نصف جهان

پرستو سپهری

هوشنگ ابتهاج ( ه . الف. سایه) امروز هشتاد ساله می شود. شاعر بزرگ غزل، راهروی روزهای تیره تاریخ معاصر، ‏شاهد برگریز یاران، از نیما تا سیاوش کسرائی.‏

و درهمه این سال ها درمیهن و در غربت، پیامبر امید از زندگی گفته است و عشق وامید. شعر "کیوان ستاره بود" ، نه ‏فقط سرنوشت کیوان روزنامه نویس و شاعر است که به جوخه اعدام سپرده شد، که سیر وسرنوشت بازمانده قافله ‏بزرگ نیمائی در سال هشتادم عمر نیز هست.‏

‎‎کیوان ستاره بود‎‎
ما از نژاد آتش بودیم
همزاد آفتاب بلند اما
‏ با سرنوشت تیره خاکستر
عمری میان کوره بیداد سوختیم
او چون شراره رفت
من با شکیب خاکستر ماندم
کیوان ستاره شد
تا برفراز این شب غمنک
امید روشنی را
با ما نگاه دارد
‏ کیوان ستاره شد
تا شب گرفتگان
‏ راه سپید را بشناسند
‏ کیوان ستاره شد
‏ که بگوید
آتش
‏ آنگاه آتش است
‏ کز اندرون خویش بسوزد
‏ وین شام تیره را بفروزد
من در تمام این شب یلدا
دست امید خسته خود را
‏ دردستهای روشن او می گذاشتم
‏ من در تمام این شب یلدا
‏ ایمان آفتابی خود را
‏ از پرتو ستاره او گرم داشتم
‏ کیوان ستاره بود
‏ با نور زندگانی می کرد
با نور درگذشت
او در میان مردمک چشم ما نشست
‏ تا ایم ودیعه را
روزی به صبحدم بسپاریم ‏

ثمره هاشمي مشاور رييس جمهور اخيرا بين دو نماز ظهر و عصر در مسجد نهاد رياست جمهوري از فوت نا ‏بهنگام آيت الله توسلي، اظهار خشنودي كرد.‏

بر اساس گزارش منابع مطلع در نهاد رياست جمهوري، او در بين دو نماز صريحا اظهار داشت: "خدا را ‏شكر كه «بزرگ اصلاحات» [اشاره به آيت الله توسلي] مرد!"‏

همين گزارش حاكي است پس از آن كه ثمره هاشمي در فعاليت هاي انتخاباتي "رايحه خوش خدمت" براي ‏انتخابات مجلس شوراي اسلامي نقش فعال تري پيدا کرده، حضورش در نهاد رياست جمهوري به ويژه در دو ‏هفته اخير پررنگ تر شده و هر روز برسر نماز جماعت ظهر و عصر به سخنراني مي پردازد.‏

منابع مطلع اظهار مي دارند كه در راستاي اين فعاليت تبليغاتي زود هنگام، ثمره هاشمي که در ابتداي ورودش ‏به نهاد رياست جمهوري كارمندان نهاد را به علت دريافت اضافه کاري در پايان ماه متهم به حرام خواري مي ‏كرد، اكنون به همين كارمندان وعده اعطاي مزايايي چون اعزام به كربلا را داده است.‏

ثمره هاشمي كه درميان كارمندان نهاد رياست جمهوري به فردي مخالف آداب اجتماعي معروف شده، تا ‏جايي كه هرسخن ركيكي را در حضور سايرين برزبان جاري مي سازد، با سخنراني در سرهر نماز با همان ‏الفاظ مخالف شئون اجتماعي، اصلاح طلبان را مورد توهين قرار داده و حتي صريحا به كارمندان نهاد اعلام ‏كرده است كه نبايد به كانديداهاي اصلاح طلبان در انتخابات آينده راي بدهند. وي اخيرا در هنگام يکي از ‏سخنراني هاي اخير خود مورد اعتراض يكي از كارمندان قرارگرفته است که صريحا به وي گفته:"طي اين ‏مدت شماها را هم شناخته ايم". هاشمي ثمره پس از شنيده اين سخنان، كارمند مذكور را تهديد به اخراج و از ‏او و امثال او به عنوان نيروهاي نفوذي در نهاد رياست جمهوري ياد كرده كه از قبل مي بايد پاكسازي مي شده ‏اند. ‏

منابع مطلع مي گويند هم اکنون شرايطي امنيتي در نهاد برقرار شده و كارمندان به بهانه هاي مختلف به ‏حراست احضار مي شوند. در احضارهاي جديد از افراد با شيوه هايي نظير تطميع و تهديد، در باره ديگر ‏كارمندان پرس و جو مي شود و تا از اين طريق به هريك از احضار شدگان اعلام شود كه مسايل موجود در ‏پرونده آنان، حاصل گزارش هاي دوستانشان است. ‏

‏سامناک آقايي

بنا به حکم قطعي دادگاه تجديد نظر استان کردستان روز گذشته در زندان مرکزي سنندج حکم شلاق در مورد ‏دو فعال کارگري ديگر به نام هاي "فارس گويليان" و "عباس اندرياني" به اجرا درآمد. علاوه بر اين خانواده ‏هاي اين دو کارگر زنداني را نيز مجبور کردند تا جريمه نقدي 200 هزار توماني را که به همراه 10 ضربه ‏شلاق در حکم آنها آمده است، بپردازند. اجراي چنين احکامي که شامل ده کارگر شده، از روز شنبه گذشته در ‏زندان مرکزي سنندج شروع شده است.‏

اجراي اين حکم که براي اولين بار در مورد کارگراني که اتهامشان شرکت در مراسم روز جهاني کارگر در ‏اردبهشت ماه گذشته است، با واکنش هاي اعتراضي گسترده اي در داخل کشور، به ويژه در استان کردستان ‏همراه بوده است. ‏

شيرين عبادي برنده صلح نوبل، ابراهيم مددي نايب رئيس شرکت سنديکاي اتوبوسراني تهران و حومه، جعفر ‏عظيم زاده سخنگو و عضو هيات مديره اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار در ايران و همچنين چند ‏نهاد و سازمان مدافع حقوق بشر به همراه کارگران کارخانجات مختلف در استان کردستان از جمله کارگران ‏کارخانه "شاهو" تاکنون نسبت به اجراي اين حکم و احتمال به اجرا درآمدن همين حکم در مورد هشت تن ‏ديگر از کارگران محکوم شده اعتراض کرده اند.‏

اوايل هفته جاري"صديق امجدي" فعال کارگري که به دادگاه تجديد نظر سنندج فراخوانده شده بود، بلافاصله ‏پس از مراجعه به دادگاه بازداشت، و براي اجراي حکم 10 ضربه شلاق به زندان مرکزي انتقال يافت و اين ‏حکم همان روز در مورد وي به اجرا درآمد. به گفته نزديکان اين فعال کارگري، در بيرون از زندان نيز ‏همسر وي را به دادگاه احضار کردند و از او خواستند هرچه سريع تر نسبت به پرداخت جريمه شوهرش ‏اقدام کند در غير اين صورت او را طبق راي دادگاه 91 روز در زندان نگه خواهند داشت.‏

‏ پنج روز بعد از اجراي حکم 10 ضربه شلاق در مورد صديق امجدي و به دنبال اعتراضات فعالان کارگري، ‏صنفي و حقوق بشري به اجراي اين حکم، دادگاه تجديد نظر دستور به اجرا درآمدن احکامي مشابه را براي ‏دو تن ديگر از يازده فعال محکوم شده صادر کرد. و به اين ترتيب حکم 10 ضربه شلاق و پرداخت جريمه ‏نقدي 200 توماني درمورد دو فعال ديگر، يعني " فارس گويليان" و "عباس اندرياني" نيز روز گذشته به ‏اجرا درآمد.‏

طبق آخرين اخبار وگزارشات منتشر شده در اين خصوص، اکنون هشت تن ديگر از فعالين کارگري سنندج ‏در انتظار اجراي اين حکم هستند. شماري ازکارگران معترض سنندجي براي اعلام همبستگي با کارگران ‏محکوم شده و در اعتراض به ادامه اجراي حکم شلاق بقيه محکومين کارگري اين استان اعلام کرده اند: "ما ‏همه مي خواهيم شلاق بخوريم".‏

