نصف جهان

سيدمجتبا ابطحي عضو كانون صنفي معلمان خميني شهر به حكم هيات تجديدنظر( دادگاه اداري) وزارت آموزش و پرورش باكاهش يك گروه شغلي بطورقطعي بازنشست شد. اين حكم ازآغازصدور قابليت اجرادارد.

سيد مجتبا ابطحي كه ۲۵ سال سابقه ي خدمت درآموزش و پرورش دارد، و داراي ليسانس فيزيك مي باشد. دو پرونده ي ديگر پيش رو دارد، يكي از اين پرونده ها را دادگاه انقلاب اسلامي خميني شهرپيگيري مي كند، و پرونده ي ديگر وي را دادگاه انقلاب اسلامي تهران دردست بررسي دارد.

سيدمجتبا ابطحي كه اردييبهشت۸۶مدت۲۰روزازعمرش درزندان اوين و۳روز در خميني شهربطورموقت بازداشت بود،مي گويد:

  "هيات بدوي روزهاي بازداشت مرابه عنوان ترك محل خدمت قلمداد كرده است."

اتهامات آقاي ابطحي ،دردادگاه اداري ،اقدام به تجمع واعتصاب غيرقانوني وتحريك معلمان به تجمع واعتصاب غيرقانوني،واهانت وهتك حيثيت به مسئولين ،محاكمه شده است، از اتهام هتك حيثيت به مسئولين به خاطرعدم استدلال كافي تبرئه شده است.

هيات بدوي با توجه به ماده ي ۲۱ آييننامه ي اجرايي قانون،دايربرداشتن سابقه ي سوء ازيك طرف وتقليل تخلفات احرازشده ازطرف ديگربه اتفاق آراء به بازنشستگي زودهنگام باكاهش يك گروه شغلي راي داده است.  

مجتبا كه سالهاي بسياري از زندگي خودرابه عنوان معلم بادانش آموزان وجوانان اين مرز وبوم وبه عشق تعليم تربيت براي آينده اي بهتر تدريس كرده است،مي گويد: " ديريا زود همه مادريك دادگاه بزرگ عدل الهي محاكمه خواهيم شد،ومن همه ي اميدم به روسفيدي و سربلندي درآن دادگاه است."

ابطحي با گفتاري دلچسب ووزين درپاسخ ابرازتاسف تهيه كننده ي اين گزارش،ادامه مي دهد : مانبايد براي خودمان متاسف باشيم،تاسف مابراي كساني ( صادركنندگان احكام) است،كه دين و شخصيت خودرابه بهاي ارزان مي فروشند."

آقاي ابطحي كه همچون هميشه شادو باطراوت بود به عنوان سخن آخرچنين گفت:

"من براي همكاران معلم آرزوي پيروزي  وبراي تعليم وتربيت اين ديارآرزوي بهبودي دارم."

لازم به ياد آوري آقاي ابطحي مي تواند هرگونه شكايت خودرا ظرف مدت يكماه به ديوان عدالت اداري ارائه دهد.   به نقل از كانون تهران

تذكر 16 نماينده درباره معلمان ‏‏

عمادالدين باقی رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان که زندانی شده است، پيش از رفتن به زندان و با پيش بينی زندانی شدن خويش، نامه ای خصوصی برای رئيس قوه قضاييه ارسال كرده بود كه پس از بازداشت اخيرش انتشار عمومی يافت. باقی دراين نامه، از جمله نوشته است:

آنچه در زير می‌آيد نخست در 18آبان سال1383به عنوان نامه‌ای خصوصی برای آيت الله شاهرودی رئيس قوه قضاييه ارسال شد و به توصيه برخی از دوستان برخی نام‌ها و عبارات حذف گرديد كه در اينجا دوباره افزوده شده و داخل [ ] قرار گرفته‌اند. علاوه بر اين به دليل گذشت زمان، برخی از تواريخ آن اصلاح شدوچند بندپايانی بر آن افزوده شد. اينك متن كامل نامه را برای وجدان عمومی كه قاضی واقعی است انتشار می‌دهم.

حضرت آيت الله سيد محمود هاشمی شاهرودی

رياست محترم قوه قضاييه

حاجتی نيست كه اصول نوزدهم تا چهل و دوم قانون اساسی را كه فصل سوم آن تحت عنوان حقوق ملت است، يادآور شوم. ...

