سولماز شريف
كميته حقوق و دستمزد كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران به تازگي ميزان خط فقر در ايران را درآمد ماهيانه 600 هزار تومان اعلام کرد. اين در حالي است که بر اساس اعلام اين کميته سبد هزينه خانوار در سال جاري 469 هزار تومان بوده است.

گزارش مورد نظر دركميته فوق و طبق ماده ۴۱ قانون كار جمهورى اسلامى ايران، براى تعيين حداقل دستمزد كارگران، باحضور نمايندگان شوراى عالى كار كه يك شوراى سه جانبه متشكل از سه نماينده كارگران وسه نماينده كارفرمايان وسه نماينده دولت است، تهيه شده است.
در اين گزارش در مورد سبد هزينه خانوار آمده است: كميته دستمزد استان تهران در خصوص ميانگين سبد هزينه خانوار ماهيانه براي يك خانواده چهارنفره طبق تحقيقات و بررسي هاي كارشناسانه مبلغ 469 هزار تومان برآورد كرده است كه يك خانواده ايراني قادر به ادامه زندگي باشد.
اين در حالي است که وزير رفاه از اعلام ميزان خط فقر به نوعي واهمه دارد و تا آخرين ماه از سالجاري خط فقر را اعلام نکرد و اين وظيفه بر دوش کميته حقوق و دستمزد افتاد. وزير رفاه معتقد است اعلام خط فقر دردي را از کشور دوا نمي کند. عبدالرضا مصري اعلام خط فقر را امري فرعي مي داند که جامعه را از پرداختن به مسايل و مشکلات جدي تر منحرف مي کند.
وي پيشتر خط فقر در ايران را با آمارهاي جهاني مقايسه کرده بود که در همين رابطه ستار هدايتخواه (عضو فراکسيون اکثريت مجلس) مقايسه آمارهاي جهاني با ايران از سوي وزير رفاه در خصوص فقر را اشتباه دانست و گفت: شاخص فقر را در هر کشوري بايد با خود آن کشور مقايسه کرد.
وي در گفتوگو با آفتاب افزود: اگر شاخص ما آمار جهاني باشد، شايد اين حرف درست باشد اما به نظر ميرسد در ايران درآمد ماهانه کمتر از 200 الي 300 هزار تومان شاخص خط فقر است. خانوادههاي زير پوشش نهادهاي حمايتي که با تمام تلاشهاي مجلس يک خانوار پنج نفره درماه حدود 50 هزار تومان مستمري ميگيرند که اگر حتي با اين ملاک در نظر بگيريم نيز زير خط فقر قرار دارند
وي اظهار داشت: بعيد ميدانم با درآمد روزي 1000 تومان حتي براي يک نفر نيز بتوانيم بگوئيم که او زير خط فقر نيست. اگر اين آمار جهاني را بخواهيم در ايران در نظر بگيريم بايد يک خانوار پنج نفره حداقل ماهانه 150 هزار تومان از نهادهاي حمايتي بگيرند که تازه 150 هزار تومان نيز به جايي نميرسد.
گزارش کميته حقوق و دستمزد در ادامه مطلب خود اشاره مي کند: بر اساس اعلام بانك مركزي نرخ تورم 8/18 درصد تا آذرماه سال جاري بوده است و علاوه بر آن بايد اين موضوع كه 8/14 درصد معوقه باقيمانده از دوران جنگ تحميلي كه با توافق نمايندگان شوراي عالي كار در سال 1382 مصوب شد كه طي چهار سال علاوه بر افزايش مزد به كارگران پرداخت شود، نيز مدنظر قرار بگيرد. از سوي ديگر 8/3 درصد تورم معوقه سال 1385 نيز بايد در تعيين نرخ دستمزد كارگران مورد توجه قرار گيرد.