در ارديبهشت ماه سال گذشته اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار طي فراخواني اعلام کرد که در ‏روز 11 ارديبهشت ماه، روزجهاني کارگر، مراسمي را در سنندج برگزار خواهد کرد که درآن کارگران ‏اخراجي، بيکار و ساير کارگراني که به دنبال بهبود وضعيت خود هستند خواسته ها و مطالبات صنفي و ‏حقوقي خود را مطرح خواهند کرد. برگزار کنندگان اين مراسم البته از قبل اعلام کرده بودند که مقامات ‏مسئول در سنندج مخالفتي با برگزاري اين مراسم مسالمت آميز ندارند. ‏

اما هنگام برگزاري اين مراسم نيروهاي امنيتي و انتظامي سيزده تن از شرکت کنندگان در مراسم را دستگير ‏کردند که با اعتراض وسيع نهادها و سازمان هاي کارگري و حقوق بشري بعد از چند روز بازداشت و ‏بازجوئي آزاد شدند. مدتي بعد، تمامي اين سيزده نفر به دادگاه انقلاب فرا خوانده شدند و همگي به اتهام ‏‏"اخلال در نظم عمومي از طريق شرکت در مراسم روزکارگر" محاکمه شدند.‏

‏ دو تن از سيزده کارگر محاکمه شده به دو سال و نيم زندان محکوم شدند و يازده تن ديگر به نام هاي صديق ‏امجدي، طيب چتاني، فارس گويليان، عباس اندرياني، خالد رسولي، محي الدين رجبي، صديق سبحاني، حبيب ‏الله کله کانب، اقبال لطيفي، طيب ملايي و يدالله مرادي هر کدام به تحمل 10 ضربه شلاق و 91 روز حبس ‏محکوم شدند. احکام صادر تا هفته گذشته به تعليق درآمده بود؛ اما پنج شنبه هفته گذشته دادگاه تجديد نظر ‏استان کردستان، اجراي حکم شلاق هر يازده کارگر را تاييد و حکم 91 روز حبس شان را هم تبديل به ‏پرداخت جريمه نقدي 200 هزار توماني کرد و احکام صادره را به صورت غير رسمي به آنان اعلام نمود. ‏
دادگاه تجديد نظر استان کردستان از روز شنبه جاري با احضار و دستگيري صديق امجدي و به اجرا گذاشتن ‏حکم قطعي وي و به دنبال آن با احضار و به اجرا گذاشتن حکم دو تن ديگر از اين يازده نفر، به اجرا ‏درآوردن احکام صاده براي تک تک کارگران را شروع کرده است.‏

اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار در همين ارتباط اعلام کرده که در صورت ادامه اجراي اين ‏احکام از جمهوري اسلامي به سازمان بين المللي کار شکايت خواهد کرد و از همه فعالين کارگري که به ‏خاطر شرکت در مراسم روزجهاني کارگر محکوم شده اند حمايت به عمل خواهد اورد. از سوي ديگر برخي ‏از اخبار و گزارشات غيررسمي، حاکي از آن است که روز گذشته ناآرامي ها و اعتراضات پراکنده اي در ‏سطح شهر سنندج در اعتراض به اين مساله مشاهده شده است.‏

سامان رسول پور
s.rasoulpour@gmail.com

در هفته آخر ماه بهمن، پدري در زاهدان دختر 14 ساله اش را سنگسار کرد، 12 نفر اعدام شدند، 11فعال کارگري به ‏شلاق محکوم گرديدند، اداره اطلاعات از خانواده ابراهيم لطف اللهي شکايت کرد و پروين اردلان که هفته پيش جايزه ‏برده بود، اين هفته به دادياري امنيت احضار شد.‏

بدنبال صدور حکم سنگسار براي دو زن در کرج و مردي در مازندان، اين بار در اقدامي کم سابقه مردي در زاهدان، ‏دختر 14 ساله اش را به "دلايل ناموسي" سنگسار کرد و بعد هم با شليک چهار گلوله او را به قتل رسانيد. "محمد ‏شريف" پدر "سعيده" پس از اينکه با شکايت همسرش بازداشت شد، در جريان بازجوييها گفت: "بايد شيوه اي را ‏براي کشتن دخترم انتخاب مي کردم که او به سزاي واقعي کاري که انجام داده بود برسد و بالاخره مصمم شدم وي را ‏سنگسار کنم". و اين پدر، دخترش را " زجرکش" کرد تا به گفته ي خودش "شرف و آبرويش" را باز يابد.‏

آنطرف تر تنها در اين هفته 12 نفر در شهرهاي تهران، اصفهان و زنجان اعدام شدند.جرم 6تن از اعدام شدگان سرقت ‏مسلحانه وجرم شش نفر ديگر هم قتل عنوان شده است.بعلاوه در شيراز "محمد رضا حدادي" به اتهام ارتکاب قتل در ‏‏15 سالگي در آستانه اعدام قرار دارد.همزمان حکم شلاق سه مرد نيز در ايستگاه متروي کرج به اجرا درآمد؛اتهام اين ‏سه تن آدم ربايي و تجاوز به زنان بوده است.‏

سخنگوي قوه قضاييه در اين هفته صدور حکم اعدام براي "يعقوب مهر نهاد" را تاييد کرد. اين روزنامه نگار زاهداني ‏به داشتن ارتباط با گروه "جند الله" محکوم شده؛او پس از 50 روز موفق به ديداري 10 دقيقه اي با خانواده اش شد و به ‏آنها گفت براي "اعتراف" به داشتن رابطه با گروه جندالله تحت فشار شديدي قرار داشته است.‏

‏ صدور حکم اعدام براي او، دگر باره حکم اعدام "عدنان حسن پور" و "هيوا بوتيمار" را در اذهان مجسم ساخت؛هر ‏سه، روزنامه نگار، هر سه محکوم به اعدام و متهم به "محاربه"؛ هر چند "هيوا بوتيمار" چند روز پيش مجددا در ‏مريوان دادگاهي شد و چند هفته ي ديگر هم راي دادگاه اعلام خواهد شد.‏

از سوي ديگر دادگاه تجديد نظر سنندج، 11 فعال کارگري را به تحمل 10 ضربه شلاق و دو ميليون ريال جزاي نقدي ‏محکوم کرد.در اين ميان حکم 10 ضربه شلاق "صديق امجدي" به اجرا درآمد و به اين ترتيب، فارس گويليان، عباس ‏اندرياني، طيب چتاني، يدالله مرادي، طيب ملايي، اقبال لطيفي، حبيب الله کله کاني، صديق سبحاني، محي الدين رجبي و ‏خالد سواري هم در انتظارند تا حکمشان در روزهاي آينده به اجرا درآيد.‏

در همين حال يکماه و نيم از مرگ ابراهيم لطف الهي در بازداشتگاه سنندج گذشت و نتيجه شکايت خانواده ي اين ‏دانشجو اين شد: مخالفت با نبش قبر و شکايت اداره اطلاعات از خانواده!.در اين باره اسماعيل لطف اللهي برادر ‏ابراهيم گفت: "ما هيچ کاري نکرده ايم و شکايت آنها از نظر ما کاملا بي معنا و غير موجه است. ما ‏از آنها شکايت ‏داريم. ابراهيم در بازداشتگاه جان سپرده و ما با اين مساله مشکل داريم، مي خواهند شکايتمان را پس بگيريم و ساکت ‏شويم".‏

در هفته اي که گذشت، روزنامه "جمهوريت " لغو امتياز شد؛ مامور نيروي انتظامي "سميه کاکاوند" را در يزد به قتل ‏رسانيد؛ نيروهاي امنيتي "احمد دانش پذير" فعال سياسي ساکن تهران را بازداشت کردند؛ جلسه دادگاهي "سهراب ‏کريمي" دانشجوي کرد زنداني، بدون حضور وکيل او برگزار گرديد؛ "جواد عليزاده" ديگر دانشجوي زنداني با وثيقه ‏آزاد شد و" فاطمه گفتاري "مادردانشجوي زنداني-ياسر گلي- هم پس از سه هفته از زندان آزاد شد و "پيمان عارف"، ‏فعال دانشجويي هم براي اجراي حکم يک سال و نيم زندان به اجراي احکام فرا خوانده شد.‏