پيش از روی كار آمدن آقای سيد محمد خاتمی و بروز جنبش اصلاحی در ايران، تهديدها و آزارهايی متوجه من و خانواده‌ام شد و شرايطی پديد آورده بودند كه از هنگام خارج شدن از خانه اضطراب بر خانواده مستولی بود و نگران حادثه‌ای بودند و اگر چند بار تماس برقرار نمی‌شد يا تأخيری در بازگشت صورت می‌گرفت نگرانی چيره می‌شد. به همين سبب بود كه در سال 1378 كتاب تراژدی دموكراسی را با اين عبارت اهدا كردم: «تقديم به همسر و دخترانم كه سالهای پر اضطرابی را همسفرم بوده‌اند». اما در اينجا به دلايلی كه فعلا از بازگو كردن جزئيات آنچه در سال های پيش از1384 رخ داده درمی‌گذرم و به مجالی مناسب‌تر واگذار می‌كنم وبه برخی ديگر از مشكلات فهرست‌وار اشارتی می‌نمايم:

فهرست برخی از تهديدها و آزارها

1 ـ در سال 1374 به دادگاه ويژه روحانيت احضار و چند ساعت بازجويی شدم. اتهامات سنگين و بی‌اساس سياسی وارد شد كه در فضای خاص و سكوت آن روزها تبعاتش معلوم بود.

سلام عزيزان

اين شرح را برايتان مينويسم شايد تسلی دل من وپدرم باشد چرا كه پيگيری  از دستگاههای ذيربط بيهوده و بی ثمر بود.

پدرم دبير است. من هم به اين شغل علاقمند و به همين علت در كنكور امسال گزينه دبيری را انتخاب كردم و با رتبه 1200 در كد111 قبول شدم . شهريور ماه 86 طبق وقت تعيين شده بايد برای مصاحبه به تربيت معلم عترت در شهرك واوان(نزديك تهران) مراجعه می كردم. علی رغم حمايت وتشويق پدرم برای شغل معلمی وی به دليل اتفاقی كه برای دختر عمويم افتاده بود مانع شركتم در مصاحبه شد. دختر عمويم نيز با رتبه 900 در كد 111 برای دبيری قبول شد كه او هم در مرداد ماه 86 برای مصاحبه در مركز فوق شركت كرد. در همان ابتدای ورود متوجه می شود دو نفر از مسئولين آن مركز(ترابی و...؟) به همه توصيه می كنند برای ورود به اطاق مصاحبه چادر از ديگران بگيريد و آرايش خود را پاك كنند. اين موضوع باعث اضطراب ايشان ميشود. وقتی با اين شرايط وارد اتاق مصاحبه شماره 2 می شود يكی از آقايان مصاحبه كننده سريع از جايش بلند می شود و دستان ايشان را به قول خودش برای كنترل نبض می گيرد كه اين موضوع موجب تشديد اضطراب و ايجاد ناامنی وی ميشود و تعادل روانيش به هم ميخورد . نا گفته نماند كه زيبايی ايشان قابل تحسين و فردی معتقد و محجبه است. از آن زمان تا به حال دچار ناراحتی اعصاب شده و از منزل هم بيرون نمی رود و از شغل معلمی هم صرفنظر كرده است . پدرش به مسئولين ذيربط مراجعه كرد و نتيجه نگرفت. به اين دليل من هم با ممانعت پدرم از مصاحبه بازماندم و پدرم هم عصبانی و نگران آينده من . سوال ما اينست چطور محيط آموزشی به خصوص تربيت معلم به جای اينكه محل تعليم و تربيت درست باشد در آن تزوير و ريا كشت می كنند؟ دبيران و معلمان آينده می خواهند در اين مكان ها آموزش ببينند و بچه های آينده را معلم باشند.