طبق اين گزارش اگر تاكنون تورم واقعي در دستمزدها مدنظر قرار مي گرفت و توجه به نيروي كار مي شد، فاصله سبد هزينه و حقوق دريافتي با خط فقر فاصله فاحشي نداشت. در اين گزارش اظهار اميدواري شده است كه مصوبه شوراي عالي كار دستمزد براي سال آينده نزديك به واقعيت ها بوده و رضايتمندي نيروي كار را به دنبال خود داشته باشد.
تعيين خط فقر از روش 2300 کالري
علي رغم اظهار اميدواري ها، بر اساس آمارهاى موجود، ۹ تا ۱۰ ميليون ايرانى زير خط فقر مطلق يا فقر خشن زندگى مى كنند. اينها كسانى هستند كه نمى توانند نيازهاى اوليه خود مانند خوراك، پوشاك، آموزش و مسكن تأمين كنند. اما ايسنا با تاکيد بر اينکه نزديک به 30 درصد جمعيت ايران با فقر خشن زندگي مي کنند، اظهارات سعيد مدني کارشناس رفاه اجتماعي را نقل مي کند که معتقد است آمارها درست نيستند و آمار كارشناسان نشان مى دهد كه ۲۰ تا ۲۵ ميليون ايرانى زير خط فقر خشن به سر مى برند، يعنى ۲۵ تا۳۰ درصد جمعيت ايران. به عبارتى ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعيت ايران زير يك دلار در روز درآمد دارند.
وي مي گويد: در آمارهاى دولتى ذكر شده بين ۵/۱ تا ۲ درصد جمعيت ايران زير خط فقر خشن زندگى مى كنند. اين ها كسانى هستندكه درآمد كافى براى تأمين روزانه ۲ هزار كيلو كالرى را نيز ندارند. بر اساس آمارهاى موجود يك سوم جمعيت كشورفاقد مسكن و يا مستأجر هستند ويا درمناطق غير رسمى اسكان دارند. با افزايش سرسام آور قيمت مسكن و مستغلات وخانه هاى مسكونى در ۲ سال اخير، بسيارى از كسانى كه در مرز خط فقر به سر مى برند اكنون به زير آن سقوط كرده اند. يادآورى اين نكته قابل تأمل است كه اشتغال نيز از عوامل دخيل در فقر است و با روند فزاينده واردات وكاهش نرخ سرمايه گذارى، به جمعيت بيكار كشور اضافه شده است و درنتيجه خانواده هاى بيشترى درخطر سقوط به قعر خط فقر قرار دارند.
اين كارشناس رفاه اجتماعى مى افزايد: تعداد فقرا در كشور رو به افزايش است ودستگاه هاى حمايتى نتوانسته اند مشكل فقر را رفع كنند كه اين امر ناشى از سياست هاى سنتى و ناكارآمدى است كه براى تعيين بودجه عمومى به كارگرفته مى شود.هر ساله بخش قابل توجهى از بودجه كشور صرف يارانه ها مى شود، درحالى كه يارانه ها كاملاً به دست فقرا نمى رسد بلكه به دست كسانى مى رسد كه نيازى به اين يارانه ها ندارند.
به گفته عليرضا زاهديان ـ مسوول پژوهشكده آمار- خط فقر بر اساس روش 2300 كالري، متوسط مصرف روزانه هر خانوار تعيين ميشود. بدين ترتيب اين ميزان از سوي انستيتوي تغذيه مشخص ميشود و به دنبال سير مصرفي خانوارها تعيين ميشوند و سپس افرادي كه در كشور بر اساس طرح هزينه و درآمد خانوار كمتر از مقدار معين شده مصرف ميكنند زير خط فقر و افرادي كه بيشتر مصرف ميكنند بالاي خط فقر در نظر گرفته ميشوند.
وي با بيان اينكه محاسبات مربوط به خط فقر در شهرها و روستاها به طور جداگانه محاسبه ميشود، خاطرنشان كرد: در هر شهر و روستا قيمت هر كالري مواد غذايي مصرفي، الگوي مصرفي آنها و هزينههاي مربوطه مورد بررسي واقع ميشوند.