يک هفته از بازداشت نسيم خسروي و راحله عسگري زاده دو عضو کمپين يک ميليون امضا سپري شد و دادگاه براي ‏آزادي آنها قرار وثيقه 20 ميليوني صادر کرد، وثيقه اي که هنوز خانواده قادر به تامين آن نشده اند.به غير از اين دو ‏فعال، احترام شاد فر عضو کمپين يک ميليون امضا نيز به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام، از طريق جمع ‏آوري امضا، به 6 ماه حبس تعليقي محکوم شد وبالاخره پروين اردلان که هفته گذشته جايزه اولاف پالمه را نصيب ‏خود ساخته بود، در اين هفته به دادياري امنيت دادسراي تهران احضار شد.‏

البرز محمودي ـ محمود سرابي

در روزي كه نمايندگان مجلس به تعبير حداد عادل "مثل دسته هاي گل" نشستند و راي دادند، عليرضا علي احمدي، وزير ‏پيشنهادي احمدي نژاد براي وزارت آموزش و پرورش با آرايي ضعيف انتخاب شد. علي‌احمدي در روزي كه بيش از چهل ‏نماينده مجلس غايب بودند توانست با كسب 133راي موافق، 92‏‎ ‎راي مخالف و 29 راي ممتنع، دهمين وزير آموزش و ‏پرورش ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي شود. پيش از وي، غلامحسين شکوهي، محمد علي رجايي، محمد جواد باهنر، ‏علي اکبر پرورش، سيد کاظم اکرمي، محمد علي نجفي، حسين مظفر، مرتضي حاجي و محمود فرشيدي اين سمت را ‏برعهده داشتند. ‏

مجلس ديروز، سه‌شنبه به منظور‎ ‎بررسي برنامه و صلاحيت عليرضا علي‌احمدي براي تصدي پست وزارت آموزش و ‏پرورش و اخذ‎ ‎راي اعتماد از ساعت 8:25 و با حضور 197 نماينده آغاز به كار كرد‎. ‎‏ در آيين راي اعتماد به وزير ‏پيشنهادي ابتدا احمدي نژاد، رييس جمهوري در سخنان كوتاهي به معرفي وزير پيشنهادي پرداخت. وي گفت: "در مجموع ‏بررسي‌ها، ما به برادري رسيديم كه ويژگي‌هاي بيشتر و بهتري را براي‎ ‎تامين نظر دولت و مجلس در آموزش و پرورش به ‏خود جلب كرده است‎.‎‏"‏

وي از عليرضا علي‌احمدي به عنوان "فردي كه در‎ 27 ‎تا 28 سال گذشته همواره در حوزه تعليم و تربيت و فرهنگ قدم ‏برداشته است"، نام برد‎ ‎و افزود: "گرچه ايشان امروز يك عضو هيات علمي با درجه دانشياري و با تاليفات و‎ ‎مقالات ‏فراواني است، اما در طول 27 تا 28 سال گذشته همواره با نظام آموزش و پرورش‎ ‎مرتبط و در مقاطعي از عمر كاري ‏خود مسووليت‌هايي را در اين سازمان عهده‌دار بوده‎ ‎است‎. ‎ايشان از روز اول با ستاد انقلاب فرهنگي، شوراي‎ ‎عالي انقلاب ‏فرهنگي و در داخل دانشگاه‌ها با نهادهاي فرهنگي و در بيرون از‎ ‎دانشگاه‌ها با ستادهاي فرهنگي و نهادهاي برنامه‌ريزي و ‏مديريتي همكاري مستمر و‎ ‎مستقيم داشته است."‏

پس از دفاعيات رييس‌جمهور، وقتي وي در جايگاه خود نشست، تعداد زيادي از نمايندگان به اطراف او آمدند بطوريكه ‏رييس مجلس چند بار مجبور شد به نمايندگان تذكر بدهد تا به صندلي‌هاي خود بازگردند و اجازه دهند وي به سخنان مخالفان ‏و موافقان با وزير پيشنهادي گوش دهد‎.‎

‎‎مخالفان وزير پيشنهادي‎‎

اولين نماينده اي که به عنوان مخالف وزير پيشنهادي سخن گفت، ‌جعفر آيين‌پرست، نماينده‌ي مردم مهاباد بود.او در بخشي از ‏سخنان خود تاكيد كرد:‏‎ ‎‏"اكنون بسياري از معلمان براي جبران‎ ‎كسري هزينه‌ي زندگي خود، به تدريس تمام‌وقت، دو يا سه ‏شيفته و حتي به مشاغل ديگر‎ ‎پناه برده‌اند‎. ‎‏ به مطايبه گفته شده كه قبلا معلمان گچي از كلاس خارج‎ ‎مي‌شدند، ولي هم‌اكنون، ‏گچي وارد كلاس مي‌شوند‎. ‎آيا آقاي وزير پيشنهادي براي اين مشكلات راه حلي دارد؟"‏

ابوالفضل كلهر، نماينده شهريار نيز با گرفتن بخشي از وقت آئين پرست، در مخالفت با وزير پيشنهادي به موضوع "حلقه ‏محدود مديران" اشاره كرد و گفت: "از جمله برنامه‌هاي اميدواركننده دكتر احمدي‌نژاد در شروع و اعوان كار‎ ‎اين بود كه ‏وعده كردند مديريت را از چرخه هزار نفري كه در دولت‌هاي قبل دست به دست‎ ‎مي‌شود، خارج كنند و در راستاي تحقق ‏كابينه 70 ميليوني فضا را براي استفاده از‏‎ ‎مديران جوان و كارآمد فراهم كنند‎. ‎اما جاي تعجب است كه دكتر احمدي‌نژاد‎ ‎بعد ‏از دو سال كه مجلس شوراي اسلامي‌ به دكتر احمدي براي وزارت تعاون راي نداد، نتوانستند از جامعه‌اي كه 50 درصد ‏كارمندان دولت را تشكيل مي‌دهد يعني قاطبه‎ ‎فرهنگيان و از بين معلمان عزيزي كه بيش از يك ميليون و 100 هزار نفر ‏كارمند در‎ ‎آموزش و پرورش كه حداقل 25 هزار نفر فوق ليسانس و دكتر در آن مشغول به كار هستند، يك نفر را براي ‏آموزش و پرورش انتخاب كنند."‏

نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس‎ ‎تصريح كرد: "حتما مردم از ما سوال خواهند كرد كه در اين فاصله ‏دو ساله چه اتفاقي‎ ‎افتاد؛ مجلس كه به وي براي وزارت تعاون با وجود اهميت آن راي نداد، امروز مي‌خواهد‎ ‎وي را بر ‏كرسي وزارت آموزش و پرورش بنشاند‎.‎‏ استقلال خود را زير سوال نبريد. من ديگر كانديدا‎ ‎نيستم و بايد امروز به دولت ‏برگردم. منافع شخصي من اقتضاء مي‌كرد امروز از دولت‎ ‎دفاع كنم البته از برنامه‌هاي خوب دولت هميشه دفاع كرده‌ام؛ اما ‏امروز دكتر احمدي‌‏‎ ‎نمي‌تواند منشا تحول و حل مسائل اساسي ما باشد كه بايد منشا تحولات در ساير بخش‌ها باشد."‏

اما مهمترين مخالف ديروز علي احمدي، حسن سبحاني، نماينده مردم دامغان و از جمله اصولگرايان مستقل مجلس بود. وي ‏با طرح اينكه "وزير پيشنهادي دنبال‎ ‎طبقاتي كردن آموزش و پرورش است" به برنامه هاي ارايه شده توسط وزير پيشنهادي ‏اشاره كرد و گفت: "اين برنامه را كه در يك مجله در اختيارمان قرار گرفته است، در روز‌هاي گذشته، بار‌ها و بار‌ها ورق ‏زدم و به دنبال پيدا كردن نسبت مفاهيم اين برنامه با‎ ‎برنامه‌هاي كلان دولت بودم و به دنبال پاسخ به اين سوال بودم كه اين ‏برنامه‎ ‎پيشنهادي در مجموعه سياست‌ها و راهبرد‌هاي دولت چه جايگاهي دارد؟‎ ‎از خود پرسيده‌ام كه آيا‎ ‎رييس‌جمهور، خود ‏اين برنامه را خوانده است يا نه؟ نمي‌خواهم به اين نتيجه برسم‎ ‎كه نخوانده است، چراكه منطقا نمي‌تواند نخوانده باشد؛ اما ‏هرچه مي‌خواهم باور كنم‎ ‎كه خوانده است به اين باور نمي‌رسم‎.‎‏"‏