مصاحبه گری که توان كنترل خود را نداشته، چطور ميتواند فرد مناسبی برای مصاحبه باشد؟ من اين نامه را به دفتر رهبری – رياست جمهوری – وزارت آموزش و پرورش خواهم فرستاد

باور کردنی نیست

‏
وحشتاک است و خواب از چشم ها می ربايد. ظلم است و هیچ انکاری در آن نیست. هر کس در آن دستی داشته باشد و هر کس سعی در مصون ماندن عاملان از مجازات کند و هر کس سعی در لاپوشانی فاجعه داشته باشد در آن سهم دارد. این همه را در مورد دانشجوی 27 ساله دوره دکترا می نویسم که پزشک هم شده و جسدش بعد از دستگیری وی توسط اداره منکرات همدان روی دست پدرش مانده است.دانشجویان همدانی بايد ایستادگی کنند تا مسبب را به محکمه بکشانند و به سزای اعمال خود برسانند.


دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان، ضمن تاکيد بر مجازات عاملان مرگ "زهرا . ب" دانشجوي متوفي، ‏وضعيت امنيت خوابگاه هاي اين دانشگاه را نيز مورد اعتراض قرار دادند.‏

به گزارش خبرنامه اميرکبير، پنجشنبه گذشته نيز به يکي از دانشجويان دختر دانشگاه‎ ‎همدان در جلوي درب ‏خوابگاه حمله شده و شب گذشته نيز حمله اي با سلاح سرد به ۲‏‎ ‎دانشجوي کارشناسي ارشد اين دانشگاه در ‏روبروي خوابگاه فاطمه الزهرا صورت گرفته است‎.‎

اين خبرنامه مي افزايد در همدان، نيروهاي منتسب به سپاه پاسداران در اقدامي جديد با ورود به جمع‎ ‎هاي ‏دانشجويان و کشاندن بحث به موضوع خودکشي يک پزشک در بازداشتگاه امر به معروف‎ ‎وابسته به سپاه، و ‏عنوان اينکه اين خبر دروغ محض است و هيچ رنگي از حقيقت ندارد،‎ ‎قصد دارند به هر صورت که شده از ‏انعکاس وسيع خبر فوق در ميان گروه هاي مختلف‏‎ ‎اجتماعي جلوگيري کنند. اين در حالي است که الماسي، ‏مسئول روابط عمومي دادگستري‎ ‎همدان، پس از تکذيب اوليه، خبر مرگ در اثر خودکشي را تاييد کرده است‎.‎

در همين ارتباط، انجمن اسلامي دانشگاه بوعلي سيناي همدان در مورد وقايع اخير بيانيه اي صادر کرده‏‎ ‎است ‏که در آن آمده‎:‎‏ "مردم همدان‎ ‎آگاه باشيد در صبح عيد خجسته ي فطر درست همان زمان که به شکرانه ي يک ‏ماه پرهيزگاري‎ ‎و شرکت در ميهماني خدا به نماز ايستاده بوديد در اين شهر فاجعه اي به وقوع پيوست که‎ ‎رواست درتاثر آن جان به جهان آفرين تسليم کنيد، دختري ايراني از طبقه ي تحصيل کرده‎ ‎ي جامعه که به ‏جرمي مبهم در صبح جمعه بوسيله ي ضابطان دستگير شده بود بدليل وقايعي‎ ‎که فقط خدايش آگاه مي باشد، ‏خود را به دار آويخت."‏
‎
‏ انجمن اسلامي منتخب دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا‎ ‎در ادامه از منظر حقوقي موارد زير را مورد تاکيد ‏قرار داده است:‏

‏"1- بر اساس ماده ي ۲۱ آيين دادرسي کيفري جرم مشهود جرمي است‏‎ ‎که در منظر ضابطين دادگستري واقع ‏شود يا بلافاصله ضابطان در محل حضور يابند و يا‎ ‎آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند ؛ حال ‏بايد پرسيد آيا عمل اين دختر‎ ‎يعني بودن با پسري در مکاني عمومي در صبح جمعه را مي توان از مصاديق ‏جرم مشهود‎ ‎دانست مگر نه آن که براساس اصل ۳۷ قانون اساسي بنابر برائت مي باشد، پس چگونه‏‎ ‎ضابطان ‏به خود اجازه داده¬اند به حريم خصوصي اين دو نفر تجاوز کنند و از آنها مدرکي‎ ‎جهت اثبات مجوز شرعي با ‏هم بودنشان بخواهند‎.‎
‎
‏2- به فرض عدم توانايي اثبات مجوز،‏‎ ‎ضابطان بر اساس کدام قانون اقدام به بازداشت اين دو نفر کردند‎.‎
‎
‏3- به کدام مجوز‎ ‎فرد همراه اين دختر چندي ساعت بعد، آزاد گشته ولي آن دختر در بازداشت مانده است‎ .

