نصف جهان

در حالي که با شروع سال تحصيلي جديد وحضور معلمان در کلاس هاي درس رئيس جمهور براين اعتقاد است که طراحي سازه ومعماري مدارس نيز بايد بر اساس مهرورزي انجام شود، جامعه معلمان کشور روز هاي دشواري را مي گذراند. انها حتي در حد واندازه کالبد فيزيکي مدارس مشمول مهر ورزي دولت قرار نمي گيرند.

پرونده شمار زيادي از فعالان صنفي پس از صدور کيفرخواست به دادگاه انقلاب ارجاع شده وتا کنون تعدادي از انها در برابر دادگاه حاضر شده اند. معلماني که در زمستان گذشته وبا درخواست تصويب لايحه مديريت خدمات کشوري وافزابش حقوق، چند اجتماع ارام در مقابل مجلس بر پا کردند هنوز از بهت وحيرت بيرون نيامده اند. انها هرگز تصور نمي کردند که اعتراضات ساده صنفي انها منجر به دستگيري هاي گسترده وصدور قرار وثيقه هاي سنگين شود. اکنون بعد از چند ماه از گذشت ان حوادث، فعالان صنفي به شعب دادگاه انقلاب احضار وبا اتهامات سنگين امنيتي روبه رومي شوند وتشکل هاي انها در معرض انحلال قرار گرفته است.

در شرايطي که وزير در مصاحبه هاي خودگفته است که براي کمک به معلماني که گرفتار مشکلاتي از قبيل زندان وتبعيد شده اند هر کاري از دستش بر ايد انجام مي دهد، هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري سازمان هاي اموزش وپرورش با تشکيل پرونده براي بيش از 200 تن از معلمان تا کنون احکام شديد وبي سابقه اي صادر کرده اند. سبک ترين حکم، توبيخ کتبي با درج در پرونده وشديدترين حکم انفصال از خدمات دولتي است که تاکنون دو تن از معلمان اصفهان به نامهاي حميد مجيري وسيدمجتبي ابطحي، ويک دبير رياضيات با 8سال سابقه خدمت به نام لقمان صداقت از شهربانه کردستان، حکم اخراج دريافت کرده اند. رايج ترين تنبيه تغيير محل جغرافيايي خدمت يا همان تبعيد است. معلمان تهراني به شهر هاي اطراف مثل اسلامشهر وشهر ري تبعيد شده اند. تعدادي از معلمان استان اصفهان براي مازندران، خراسان واستان مرکزي ومعلمان همداني براي ايلام وخراسان شمالي حکم تبعيد گرفته اند.

روند قضايي رسبدگي به اتهامات معلمان به کندي پيش مي رود. تاکنون سنگين ترين حکم قضايي براي عليرضا هاشمي دبير اموزش وپرورش منطقه 6 تهران و دبير کل سازمان معلمان صادر شده است. هاشمي به 3 سال حبس تعزيري محکوم گرديده است. يکي از معلمان مشهد ي به نام سيد هاشم خواستار عضو کانون نيز يکسال حبس تعليقي در پرونده خود دارد.

در اخرين مورد روز 5 شنبه 22 شهريور نوراله اکبري دبير تهراني عضو هيات مديره کانون صنفي تهران به اتفاق وکيل خود در برابر دادگاه حاضر شد. اتهام اکبري همچون بقيه فعالان صنفي شامل :تجمع به قصد برهم زدن امنيت کشور، تمرد از دستور پليس واخلال در نظم واسايش عمومي است. در کيفرخواست به مواد 610 و607 و618 قانون مجازات عمومي استناد شده بود. اما اکبري ووکيل او در دادگاه اين اتهامات را نپذيرفتند. اکبري مي گويد: "کار ماصنفي بوده وهيچ اقدامي عليه امنيت کشور انجام نداده ام وتمردي هم در کار نبوده".

همچنين روز 5 شنبه 22 شهريور، هادي لطفي نيا، رجبي ونجف ابادي، معلمان مشهدي در دادگاه انقلاب مشهد حاضر شدند وپس از پايان دادرسي به انها گفته شد که به زودي دادگاه حکم خود را صادر خواهد کرد.

پيش از ان رسول بداقي دبير شاغل در اسلامشهر وعضو مرکزيت کانون تهران روز 4 شنبه 21 شهريور در شعبه 15 دادگاه انقلاب حضور يافت تا پاسخگوي اتهامات انتسابي به استناد مواد 610 و607 و618 قانون مجازات اسلامي باشد. جهانگير راد وکيل بداقي اظهار اميدواري کرد که باتوجه به اغاز سال تحصيلي، دادگاه حکم برائت معلماني که وکالت انها را بر عهده دارد صادر کند. وي افزود: "موکلان من همگي عضو کانون صنفي بوده اند. کانون تشکلي است داراي مجوز قانوني اگر به دليل مشکلات اداري اين مجوز تمديد نشده موضوع قابل بحث وبر رسي است. به هر حال کانون داراي مجوز تاسيس است".

روز 20 شهريور نيز دادگاه دوتن از فعالان صنفي عضو مرکزي کانون، علي اصغر منتجبي ومحمدتقي فلاحي برگزار شد. خانم منيژه محمدي وکيل مدافع اين دو با اشاره به اينکه اين دو معلم تهراني جرمي مرتکب نشده اند، در دادگاه خواستار تبرئه انها شد.