اين عضو جريان اصولگرايان مستقل مجلس افزود: "همين‎ ‎كه ادعا مي‌شود كه مي‌خواهيم كاري كنيم كه مظروف و ظرف ‏با هم سازگاري ندارند، به‎ ‎معناي سردرگمي‌ در شناخت مساله است و متاسفانه برنامه وزير پيشنهادي آموزش و پرورش، ‏حاوي مجموعه‌اي از اين سردرگمي‌هاست‎. ‎‏"‏

نماينده مردم دامغان در مجلس ادامه داد: "در اين‎ ‎برنامه آمده است كه برداشت ناقص از اصل 30 قانون اساسي در مورد ‏آموزش رايگان صورت‎ ‎گرفته و برنامه وي گرفتن تفسير نويني از اصل 30 قانون اساسي از مجمع تشخيص مصلحت‏‎ ‎نظام ‏و مقام معظم رهبري است، من نمي‌دانم كه مجموعه دولت و مجلس شوراي اسلامي‌ به‏‎ ‎اين امر توجه كرده يا نه، وزير ‏پيشنهادي بر آن است كه آموزش رايگان، موضوع اصل 30‏‎ ‎قانون اساسي، بد تفسير شده و از اين پس آموزش يا نبايد ‏رايگان باشد يا به تمامي‌‏‎ ‎نبايد رايگان باشد‎.‎‏"‏

او افزود: "اين همان آموزش‎ ‎و پرورش طبقاتي است كه ريشه و نمونه آن در مدارس غيرانتفاعي رها شده در بستر‏‎ ‎خصوصي‌سازي بي‌رويه ديده شد و آينده اين مملكت را به لحاظ تصدي مشاغل مورد تهديد‎ ‎قرار داده است و حالا در دولتي ‏كه مي‌خواهد عدالت را دنبال كند، 9 نوع مدرسه جديد‏‎ ‎پيشنهاد مي‌شود‎. ‎اجازه ندهيد كساني كه‎ ‎نمي‌دانند يا كم‌توجهي كرده‌اند ‏كه مفسر قانون اساسي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست، در راستاي طبقاتي كردن آموزش و پرورش ايران فرصت پيدا ‏كنند‎. ‎‏"‏

اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه ما به طبيب‎ ‎احتياج داريم، گفت: "ممكن است كساني دكترا داشته باشند اما طبيب نباشند؛ ‏نياز آموزش‎ ‎و پرورش بهيار و پرستار نيست، طبيب حاذقي كه مساله را بشناسد و بتواند آن را بدون‎ ‎طلب امكانات بيش‌تر ‏مديريت كند، نياز است‎. ‎‏"‏

از جمله اظهارات نگران کننده‎ ‎علي احمدي طي چند ماهه اخير، اعلام "جداسازي جنسيتي در کتب درسي دانش ‏آموزان‎ ‎‎دختر و پسر و تدوين آن براساس ويژگي هاي جنسيتي و نژادي" بود که با واکنش هاي مختلفي‎ ‎در کشور ‏مواجه شد‎.‎او ‏همچنين از تلاش براي برنامه‎ ‎ريزي متفاوت تحصيلي ميان دختران و پسران در آينده نزديک خبر ‏داده و اينکه: ‏‏"اگر تا‎ ‎‎ديروز در اين زمينه‎ ‎غفلت صورت گرفته است، دليل نمي‌شود كه ما امروز اين موضوع را‎ ‎‏ناديده بگيريم."‏

احمدي در جلسه ديروز مجلس نيز ضمن دفاع از برنامه هايش، گفت: "ديگر دوراني نيست كه بتوان رايگان تحصيل كرد".‏
او همچنين در برنامه پيشنهادي خود چند شيوه براي اداره مدارس پيشنهاد كرد كه از جمله آن "شركت تعاوني مدرسه" است.‏
‎ ‎ ‎
‎‎موافقان‎‎

بعد از سخنان مخالفان، باز تعداد زيادي از نمايندگان به دور رييس جمهور و چند وزير همراهش حلقه زدند، به طوريكه ‏حدادعادل مجددا ساعت 10:45 به خاطر شلوغي مجلس گفت:‏‎ ‎‏"مجلس بي‌شباهت شده به مجلس"، و چند دقيقه را صرف ‏نظم دادن به جلسه كرد‎. ‎

پس از آن، ‌محمد باقر بهرامي، رييس كميسيون اجتماعي مجلس در موافقت با وزير پيشنهادي سخن گفت. نماينده مردم ‏اسدآباد در خانه ملت ادامه داد: "تاكنون چه كسي به عنوان سرپرست يك وزارتخانه تمام وزراي بعد از انقلاب را براي‎ ‎مشورت و استفاده از تجربيات گذشتگان جمع كرده بود؟" البته اين نماينده مجلس اشاره نكرد وزير پيشنهادي چگونه با دو ‏وزير ابتدايي جمهوري اسلامي كه اينك در قيد حيات نيستند گفتگو كرده است. ‏‎ ‎

قربانعلي‎ ‎نعمت‌زاده، نماينده‌ي مردم قائم‌شهر و سوادكوه و همچنين كوهكن، نماينده مردم لنجان در‎ ‎مجلس از ديگر موافقان ‏علي احمدي بودند. پس از اين اظهارات، درحالي كه همچنان حداد عادل به نمايندگان به خاطر حلقه كردن رييس جمهور ‏تذكر مي داد از عليرضا علي احمدي خواست تا به دفاع از خود بپردازد. علي احمدي برنامه از پيش اعلام شده خود را ‏مطرح کرد و در انتها، ‌ده دقيقه از وقت خود را نيز به احمدي نژاد داد. رئيس دولت نهم نيز ضمن سخناني با تاکيد بر اينکه ‏پيام مخالفان را شنيده، ‌گفت: "البته نگراني آقاي دكتر سبحاني به حق است كه به سمت آموزش طبقاتي نرويم." احمدي نژاد ‏در عين حال هنگام دفاع از وزير پيشنهادي خود خطاب به نمايندگان گفت: "شما برنامه هاي آقاي احمدي را مبنا قرار ندهيد ‏مبنا همان برنامه دولت است كه ادامه خواهد يافت"!‏

‎ ‎رييس مجلس پس از اظهارات رييس‌جمهور از‎ ‎احمدي‌نژاد و مسوولان دولتي خواست تا جلسه را ترك كنند تا راي‌گيري ‏براي وزير‎ ‎پيشنهادي انجام شود. هنگامي كه گلدان‌ها بين نمايندگان مي‌چرخيد‎ ‎تا نمايندگان كارت‌هاي راي خود را در آن ‏بياندازند، حدادعادل خطاب به نمايندگان گفت:‏‎ ‎‏"مثل دسته گل بنشينيد تا گلدان‌ها را خدمت شما بياورند‎.‎‏"‏
‎ ‎
پس از پايان راي‌گيري، حدادعادل رييس مجلس‎ ‎اعلام كرد كه از بين 258 نماينده حاضر در جلسه، علي‌احمدي 133 راي ‏موافق، 92 راي‏‎ ‎مخالف و 29 راي ممتنع، كسب كرد و عليرضا علي احمدي با آرايي هرچند ضعيف اما وزير آموزش و‎ ‎پرورش شد.‏

‎‎وزير پر داستان‎‎

علي احمدي ديروز در حالي به عنوان وزير آموزش و پرورش از مجلس راي اعتماد گرفت، که بسياري در گفت و گوهاي ‏درگوشي از پرداخت هديه به حدود دويست نماينده مجلس سخن مي گفتند. بر اين اساس اين گفته ها احمدي به برخي از ‏نمايندگان "از محل بودجه آموزش و پرورش، پنج ميليون تومان به بهانه كمك به مراكز آموزشي و دانش آموزان نيازمند به ‏برخي نمايندگان اختصاص داده است".‏