‏4- ‏‎ ‎به فرض وقوع جرم و وجود مجوز بازداشت ضابطان بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسي و‏‎ ‎ماده ي ۲۴ آيين ‏دادرسي کيفري حداکثرمجاز به ۲۴ ساعت بازداشت متهم جهت تکميل پرونده‎ ‎و ابلاغ و تفهيم آن مي بودند، ‏پس چگونه بدليل واهي تعطيلات، ۴۸ ساعت اين فرد را در‏‎ ‎محلي کاملا غير استاندارد نگاه داشته اند. شايان ‏ذکر است به موجب ماده ي ۱۸ قانون‏‎ ‎آيين دارسي کيفري ضابطين دادگستري در مورد جرايم مشهود پس از ‏اينکه همه ي اقدامات‏‎ ‎لازم را انجام دادند بايد موضوع را بلافاصله به اطلاع مقام قضايي برسانند پس چگونه‏‎ ‎با وجود قاضي کشيک در ايام تعطيل چنين امري صورت نگرفته و فرد مذکورهمان طور که ذکر‏‎ ‎شد بدليلي ‏واهي ۴۸ ساعت در بازداشتي غير قانوني نگاه داشته شده است‏‎.‎
‎
‏5-‏‎ ‎بر اساس‎ ‎قانون بازداشتگاه بايد محلي باشد که احتمال فرار يا اختفاي متهم را دارا نباشد و‏‎ ‎نيز متهم از ‏امنيت کامل برخوردار باشد پس چگونه اين دختر توانسته وسيله اي جهت‏‎ ‎خودکشي براي خود فراهم کند‏‎.
چه به روز اين سرزمين آمده است. آيا واقعاً هنوز‎ ‎ميتوان آن را ايران ناميد، کشوري که در قرن¬ها پيش ‏داراي منشوري مي¬بود که کرامت‎ ‎انسان و احترام به حقوق بشر محوريترين پيام آن ميبوده است، به راستي ‏مسئولان‎ ‎مهرورز و عدالت محور ايران را چه شده است که حتي حاضر به پاسخ گويي ساده و مسئوليت‎ ‎پذيري نیست انگار هيچ اتفاقي نيافتاده، مگر نه آنکه خودکشي و نيز قتل نفس از‎ ‎گناهبارترين و فجيعترين ‏مسائل، ديني نيست، که آقايان خود رااز سردمداران و‎ ‎پيشتازان آن ميدانند ؛آيا مهرورزي فقط شامل ملوانان ‏انگليسي و عدالت خواهي مشمول‏‎ ‎دخترک فقير بوليويايي است‘ نه جوانان تحصيل کرده ايراني، چگونه ‏است؟" ‏

در ادامه بيانيه، خاطر نشان شده: "در دانشگاه‎ ‎اميرکبير سه جوان آزادي خواه و متعهد اين مرز و بوم قرباني، ‏انتقام گيري رياست دولت‎ ‎مهرورز نهم ميگردند و يا با وجود سخنان ايشان در دوران قبل از انتخابات‎ ‎درباره لزوم حفظ آزاديهاي شخصي؛ دختري تحصيل کرده که به شغل پزشکي اشتغال ئاشته‎ ‎به بهانه ‏طرح امنيت اجتماعي! به جرمي بسيار مبهم و واهي (به همان دلايلي که‏‎ ‎ذکر رفت) دستگير گرديده و حتي ‏مسئولان انتظامي و امنيتي ذي ربط هم خود را ملزم به‏‎ ‎پاسخ گويي نميدانند انگار کلي گويي و عوام فريبي و ‏طفره رفتن از پاسخهاي صريح و‎ ‎قابل قبول تبديل به عادت يوميه همه آقايان گرديده است. خدا ميداند در مدت ‏بازداشت‎ ‎به اين دخترک چه گذشته، آيا مسئله اي رخ داده و شانيت والاي انساني او مورد … واقع‎ ‎شده و يا به ‏دليلي ديگر ….. ترجيح داده به جان پر ارزش و مفيد خود به فجيعترين‎ ‎صورت ممکن خاتمه دهد؟ نکته ‏استهزا آور اين واقعه آن است که رئيس دولت مهرورز‎ ‎چندي پيش ايران را در دانشگاه کلمبيا امنترين و ‏آزادترين کشور دنيا معرفي ميکد!"‏
‎
دانشجويان صادر کننده بيانيه در پايان با استناد به ماده ي ۱۴ دستورالعمل‏‎ ‎اجرايي بند ۱۵ قانون احترام به ‏آزادي ها ي مشروع و حفظ حقوق شهروندي خواستار‏‎ ‎تشکيل هيئت نظارت و بازرسي جهت معرفي عاملان ‏اين حادثه شده اند.‏