زاهديان با اشاره به استفاده از آمار ساليانه در تعيين خط فقر گفت: اين امكان وجود ندارد كه فردي در يك ماه فقير و در ماه ديگر ثروتمند و يا برعكس باشد. بدين ترتيب بر پايه طرح هزينه و درآمد خانوار آمار مربوط به خط ساليانه تهيه ميشود به طوري كه طرح هزينه و درآمد خانوار به صورت فصلي اجرا ميشود اما نتايج آن ساليانه اعلام ميشود.
وي متذكر شد: طبق پژوهشهاي انجام شده محاسبه خط فقر به وسيله بيش از 10 روش امكانپذير است، بدين ترتيب بين علماي اقتصاد اختلاف نظر نسبت به روش بهينه وجود دارد. بر اساس محاسبات انجام شده از سالهاي 62 تاكنون خط فقر محاسبه شده در دو مرحله انجام ميشده است بدين ترتيب روش كالري، روش بهتري به نظر ميرسد.
کارگران، قشر ضعيف جامعه
يک بررسي آماري مي گويد بازنشستگان، معلمان، کارگران، کارمندان، ياحتي پزشکان جوان در سال هاي اخير به علت بالارفتن هزينه زندگي به محدوده فقرا رسيده اند. که ميزان درآمدهاي کارگران نگراني هاي بسياري را در بر داشته است.
در همين خصوص يک فعال کارگري در گفت و گو با آفتاب به ناكارآمدى وزارت رفاه مى پردازد و مى گويد: وزارت رفاه مكلف به تعيين خط فقر جهت برنامه ريزى و سياستگذارى است، اما وزيررفاه بارها اصرار كرده كه تمايلى به اعلام خط فقر ندارد.
حاج اسماعيلي در ادامه سخنانش، دو مولفه اساسي را براي تعيين حداقل دستمزد کارگران برشمرد و افزود: نرخ تورم که از سوي بانک مرکزي اعلام ميشود و شرايط معيشتي يک خانوار متوسط در کشور، دو مولفه اساسي هستند که بايد در تعيين دستمزد کارگران، از آنها استفاده کرد.
وي گفت: بانک مرکزي نرخ تورم رسمي کشور را 19 درصد اعلام کرده و بايد در نظر داشت که نرخ تورم رسمي با نرخ تورم واقعي کشور تفاوت بسيار دارد چرا که در نرخ رسمي تورم، افزايش قيمت مسکن و اجارهبهاي مسکن محاسبه نشده است. آن چه مردم از تورم احساس ميکنند، يک تورم 30 درصدي و شايد هم بيش از آن است.
حاج اسماعيلي با بيان اينکه "اکثر کارگران کشور داراي خانه نيستند و مستاجر محسوب ميشوند"، گفت: کارگران ايران قشر ضعيف جامعه هستند و توان خريداري يک خانه را ندارند. او از سوي ديگر از هزينههاي يک خانواده 4 نفره را بدون هزينه مسکن، 500 هزار تومان در ماه دانست که مزد کارگران 183 هزار تومان يعني يک سوم مزد واقعي آنان است.
حاج اسماعيلي با بيان اينکه "بيش از 11 ميليون کارگر در کشور به صورت رسمي يا غيررسمي فعاليت ميکنند"، گفت: ايران داراي 3 ميليون کارمند است. به اين معنا که جمعيت کارگران 4 برابر کارمندان و از طرف ديگر اقتصاد کشور نيز بر دوش کارگران است. بحث در خصوص تعيين دستمزد، نيازمند دانش اقتصادي است. نمايندگان کارگران در شوراي عالي کار، توانايي و دانش کافي براي مباحث اقتصادي و متقاعد کردن کارفرمايان و دولت را براي دفاع از منافع کارگران را ندارند.
گفتني است رييس كانون باشستگان تامين اجتماعي كشور نيز در اين رابطه مي گويد: حدود يك ميليون و ۵۰ هزار باشسته تامين اجتماعي دركشور وجود دارد كه بيش از ۷۵ درصد آنان با دريافت حداقل دستمزد تعيين شده، در زير خط فقر به سر ميبرند.