يكي از نمايندگان مجلس در اين مورد به "روز" مي گويد: "نبايد نام من را افشا كنيد امابسياري از نمايندگان مساله دريافت ‏اين رقم را تائيد مي كنند اما حاضر نيستند آن را فاش كنند".‏

سخنان احمدي و برنامه هاي وي، همچنين نوع دفاع احمدي نژاد از اين دوست قديمي، در كنار قضيه هديه 5 ميليون توماني ‏احمدي اعتراض بسياري از نمايندگان را برانگيخت تا جايي كه حدود سي نفر از نمايندگان عضو فراكسيون اصولگرايان كه ‏موضع خود را حمايت از وزير پيشنهادي اعلام كرده بودند ديروز به وزير پيشنهادي راي ندادند.از اين رو آراي احمدي ‏بسيار شكننده شد

‏

البرز محمودي

اول شهريور هشتاد و چهار كه اعضاي پيشنهادي كابينه در بهارستان براي اخذ راي نمايندگان تلاش مي كردند، در مقابل ‏سه نماينده اي كه در موافقت با "عليرضا علي احمدي" براي وزارتخانه تعاون صحبت كردند، تنها "برمك"، نمانيده مردم ‏كلاله از موضع مخالف سخن گفت. او با بيان اينكه "علي‌احمدي حتي در سطوح مياني‎ ‎مديريت نيز سابقه‌اي ندارد" به ‏همكاران خود يادآور شد:‏‎ ‎‏"راي اعتماد به علي‌احمدي به‎ ‎منزله‌ي آن است كه رانندگي اتوبوس را به كسي بسپاريم كه تنها در ‏امتحان آيين‌نامه‎ ‎موفق شده است و چنين رايي داراي ريسك بالايي است‎.‎‏" حال پس از دو سال و نيم، ‌اين بار علي احمدي ‏كانديداي وزارت آموزش و پرورش است و مجلس امروز در مورد او تصميم مي گيرد. ‏

علي احمدي كه از نزديكان احمدي نژاد است پس از نياوردن راي اعتماد براي پست وزارت تعاون، به رياست دانشگاه پيام ‏نور برگزيده شد تا به اين ترتيب هم صاحب "سابقه اي در مديريت" شود و هم "شاخي شود در چشم دانشگاه آزاد". ‏

در آن دوران احمدي نژاد ‌علي‌اكبر اشعري، چهره سرشناس افراطيون راست را به عنوان وزيرآموزش و پرورش پيشنهاد ‏کرد. اما او هم با 73 راي موافق و 175 راي مخالف عملا راه به ساختمان "شهيد علاقمندان" نيافت. پس از اين ماجراها ‏بود كه فرشيدي كه او نيز "تجربه مديريتي خاصي" فراتراز مديريت يك دبيرستان در شمال تهران نداشت، وزير شد. ‏

وزارتي که تنها چند ماه دوام آورد و کار به جايي رسيد که وي مجبور به استعفا شد؛ استعفايي که موافقت سايت هاي همسو ‏با دولت را نيز به همراه داشت. ‏

به دنبال استعفاي فرشيدي، همفکران احمدي نژاد بارها در رسانه ها و سايت‏‎ ‎هاي اينترنتي وابسته ‏به دولت نهم "از احتمال ‏جايگزيني احمدي به جاي فرشيدي" خبر دادند‎.‎‏ به اين ترتيب او که در اين فاصله به عنوان سرپرست وزارت آموزش ‏و پرورش، وزارت را تمرين مي کرد، عاقبت به طور رسمي به عنوان وزير پيشنهادي دولت نهم به مجلس معرفي ‏شد. ‏

‎‎مشكلات معلمان‎‎

و همه اينها در حالي که مشكلات معلمان و نظام آموزشي کشور نه تنها حل نشده، بلکه روز به روز نيز بر حجم آن افزوده ‏مي شود . هر چند برخوردهاي امنيتي و قضايي و از جمله بازداشت معلمان، اين مشکلات را از ديده ها نهان کرده است.‏
در همين ارتباط چندي پيش علي اکبر باغاني، عضو كانون صنفي معلمان به روزنامه سرمايه گفت: "در وزارت آموزش و ‏پرورش 700 هزار نفر از معلمان كشور حدود 130 تا 250 هزار تومان حقوق مي‌گيرند يعني در خط مطلق فقر زندگي ‏مي‌كنند...اكنون معلمان با حقوق ناچيز خود زندگي مي‌كنند و امكانات و اضافه كارشان هم به حداقل رسيده است". ‏

آن هم در شرايطي که هنگام بررسي لايحه بودجه سال آينده، رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اعلام کرد: "آموزش ‏و پرورش با كسري بودجه اي معادل 2 هزار ميليارد تومان ‏مواجه است." اين موضوع از آن جهت اهميت مي يابد كه به ‏طور معمول هر ساله 94 درصد بودجه اين وزارتخانه صرف ‏پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل آن مي شود و حال كه ‏وزارتخانه آموزش و پرورش با كسري بودجه مواجه است، عملا ‏فشار آن بر كارمندان و خانواده هاي آنان در سراسر ايران ‏وارد مي شود. ‏
‎‎
بنابر نظر صاحبنظران مسايل اقتصادي، آموزش و پرورش هرساله يك سوم حقوق پرسنل خود را بدهكار است. در ده سال ‏‏گذشته اين وزارتخانه هر ساله به طور ميانگين كسري بودجه اي معادل رقم 32/7 درصد داشته است. اين كسري بودجه از ‏‏آن جهت اهميت دارد كه دستگاه هاي ديگر وقتي با كسري بودجه مواجه مي شوند با صرفه جويي در هزينه هاي عمراني و ‏‏غيره، سعي مي كنند كسري بودجه را كاهش دهند؛ کاري که درآموزش و پرورش ممکن نيست الا در صورت عدم پرداخت ‏حقوق معلمين و ديگر کارکنان اين وزارتخانه. در حاليکه به نظر کارشناسان آموزش و پرورش با داشتن بيش از يك ميليون ‏فرهنگى به عنوان ‏پرسنل، بايد ساماندهى مناسبى براى حقوق و مزاياى كاركنان خود داشته باشد تا دغدغه معيشت مانع از ‏تدريس ‏مناسب و صحيح دانش‌آموزان نشود.‏

‎‎معلمان و مجلس امروز‏‎‎

با اين حال، امروز معلمان اخبار مجلس را با دقت دنبال مي كنند. بر اساس اخبار رسيده از مجلس احتمالا علي احمدي برغم ‏همه حواشي که در مورد اووجود دارد، امروز راي خواهد آورد. سخنگوي فراكسيون وفاق و‎ ‎كارآمدي مجلس هم اعلام ‏كرده است كه: "اعضاي فراكسيون به وزير پيشنهادي آموزش و پرورش رأي موافق‎ ‎مي‌دهند."‏

به گفته رضا طلايي‌نيك، نماينده مردم بهار و‎ ‎كبودراهنگ "بر‎ ‎اساس نظرسنجي از اكثريت نمايندگان مجلس، وي زمينه ‏كسب رأي اعتماد را دارد‎.‎‏" دليل هم "عملکرد مثبت احمدي در دانشگاه پيام نور" است؛ امري که کارشناسان آن را به چالش ‏جدي کشيده و گفته اند وي آموزش عالي را با خطراتي اساسي روبه رو کرده؛ هر چند هدف ضربه زدن به دانشگاه آزاد، را ‏عملي کرده است.‏