همزمان با صدور بيانيه فوق، خانواده زهرا . ب دانشجوي متوفي با انتشار نامه اي سرگشاده که در سينا نيوز ‏به چاپ رسيده به بيان نکاتي در ارتباط با نحوه فوت وي پرداختند. ‏

در اين نامه ابتدا يادآوري شده است: ‏

‏"مرحومه دکتر زهرا ب با 27 سال سن، رتبه ي 26 پذيرفته شده رشته ي پزشکي‏‎ ‎شهر تهران و فارغ ‏التحصيل دانشکده پزشکي تهران در سال 1358، متولد و ساکن‎ ‎تهران، در حال انجام‎ ‎داوطلبانه‎ ‎طرح خدمات ‏پزشکي براي مناطق‎ ‎محروم کشور در اسفند سال 85 به مناطق دور استان همدان و مجاورت استان‏‎ ‎کردستان اعزام شده و در اين مکان با سمت پزشکي مشغول‏‎ ‎به خدمت بوده است. ‏
عنوان دانشجو بودن و يا در حال تحصيل مخالف واقعيت‎ ‎مطرح شده مي باشد. در ذيل کارت عضويت ‏پزشکي ايشان و شماره مهر نظام پزشکي‎ ‎قابل رويت مي باشد. مرحومه علي رغم اينکه مي توانسته به جهت‎ ‎آزاده‎ ‎بودن پدر خود از انجام دوره ي طرح معاف باشد به دليل شوق به خدمت بيشتر‎ ‎داوطلبانه براي اين ‏وظيفه پيش قدم شده است‎.‎‏"‏

خانواده مرحومه تاکيد کرده اند: " طبق گواهي پزشکي قانوني علت فوت‎ ‎فشار‎ ‎بر عناصر حياتي گردن توسط ‏جسم رشته مانند و قابل انعطاف و عوارض ناشي از‎ ‎آن تعيين شده است. ساعت معاينه جسد 9 صبح روزجمعه ‏‏فوت حدود‏‎ ‎ساعت 9 شب شنبه تعيين گرديده است‏‎. ‎
مرحومه در روز جمعه ساعت 10 صبح در محوطه پارک همدان توسط ماموران ستاد ‏امربه معروف به دليل‎ ‎نامشخص بودن وضعيت تاهل‎ ‎به ستاد منکرات انتقال مي يابد .در حاليکه طبق‎ ‎ماده 15 ‏قانون‎ ‎آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ماموران ستاد امر به معروف و نهي از منکر نمي توانند ‏ضابط دادگستري محسوب شوند‎ ‎و براي بازداشت يا هر عنوان ديگر نيروي انتظامي مسئول انجام اين کار ‏بوده‎ ‎است. ضمن آنکه دقايقي قبل از اين بازداشت به گفته ي نامزد مرحومه ماموران‎ ‎نيروي انتظامي در محل ‏در حضور تمام افراد داخل پارک از ايشان سوالاتي را‎ ‎کرده و مشکلي را نديده اند‎.‎‏"‏

