دولت داشتند، در نامه اي سرگشاده به محمود احمدي نژاد، نسبت به عواقب سياست هاي دولت هشدار داده بودند.
کارشناسان اقتصادي در اين نامه "عدم پايبندي دولت نهم به قواعد حکمراني خوب، نامساعد کردن فضاي سرمايه گذاري و محيط کسب و کار در کشور، افزايش بي رويه واردات، اتخاذ سياست مالي انبساطي، سياست پولي انبساطي ونرخ تورم بالا، بحران در بازار سرمايه، وضعيت نابسامان نظام بانکي و مداخله بيرويه در بازار کار" و برخي ديگر از سياست هاي دولت را به عنوان محورهاي هشدار مد نظر قرار داده بودند.
آنها هم چنين "طرح شعار عدالت اجتماعي به عنوان محور اصلي دولت نهم " را موجب برانگيختن "انتظار و توقع توسعه و رونق سريع اقتصادي در اکثريت بزرگي از مردم اين سرزمين" دانسته، و درباره شکست احتمالي چنين شعاري و عواقب احتمالي آن هشدار داده بودند.