مقدمه: افلاطون در مهمترين اثرش "جمهوري" مي گويد بايستي سياستمداران و دولتمردان آموزشهاي شهروندان را ‏مديريت وكنترل کنند(كتاب دوم). نبايستي در آموزش و پرورش، عقايد مخالف عقايد ديني موجود در يونان باستان را ‏آموزش داد. نبايستي اعتقادات شهروندان رانسبت به خدايان سست کرد. همچنين هر آنچه در آموزش و پرورش آموخته ‏مي شود بايستي در راستاي ترويج فضيلت و در راستاي سعادت جامعه باشد. او صلاح جامعه را فراتر از هر حقيقت و ‏عقلانيتي مي نهد و در همين راستا معتقداست که آموزش و پرورش بايستي کاملا جهت دار اداره شود. اين نگاه به ‏شهروندان همان نگاه "توده اي و گله وار" است که مردم را داراي قدرت تعقل و تصميم گيري در امور روزمره و ‏پيشبرد زندگي نمي داند، فلذا اين وظيفه را بر گرده ي طبقه اي از مردم مدينه فاضله مي داند که داراي قدرت تعقل و ‏تصميم گيري بسيار بالايي هستند. طبقه اي که بر اساس تمثيل فلز، جنس آنها مانند طلا ارزشمند و ماندگار است. ‏افلاطون براساس همين ديدگاه است که دمکراسي را نفي مي کند و مهر تاييد بر آريستوکراسي مي زند. او در مسلط ‏سازي حکومت بر زندگي خصوصي شهروندان تا آنجا پيش مي رود که معتقداست دولت بايستي روابط جنسي طبقات ‏مختلف مردم را در مدينه کنترل كند بگونه اي که فردي از طبقه فرمانروا(سپاهيان) نمي تواند با طبقه پيشه ور يا طبقه ‏پاسدار ازدواج کند. افراد قوي و سالم بايستي به توالد و تناسل تشويق شوند و جلو آميزش افراد ضعيف و بيمار بايستي ‏گرفته شود تا شهروندان آينده مدينه فاضله قوي، سالم و از هر لحاظ توانمند باشند. از طرف ديگر اگر کسي از اين ‏قوانين عدول کرد بايستي محاکمه و فرزند حاصل از اين ازدواج ها نامشروع محسوب شده و بايستي از ميان برود. ‏‏(قوانين، كتاب هشتم ). ‏

‏1) عليرضا علي احمدي رئيس دانشگاه پيام نور و سرپرست فعلي وزارت آموزش و پرورش طي مدتي که بعنوان ‏سرپرست وزارتخانه و وزير پيشنهادي دولت براي وزارت آموزش و پرورش معرفي شده، نظريات و تئوري هاي ‏جالب توجه و بظاهر جديدي را ارائه کرده که صد البته نه تنها جديد نيست بلکه ريشه در انديشه هاي افلاطون و ساير ‏متفکراني دارد که به اميد ساختن يک مدينه فاضله و يک آرمانشهر، سرانجام يک سيستم بسته و تک صدايي خلق مي ‏کنند که تکثر، تنوع و چندصدايي جاري در هستي را، كه سنت کائنات و اديان و اقوام و ملل بشري است برنمي تابد. ‏نمونه عيني اين گونه سيستم هاي تك صدايي شوروي سابق بود كه بخاطر همين سياستهاي غلط دچار فرو پاشي شد. ‏پرداختن به اين مقوله در حد اين مقال نيست. همين بس که آنچه علي احمدي در باب تفکيک آموزشهاي دختران و ‏پسران مي گويد مرا به يادانديشه هاي افلاطون انداخت واينكه سرچشمه و آبشخور آن افكار در انديشه هاي افلاطون ‏است و سرانجام اش نيز مشخص است و آن تسلط بر تمامي جوانب زندگي خصوصي حتي روابط جنسي، ازدواج، ‏انديشه، لباس پوشيدن و.. شهروندان است. اما در اين مجال بعنوان کسي که چندين سال در دانشگاه پيام نور کار کرده و ‏از نزديک با انديشه هاي علي احمدي آشنا هستم و صد البته از نزديک تبعات و تصميم گيري هاي شخصي او را در ‏داخل دانشگاه به عين اليقين ديده ام و البته بعنوان يک فرد دانشگاهي و بدوراز هرگونه جانب داري سياسي، کارنامه ‏دوساله او را در معرض ديد خوانندگان نقاد، به ويژه نمايندگان محترم مجلس قرار دهم تا در اين مدت زماني که تا ‏راي اعتماد به وي باقي است با ديدي بازتر به تصميم گيري رقم زدن سرنوشت بزرگترين وزارتخانه دولت بپردازند. ‏

‏2) "عليرضا علي احمدي جشفقاني" داراي دکتراي مديريت و از ياران نزديک دکتر احمدي نژاد در دانشگاه اميرکبير ‏است. او باجناق دکتر احمدي نژاد و مشاور رئيس جمهوري و داراي نفوذ قابل توجهي در ميان اعضاي دولت است. ‏پس ازعدم راي اعتماد مجلس به ايشان به عنوان وزير پيشنهادي تعاون، دکتر علي احمدي بسيار کوشيد تا روابط خويش ‏را با نمايندگان بازسازي کند. روابطي که تا اعطاي مجوز راه اندازي واحدهاي پيام نور در حوزه هاي انتخابيه تعدادي ‏از نمايندگان بعنوان امتياز نيز پيش مي رفت. در عوض نمايندگان نيز متعهد مي شدند که به لوايح و پيشنهادات دانشگاه، ‏به ويژه در زمينه بودجه راي مثبت بدهند. اما دکتر علي احمدي طي اين مدت علاوه بر حضور پررنگ در کنار رئيس ‏جمهور کوشيد تمام انرژي و نيروي خود را صرف دانشگاه پيام نور کندكه البته بجاي خود قابل تقدير است. اما او در ‏آغاز در برابر يک "شعار" قرارداشت. شعار "بر داشتن کنکور توسط دولت نهم". بر اساس وعده هاي رئيس جمهور و ‏مشاورانش در تبليغات انتخاباتي، قرار است در پايان دوره چهار ساله رياست جمهوري دکتر احمدي نژاد، سد ‏بلندکنکور از پيش پاي جوانان اين مرز و بوم برداشته شود و هيچ مانعي در برابر رفتن آنها به دانشگاه نباشد. اين مهم ‏در دولت نهم بيش از هر کسي بر عهده علي احمدي، امين و مشاور و باجناق رئيس جمهور قرار گرفت. اين هدف و ‏تحقق آن در گرو توسعه" سريع و انقلابي" دانشگاه پيام نور در تمامي اقصي نقاط کشور بود. علي احمدي يکه و تنها و ‏با اين هدف وارد دانشگاه شد و پس از اينکه نتوانست نظر معاونين رياست قبلي را براي همراهي جلب کند همه را ‏تعويض کرد. بزرگاني مانند دکتر نصيري از مفاخر فرهنگي کشور، دکتر ابراهيمي، دکتر کريم زادگان، دکتر خانيکي ‏و... همه از دم تيغ تعويض گذشتند و نيروهايي بيرون از مجموعه و با تحصيلات فوق ليسانس جايگزين مديران قبلي ‏شدند. نيروهايي که تماما با دکتر علي احمدي هماهنگ بودند. اکنون زمينه فراهم شده بود تا" جهش انقلابي" صورت ‏گيرد. علي احمدي براي اين کار ابزارهايي در اختيار داشت. هيات دولت، رئيس جمهور، دانشگاه و غيره. يکي از اين ‏شيوه ها و راهها، جذب دانشجويان از طريق "فراگير" بود که اساسا با کنکور متفاوت است. اين روش در زمان دولت ‏گذشته براي ورود با کيفيت تر دانشجويان به دانشگاه پيام نور تعبيه شده بود. اما اين منفذ به يکباره فراخ گرديد و خيل ‏زيادي از جوانان علاقمند از طريق فراگير وارد مراکز پيام نور شدند. همزمان با اين حرکت دکتر علي احمدي يك ‏مصوبه بسيار انقلابي را از دولت براي در اختيار گذاردن فضاها و ظرفيت هاي خالي ساير وزارتخانه ها از جمله ‏وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و سازمان تربيت بدني و... از دولت گرفت و به استانها ابلاغ کرد. همزمان ‏با اين حرکت دکتر علي احمدي ساختار قبلي دانشگاه پيام نور را که بصورت منطقه اي (10منطقه) اداره مي شد به هم ‏ريخت و با مجاب کردن هيات امنا - که همگي در دولت جديد تعويض شده بودند- ساختار پيام نور را به صورت استاني ‏در آورد كه در قالب آن مراکزو واحدها هر زير نظر مرکز استان و رئيس دانشگاه جامع پيام نور استان اداره مي شد. ‏در همين راستا ظرفيت ورودي مراکز پيام نور از طريق کنکور نيز طي اين دو سال چند برابر شد. حاصل اين ‏استراتژي در کوتاه مدت همين شد: "وزير علوم با خيال راحت اعلام کرده است که سال آينده ميزان متقاضي ما کمتر ‏از ظرفيت ما براي ورود به دانشگاهها است". ‏