نامه مي افزايد: "در‎ ‎روز شنبه ساعت 11 صبح ( حدود 10 ساعت قبل از وقوع حادثه) پس از يک شبانه‎ ‎روز به خانواده ي ايشان اطلاع مي دهند که به ستاد همدان مراجعه نمايند‎ ‎بدون آنکه اجازه ي گفتگو با فرزند ‏خود را داشته باشند و علي رغم اصرار‎ ‎خانواده از اين امر خودداري مي شود. پدر ايشان در همان روز عيد ‏فطر از‎ ‎تهران عازم همدان مي شود. در ساعت یک ربع به نه همان روز مرحومه اين امکان را مي‏‎ ‎يابد که با تلفن ‏همراه برادر خود تماس تلفني داشته باشد و در طي اين گفتگو‎ ‎اذعان مي دارد که داراي مشکلي نيست و منتظر ‏مراجعه پدر خود مي باشد. در‎ ‎ساعت نه و چهل و پنج دقیقه پدر مرحومه به ستاد رسيده و جوياي مسئله مي شود اما ‏مسئولين‎ ‎ستاد با برخوردي نامناسب وي را از ديدن فرزندش منع کرده و بيان مي کنند‎ ‎فردا امکان ملاقات با ‏وي داده مي شود. متاسفانه صبح روز بعد پدر مرحومه به‎ ‎پزشکي قانوني فرستاده شده و جواز دفن فرزند خود ‏را دريافت مي دارد‎.‎‏"‏

در بخش ديگري از نامه آمده است: "اولياي‎ ‎اين مرحومه طي مراحل معمول شکايت خود را به مراجع ‏ذيصلاح قانوني اعلام‎ ‎داشته اند که اين پرونده در حال پيگيري مي باشد. حائز اهميت است اين مي‎ ‎باشد که ‏موارد مهم ذيل قابل تعمق و پيگيري قانوني بوده و طبعا بسياري از‎ ‎موارد ديگر بصورت لايحه تسليم ‏دادگستري خواهد شد‎:‎

‏1- حکم بازداشت 24 ساعته اوليه توسط قاضي کشيک صادر گرديده که در اين فاصله‏‎ ‎هيچگونه تماسي با ‏خانواده ي مرحومه گرفته نشده است. با توجه به موضوع‎ ‎بازداشت که مسئله گفتگوي دو جوان بدون داشتن ‏عقدنامه ي رسمي بوده و موقعيت‎ ‎اجتماعي و شغلي مرحومه و بيماري والدين ايشان که مسافرت براي آنها ‏مشکل‎ ‎بوده است مرحومه در انتظار توجيح مسئولين ستاد بوده که اين مسئله لاينحل‎ ‎باقي مانده است. پس از ‏طي اين زمان، حکم 24 ساعته دوم که توسط قاضي کشيک‏‎ ‎در روز عيد فطر صادر گرديده نيزداراي‎ ‎نقص ‏نگارشي‎ ‎بوده و‎ ‎بازداشتگاه ناجا از پذيرفتن مرحومه خودداري مي نمايد. متاسفانه به جهت‎ ‎خستگي و سهل ‏انگاري ماموران مربوطه بر خلاف همان حکم ناقص قاضي رشيدي‎ ‎تصميم بر اين گرفته اند که در محيطي ‏خارج از ضوابط قانوني و بدون وجود‎ ‎زندان بان زن و يا هر زني که بتواند در محيطي کاملا مردانه تسلي ‏خاطر وي‎ ‎باشد او را در سالني نگهداري نموده و از حضور وي ساعتها غافل مي شوند‎.‎

‏2- عدم اطلاع رساني به موقع به خانواده ي مرحومه و بازداشت ايشان در آخرين‎ ‎روز ماه مبارک رمضان و ‏روز عيد فطـر به هر دليل و هر شکل ممکن با توجــه‎ ‎به اينکه تلفن همــراه ايشان نيز در اختيــار مسئولين ‏بوده‎ ‎غير قابل قبول‎ ‎مي باشد‎.‎

‏3- نگهداري ايشان بر خلاف دستور صريح و مستقيم قاضي کشيک در محل ستاد و نبردن ايشان به ‏بازداشتگاه زنان ناجا‎ ‎سبب اين حادثه‎ ‎شده است که مسئوليت آن بر عهده ي متخلفين مي باشد‎.‎

‏4- نه تنها مرحومه دچار وضعيت فشار روحي بوده بلکه پدر ايشان نيز پس از‎ ‎مراجعه به ستاد همدان با بي ‏مهري روبه رو گشته و از پاسخ گويي مناسب و حق‎ ‎مسلم ايشان خودداري شده است. و ايشان شبي را تا صبح ‏بدون هيچ اطلاعي از‎ ‎فرزندشان در شهري غريب سپري نموده اند‎.‎