وکلاي عضو کانون مدافعان حقوق بشر به صورت افتخاري وبدون دريافت حق الوکاله دفاع از فعالان صنف معلم را بر عهده گرفته اند. عبدالفتاح سلطاني به اعضاي کانون وسازمان معلمان گفته است که به دليل انگيزه شرافتمندانه وصنفي فعاليت انها وکلاي کانون مدافعان به هر تعداد که لازم باشد دفاع از فعالان صنف معلم را عهده دار خواهند شد.

خبرهاي رسيده از همدان حاکي از اين است که روز 19 شهريور 9 تن از معلمان اين شهر به نام هاي :نادر قديمي، يوسف رفاهيت، يوسف زارعي، علي صادقي، هادي غلامي، جلال نادري، علي نجفي، مجيد فروزانفر، ومحمود جليليان به دادگاه انقلاب همدان احضار شدند. دادگاه، ادامه رسيدگي به اتهامات معلمان همدان به 4 مهر ماه موکول کرد. در تحولي ديگر سازمان اموزش وپرورش همدان با صدور احکام اداري براي حدود 700 تن از معلمان اين شهر به دليل شرکت در تحصن ها وتجمعات اعتراضي انها را به کسر حقوق از 10 تا 200 هزار تومان محکوم کرده است.

محمود بهشتي لنگرودي فعال صنفي وبازرس کانون معلمان تهران نيز روز 17 شهريور در محضر دادگاه حاضر شد. وي بدون وکيل در دادگاه حاضر شد و قاضي پرونده با تقاضاي استمهال او موافقت کرد ووقت رسيدگي به پرونده بهشتي به بعد از ماه رمضان موکول گرديد. پيش از ان علي پورسليمان ومحمد داوري اعضاي شوراي مرکزي سازمان معلمان همراه وکلاي خود در دادگاه حاضر شدند که تاکنون حکمي براي انها صادر نشده است. به گفته محمد داوري در رايزني هايي که بابرخي افراد صاحب نفوذ شده انها گفته اند که گنده کردن اين پرونده ها بي جا وبي مورد است. اشاره داوري به ملاقات اعضاي تشکل ها با شخصيت هايي مانند دري نجف ابادي، رازيني، کروبي ورهبران موتلفه است.

به موازات اقدامات قضايي عليه معلمان، هيات هاي تخلفات اداري که زير مجموعه سازمان هاي اموزش وپرورش هستند با صدور احکام تنبيهي بي سابقه اي فشار را بر فعالان صنفي تشديد کرده اند. هيات رسيدگي به تخلفات اموزش وپرورش همدان، نادر قديمي را به 60 ماه تبعيد به خراسان شمالي، يوسف زارعي را به 36 ماه تبعيد به ايلام، هادي غلامي را به 12 ماه انفصال از خدمت، نصرت اله دوستي را به 8 ماه انفصال، محمدي ومحمود حکمتي از معلمان شهرستان رزن هر يک به 4 ماه انفصال، يوسف رفاهيت به کسر 2 گروه خدمتي محکوم کرده است. نکته جالب اينکه براي 80 تن از معلمان مشهدي که در تجمعات معلمي در هفته معلم حضور داشته اند حکم کسر حقوق به مدت يک روز از طرف اداره متبوع صادر شده است. همچنين در تهران، اسلامشهر، کرمانشاه وهمدان وبرخي شهرهاي ديگر تعدادي از مديران مدارش که در جريان اعتراضات با معلمان همدلي نشان داده بودند ازسمت هاي خود برکنارشده اند.

اعضاي کانون صنفي معلمان کرمانشاه با صدور اطلاعيه اي اعلام کردند که پس از کش وقوس فراوان، سرانجام در تاريخ 14 شهريور 86 فرمانداري کرمانشاه طي نامه اي رسمي با استناد به راي کميسيون ماده 10 وزارت کشور انحلال رسمي کانون صنفي معلمان کرمانشاه را اعلام کرد. پيش از اين کانون همدان غيرقانوني اعلام شده بود. در همين حال فعالان صنفي از عزم دولت براي انحلال همه تشکل هاي مستقل فرهنگيان خبر مي دهند. يک عضو کانون همدان مي گويد: "دفتر کانون صنفي معلمان همدان با تابلو آبي رنگ که روي ان شماره مجوز وتاريخ افتتاح ذکر شده بود در فروردين 86 مورد تعرض قرار گرفت وشبانه 45 نفر از اعضاي ان دستگير شدند وهمان روزها فرمانداري همدان طي نامه اي به اموزش وپرورش نوشت که کانون همدان مجوز قانوني ندارد و فعاليت ان مجاز نيست".

وي با اشاره به اينکه عمر هيات مديره کانونها محدود است مي افزايد: "وزارت کشور وفرمانداري ها به کانونها اجازه انتخابات مجدد ويا رفع نواقص پرونده نمي دهند وعملا انها را در مسير انحلال قرار مي دهند". فشار بر تشکل هاي صنفي در شرايطي تشديد شده است که که فعالان صنفي همواره با وسواس از نزديکي به احزاب وگروه هاي سياسي دولتي وغير دولتي اجتناب کرده و بر استقلال اين تشکلها وصنفي بودن فعاليت هاي خود تاکيد کرده اند. دوري از سياست واحزاب وگروه هاي سياسي از نظر بسياري از معلمان تاکتيک مناسبي بود براي قانع کردن مقامات به تحمل تشکل هاي صنفي مستقل. با برخوردهاي اخير اين روش ظاهرا کارايي خود را از دست داده است.                 به نقل از : روز آنلاین