‏3) در کنار اين توسعه بي رويه و غير علمي، دکتر علي احمدي به جذب افراد کارشناس ارشد بعنوان "دستيار ‏آموزشي" پرداخت تا خلا "عضو هيات علمي" را در دانشگاههاي پيام نور کشور جبران نمايد. در همين راستا با جذب ‏همکاري برادر خويش حاج حسين علي احمدي جشفقاتي- که فردي فعال و روحاني بود- به عنوان قائم مقام رئيس ‏دانشگاه درطرح "تابان" ومدير گروه دروس معارف زمينه جذب افراد و فارغ التحصيلان کارشناسي ارشد همه رشته ‏ها را به مراکز فراهم نمايد. طرح تابان، طرحي متعلق به مديران جديد دانشگاه بود تحت عنوان"طرح آموزش بدون ‏حضوري" پيام نور که هدف آن توسعه پيام نور تا شهرهاي کوچک، بخش ها و مناطق دوردست کشور بود. بخش ها و ‏شهرهايي که حتي داراي چند نفر کارشناسي ارشد براي راه اندازي مراکز و آوردن رشته نبودند! حسين علي احمدي، ‏اخوي دکتر طي اين مدت کوشيد تا با سرعت سر سام آوري پيام نور را در شهرها و بخش هاي تمامي استانها ي کشور ‏را ه اندازي کند. نمايندگان هم بخاطر نشان دادن عملکرد خويش در حوزه هاي انتخابيه بسيار پيگيرو خوشحال بودند از ‏اينكه حوزه انتخابيه شان داراي "دانشگاه" ميشود. در نتيجه در آخرين دوره آزمون فراگير و آخرين کنکوري که در ‏کشور برگزار شدتمامي مراکز و شهرستانها و بخشهايي که اعلام آمادگي کرده بودند هرکدام از دو رشته به بالا تا ده ‏رشته داراي واحد پيام نور شدند!‏

‏4) اما دکتر علي احمدي "بزرگ" بر اساس تئوري هايي که در ذهن خويش داشت، انتظار داشت که همزمان با اجراي ‏اين برنامه جذب داوطلبان به مراکزو واحدهاي قبلي و واحدها و مراکز تازه تاسيس پيام نور به کمک مصوبات دولت و ‏همراهي بودجه اي مجلس اولا فضاهاي لازم را در اختيار گيرد- فضاهاي بلا استفاده و مازادي که انصافا در كشورکم ‏نيستند-، آزمايشگاها را گسترش دهد، کلاسها را به تلويزيون و دستگاه ‏DVD‏ مجهز نمايد، بسياري از خدمات ‏دانشجويي و آموزشي را از طريق اينترنت و بصورت الکترونيکي ارائه دهد، بدنه هيات علمي را تقويت كند و ‏همزمان با انحلال مناطق، دانشگاه جامع استان را در استانهايي که منطقه در گذشته در آنهامستقر نبود داير نمايد و نيز ‏همزمان مجوزهاي لازم را براي جذب نيروي اداري و علمي از دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي اخذ کند. اما ‏آيا همه اين برنامه ها ي "انقلابي" تحقق يافت يا خير واساسا آيا چنين اقداماتي در سيستم اداري فربه ايران در اين مدت ‏كم وبا اين مديران غير دانشگاهي و بدون سابقه در كار مديريت ميسر است؟ بگذريم از اينكه پاره اي از اين طرحها ‏مربوط به دولت اصلاحات بود وقرار بود با آرامش وبدون سياسي كاري انجام شود. ‏

‏5) طي اين مدت دکتر علي احمدي بهترين نيروهاي دانشگاه را در معاونت ها و دفاتر ستاد سازمان مرکزي از سکان ‏مديريت پياده کرد و افرادي غير دانشگاهي را وارد مجموعه دانشگاه کرد. همچنين از روساي مناطق تقريبا همه را ‏جابجا کرد غير از افرادي که به هر قيمتي حاضر بودند بمانند و برنامه هاي شخصي، غير کارشناسي و غير آکادميک ‏‏"دکتر" را اجرا کنند. حاصل و ‏output‏ اين مدت مديريت دکتر علي احمدي چه شد؟ آيا او توانست اين برنامه هاي ‏انقلابي را در پيام نور اجرا کند؟ آيا او و همفکرانش به هدف ايده آل برداشتن کنکور در سال پاياني خدمت رساني دولت ‏به مردم خواهند شد؟ اگر پاسخ "آري" است به چه قيمتي و با چه کيفيتي؟ بعنوان کسي که اعتقاد قلبي به شيوه آموزش ‏از راه دور(‏Distance Learning‏) دارم و آن را به عنوان يک متد بسيار پيشرفته و کم هزينه آموزش در دنيا مي ‏پذيرم بايستي بگويم که بنده و تعدادي ديگر از همکاران علمي دانشگاه حتي درز مان دولت گذشته تا حدي به شيوه ‏گسترش و پاره اي كارهاي غير علمي در دانشگاه در زمان رياست قبلي اعتراض و انتقاد داشتيم ـ چرا که آن را بدور ‏از استانداردهاي بين المللي آموزش نيمه حضوري مي ديديم ـ اما در مورد شيوه، روش و عملکرد مديران جديد دانشگاه ‏بدور از هرگونه حب و بغض و يا جانبداري سياسي صرفا بعنوان يک مدرس دانشگاه و دغدغه مند آموزش عالي در ‏کشور نسبت به تبعات اين شيوه گسترش و افزايش سرطاني آموزش عالي نگران هستم. اين قلم نگران فدا کردن آموزش ‏عالي در پاي منافع کوتاه مدت و جناحي است و از جامعه دانشگاهي کشور مي خواهد در برابر اين حرکت هاي بسيار ‏سطحي، غير علمي و نابود کننده آموزش عالي ساکت نمانند. چرا که در آن صورت آنها نيز در پيشگاه ملت و آيندگان ‏بايستي پاسخگو ي تبعات زيانبار وبلند مدت آن باشند. ‏
‏ ‏
‏6) اما برداشتن سد كنكور يك شعار تبليغاتي است. پرسش اساسي اين است: هدف اصلي دولت نهم ازچنين گسترش ‏سرطاني چيست؟ و آيا اين دولت متوجه تبعات بعدي چنين اقداماتي در آموزش عالي هست؟ ‏

‏ به سراغ دکتر علي احمدي باز مي گرديم: مردي که رئيس جمهور او را برگزيده تا در جدال با دانشگاه آزاداسلامي ‏پشت اين دانشگاه را بر زمين بزند! تعجب نكنيد متاسفانه همين طور است. رئيس جمهور با اين اهرم مي خواهد پشت ‏هاشمي را به زمين بزند و علي احمدي پشت دکتر جاسبي را. براي تبيين بيشتر اين مسئله به سفرهاي استاني دولت ‏سري مي زنيم. دکتر احمدي نژاد هرکجا و هرکوره دهاتي مي رود وعده راه اندازي پيام نور را مي دهد. بدون ‏هماهنگي دانشگاه و بدون حتي هرگونه کار کارشناسي! اما آيا دولت پس از تصويب "راه اندازي پيام نور" در فلان ‏شهر و بخش فلان استان کشور حمايت لازم راجهت راه اندازي آن مراکز انجام مي دهد. اي کاش مجلس از دولت سوال ‏مي کرد که با مستندات اعلام كنند چند درصد از مصوبات سفر هاي استاني مربوط به دانشگاه پيام نور در خصوص ‏اعطاي بودجه و ارز تحقق يافته است؟ او با خيال راحت وعده مي دهد چون مي داند باجناقش "نه" نمي گويد. سند ‏ديگر اينكه دكتر علي احمدي در جمع خصوصي بسياري از روساي مراکزو استانها صريحا گفته بود که تا دو سال ‏ديگر کاري خواهيم کرد تا دانشگاه آزاد تنها در مراکز استانها بتوانند به حيات خود ادامه دهد؟! اما اين پازل چگونه ‏کامل مي شود؟ بسيار ساده است. رئيس جمهور در راستاي تسويه حساب سياسي و جناحي به يکي از معتمدترين ‏دوستان خويش ماموريت داده تا با توسعه و گسترش پيام نور مشتريان دانشگاه آزاد را در تمامي کشور به حداقل برساند ‏ودرآمد آن را در اين مدت حداقل به نصف كاهش دهد. کاري که هم اکنون موفق به انجام آن شده است. شما ديگر ‏اقدامات دولت در رابطه با دانشگاه آزاد مانند كاهش شهريه ها و غيره را كنار اين مورد بگذاريد پازل تكميل ميشود. ‏