‏5- متاسفانه از طرف مسئول ستاد به پدر مرحومه اعلام مي شود که ايشان با فرد‎ ‎فاسد و اراذل و اوباشي ‏ارتباط داشته است در حالي که اين مسئله‎ ‎کذب محض‎ ‎مي باشد . اولياي فرد مذکور با همراه آوردن وثيقه براي ‏آزادي پسر خود و‎ ‎مرحومه به ستاد مراجعه مي کنند که در نهايت ايشان که کارمند گزينش شده ي‎ ‎يکي از ‏همين سازمانهاي کشورمان مي باشد، با وثيقه آزاد شده و از همراه‎ ‎بردن مرحومه و تحويل به خانواده ي آن ‏خودداري مي شود. پس در غربت نيز کسي‎ ‎بوده که به قيد وثيقه مرحومه را براي مورد ساده ي منکراتي ‏‏( گفتگوي دو‎ ‎جوان براي زندگي مشترک) آزاد نمايد..‏‎.‎‏"‏
‎ ‎
خانواده زهرا.ب خاطر نشان کرده اند: "با‎ ‎توجه به اينکه مرحومه در خانواده اي تحصيل کرده و مذهبي ‏زندگي مي کرده و‎ ‎سالياني خدمت به مردم را تجربه نموده و با توجه به موقعيت اجتماعي خود و‏‎ ‎پدر ايشان ‏جاي بسي شگفتي است که وي دست به عملي بزند که نتيجه آن نهايتا‎ ‎امضاي تعهد نامه اي و يا عقد و ازدواج ‏بيش نبوده . اين بخش از قضيه طبعا‎ ‎با شکايت اولياي دم و رسيدگي مقامات ذيصلاح پيگيري خواهد شد.هر ‏چند رد و‎ ‎يا اثبات آن چيزي از مسئوليت سهل انگاري و سختگيري بيش از معمول آنهم در‏‎ ‎پايان ماه مبارک ‏رمضان نخواهد کاست‎ ‎‏."‏

نامه با اين تاکيد خاتمه مي يابد که: "خانواده ي مرحومه ب از چاپ عکس نامبرده، مشخصات خانوادگي وي ‏و مواردي که‎ ‎برداشت شخصي نويسندگان از گفته ها و نوشته ها باشد معذوريت خواسته و‎ ‎رضايتي در اين ‏مورد ندارند."

کراک، از هروئين پيشی می گيرد

خبرگزاری مهر-  بر اساس تحقيقات به عمل آمده الگوی اعتياد در کشور به سرعت در حال تغيير بوده و مصرف مخدرهای جديد رو به افزايش است. سهم "کراک" در بازار مصرف کشور به 15 درصد رسيده است، اين در حالی است که سهم هروئين 21 درصد. بسياری از دانش آموزان دبيرستانی با مواد مخدر صنعتی و جديد همچون "شيشه" و "کراک" کاملا آشنا هستند.

کراک، نوعی هروئين است که تا حد امکان اشباع شده، يعنی يک گرم کراک از 10 تا 100 گرم هرويين به دست آمده است و اعتياد آن نسبت به هروئين بسيار شديدتر و ترک آن بسيار مشکل تر است.

محمدحسين فرجاد، استاد دانشگاه و آسيب شناس اجتماعی گفت: روند ورود مواد خطرناکی همچون کراک به کشور به سهولت انجام می شود و هيچ اقدام جدی برای جلوگيری از ورود و توزيع آن صورت نمی گيرد. ميانگين سنی معتادان کشور 32 سال است و اين ميانگين رو به کاهش است. طبق نتايج تحقيقات 15 درصد از کارگران ساده و 17 درصد کارگران ماهر در معرض خطر اعتياد قرار گرفته اند. پس از کارگران، رانندگان درون شهری و برون شهری در معرض خطر اعتياد هستند.

در حال حاضر؛ ترياک با 70 درصد، هروئين 30 درصد و حشيش 24 درصد، بيشترين مواد مخدر مصرفی در کشور است . 45 درصد معتادان تزريقی سرنگ خود را به يکديگر قرض می دهند که اين موضوع در شيوع بيماريهای پرخطر همچون ايدز و هپاتيت تاثير زيادی دارد.