‏ 7) علي احمدي طي 2 سال گذشته موفق شد تعداد دانشجويان پيام نور را به دو برابر يعني 800000 نفر برساند(اين ‏رقم در پايان دوره كاري دولت بايد به 1000000 نفر برسد) بدون اينکه زيرساختها و امکانات لازم را فراهم نمايد. ‏زيرساختها چه هستند؟ فضاي آموزشي، استاد و هيات علمي، آزمايشگاه، تجهيزات آموزشي، توسعه ‏IT‏ و‏ICT‏ و ‏بسياري فاکتورهاي ديگر که نه تنها در زمان علي احمدي توسعه نيافت بلکه زيرساخت هاي از قبل موجود نيز با اين ‏شيوه مديريت ويران شد. براي اطلاع خوانندگان و علي الخصوص نمايندگان محترم مجلس عرض ميكنم كه ميا نگين ‏فضاي آموزشي در دانشگاه در زمان دولت آقاي خاتمي "يك متر" بود ـ كه آنهم بسيار در معرض انتقاد دلسوزان ‏دانشگاه قرار داشت- اما اكنون به زير پنجاه سانتي متر رسيده است واين بسيار تكان دهنده است!‏

‏ دکتر علي احمدي طي اين مدت موفق شد تعداد مراکز و واحدهاي پيام نور را به دوبرابر توسعه دهد اما بدون برنامه و ‏بدون کار کارشناسي ! نتيجه اين شد که اکنون تمامي داوطلباني که بعنوان دانشجوي اين واحد ها ومراکز تازه تاسيس ‏جذب شده اند، براي گرفتن خدمات آموزشي بايستي به همان مراکز قبلي به ويژه مراکز استانها و مراکز نزديک ‏مراجعه کنند تا حداقل خدمات آموزشي را دريافت کنند چرا كه در آن بخش ها و شهر ها كوچكترين امكاناتي براي ارائه ‏خدمات آموزشي وجود ندارد. منظور از "حداقل خدمات آموزشي" نه آزمايشگاه و کارگاه عملي و سالن ورزشي و سلف ‏سرويس و خوابگاه بلکه منظور ثبت نام، انتخاب واحد، حذف و اضافه و... است. آنهم بماند كه دانشجو با هزاران سوال ‏آموزشي به مرکزي که مراجعه کرده بايستي در صف هاي طويل ايستاده و پس از شنيدن "نمي دانم و يا به فلان ‏همکار مراجعه کنيد" بدون پاسخ و کلافه از دانشگاه خارج مي شود و برخي نيز که تحمل چنين محيط بي برنامه و ‏نامنظمي را ندارند اقدام به انصراف مي نمايند که نمونه هاي زيادي را مي توان جست. به عنوان مثال يکي از نمونه ‏هاي برنامه ريزي در دانشگاه پيام نور مي توان به انتخاب واحد و ثبت نام نامنظم و "بظاهر" اينترنتي دانشگاه پيام نور ‏در نيم سال جاري اشاره کرد که براي دانشجويان دانشگاه پيام نور به سوهان روح و عامل ناميدي از تحصيل تبديل ‏شده است. براي اثبات صحت اين مطلب توجه شما را به مطلب يکي از دانشجويان دانشگاه پيام نور تهران وكامنت هاي ‏ديگر دانشجويان بر اين مطلب مندرج در سايت خبري تابناک جلب مي نمايم. ‏

‏8) دولت نهم از چنين توسعه اي دو هدف ديگر دارد: يکي اينکه اعلام مي کند درصد بيکاري کاهش يافته است چراكه ‏‏"دانشجو" بطور موقت از چهارچوب تعريف "بيكار" در كشور خارج ميشود وديگر اينكه آمار دانشجو يانش دوبرابر ‏مي شوند. اما مهمتر از همه اينها اين است که بقول دكتر علي احمدي پشت دانشگاه آزاد به زمين مي خورد. عليرغم ‏انتقاداتي که به شيوه آموزش در دانشگاه آزاد دارم اين پرسش را از دکتر احمدي نژاد رئيس جمهور انقلابي دارم که ‏واقعا کوبيدن يک رقيب سياسي به چه قيمتي؟ به قيمت نابود کردن سيستم آموزش عالي کشور؟ آقاي دكتر! پس از شما ‏چه کسي پاسخگو ست؟ وچه كسي بايد هزينه اين گونه اقدامات نسنجيده، سليقه اي وغير علمي را پرداخت كند؟ الحمدلله ‏در اين مملکت هم که هيچ مکانيسمي براي اين وجود نداردکه بگويد آقاي مدير وجناب رئيس شما اين سيستم را در چه ‏حال و وضعي تحويل گرفتي و اکنون چگونه تحويل مي دهي؟ بدون شک صداي نابهنجار و گوشخراش اين گسترش ‏سرطاني و بي رويه بعدها درخواهد آمد. زمانيکه نه دولت نهم بر مسند صدارت است و نه علي احمدي رئيس و وزير ‏و نه احمدي نژاد رئيس جمهور! من که از هم اکنون صداي آن را مي شنوم. ‏

‏9) آنچه علي احمدي در پيام نور انجام داده است مانند بسياري از کارهايي که در اين دولت انجام شده، نيازمند يک ‏کميته حقيقت ياب کارشناسي و بي طرف است تا آسيبها و زيانهاي وارد بر آن را بررسي کند. حتم دارم علي احمدي ‏بيش از هرکس ديگري مي داند که در پيام نور چه کرده است كه اكنون مي خواهد از ديدن تبعات كارهاي خود فرار ‏كند! چرا که در مقوله مديريت از قضا اولين کسي که گرفتار تصميم هاي مديريتي و تبعات مثبت يا منفي آن مي شود ‏خود مدير است. نمي دانم دکتر عزيز با اين عملکرد چه گلي مي خواهد بر وزارت خانه درن دشتي مثل آموزش و ‏پرورش کشور بزند. آنهم با آن طرحهاي خلق الساعه اي که به ذهنش ميرسد و بقول شاعر هر دم از آن باغ بري مي ‏رسد!مسئوليت تبعات اين گونه مديريت در کشور، به ويژه در بخش آموزش عالي به عهده همه است. از رئيس جمهور ‏گرفته تا دولت و مجلس و وزراکه مهر تاييد بر اين گونه رفتارها و عملکردها مي زنند. ‏

‏10) بعنوان کسي که عضو هيچ يک از گروهها و جناحهاي سياسي موجود در کشور نيستم و اساسا يک فرد ‏دانشگاهي و علمي هستم و توسعه کشور را در گرو توسعه علمي به معناي واقعي آن مي دانم ـ نه يک کلمه بيشترو نه ‏يك كلمه کمتر- اعلام مي کنم که اين گونه مديريت منابع و امکانات كشور نه ره به کعبه بلکه راه به ترکستان مي برد و ‏آخر الامر دود آن به چشم ملت مي رود. بايستي به دکتر علي احمدي که بيش از همه مسئول است و همراهان جديدش ‏در دانشگاه دست مريزاد گفت که با سرعت آن سيستم نيمه بند و نسبتا علمي گذشته را طي مدت بسيار اندکي ويران ‏کردند و آش شله قلم کاري درست کرده اند که فقط خود مي توانند آن را بخورند و نه هيچ کس ديگري وخدا رحم كند ‏بركسي كه پس از ايشان مديريت پيام نور را به عهده مي گيرد! آقاي رئيس جمهور ! به خدا قسم اين گونه مديريت در ‏سيستم هاي کلان جز اتلاف منابع، تخريب زيرساختهاي نسبي موجود، عقب ماندگي بيشتر سيستم و نيز هدر رفتن ‏سرمايه هاي فرهنگي كشور هيچ حاصلي ندارد. شما و ديگر دوستانتان که مديريت استراتژيک خوانده ايد بايستي ‏بيش از هرکسي اين را بدانيد. ‏